ناهماهنگی بین‌بخشی مشکل قضایی استارت‌آپ‌هاست

یک دهه از حضور شرکت‌های استارت‌آپی در اقتصاد کشور می‌گذرد و همچنان فیلترینگ، جریمه و حکم‌های زندان و تعطیلی بزرگ‌ترین دغدغه‌ آنها در کنار رشد کسب‌وکارشان است. راه‌های طی‌شده از تعیین کارگروهی در دولت برای جلوگیری از فیلترینگ آنها گرفته تا تلاش برای تعامل با قوه قضائیه نیز به نتیجه نرسیده است. حامد حافظی، مدیر پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی، می‌گوید ناهماهنگی بین‌بخشی برخی اوقات باعث مشکلات حقوقی و قضایی برای کسب‌وکارهای این اکوسیستم می‌شود. او فضای مقررات‌گذاری برای این حوزه را یک فضای جدید می‌داند که مسیرش در حال طی شدن است. او که سمت مدیرعاملی فضای کار اشتراکی پارادایس هاب را نیز بر عهده دارد معتقد است راه‌اندازی پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی به خاطر افراد قضایی که در آن حضور دارند یک قدم مثبت در راه حل مشکلات قضایی و قانونی شرکت‌های استارت‌آپی در دهه پیش روست.   با توجه به اینکه شما در بخشی از نظام حقوقی و قضایی کشور فعالیت می‌کنید، به نظرتان وضعیت استارت‌آپ‌های کشور از نظر حقوقی و قضایی در یک دهه گذشته چقدر تغییر کرده است؟ در یک دهه گذشته توانسته‌ایم اکوسیستم خوبی برای شرکت‌های استارت‌آپی کشور شکل دهیم و این اکوسیستم شکل گرفته است؛ اما اکوسیستم استارت‌آپ‌های حقوقی قدری نسبت به سایر استارت‌آپ‌ها عقب‌تر است. درست است که از 10 سال پیش این اکوسیستم شکل گرفته ولی در بحث‌های حقوقی آنچه من می‌دانم این است که نزدیک به دو سه سال است تیم‌های حوزه حقوقی تشکیل شده‌اند و قوه قضائیه هم به این فضا با روی باز نگاه می‌کند. البته که نسبت به حوزه‌های دیگر خیلی مسیر رشد برای طی شدن دارد. اما همچنان مشکل بزرگ شرکت‌های استارت‌آپی به جز موانع سرمایه و نیروی انسانی و غیره به مواردی چون فیلترینگ خلاصه می‌شود. با وجود قانون‌ها و بخشنامه‌های مشخص از سمت قوه قضائیه شرکت‌های نوپا در حوزه سلامت از جمله اسنپ...