یک ریشه و دو ریشه‌دار

امضای الکترونیکی در ایران تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند سر آن را بیابد. رشته اولیه این کلاف در همان اختلاف نظر‌های روزهای ابتدایی تدوین قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ این قانون که به صورت مستقیم به امضای الکترونیکی اشاره می‌کند گم شد. اما تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلفی که از سوی مراکز تصمیم‌گیر مختلف طی ۱۴ سال گذشته تدوین و ابلاغ شد نیز نتوانست موجب پیدا شدن رشته‌ای شود که قرار بود نظام هویتی کشور در فضای مجازی بر پایه آن شکل گیرد بلکه تمامی این مسیرهای پیموده از سوی بخش‌های مختلف حاکمیتی بر گره‌ها و سوءتفاهمات در اجرای پروژه دامن زد. در آخرین مرحله نیز مرکز ملی فضای مجازی مصوبه‌ای را نهایی و ابلاغ کرد که هرچند در ابتدا کسی تصور نمی‌کرد این مصوبه منجر به اختلاف نظر بر سر امضای الکترونیکی و تشکیل مرکز ریشه مستقلی شود، اما در نهایت سبب آغاز دعوای قدیمی بانک مرکزی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر سر ریشه مستقل شد. درست زمانی که اختلاف نظر میان بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان مجری مرکز ریشه کشور به انتهای خود رسیده و بانک مرکزی پذیرفته بود که می‌تواند بسیاری از فرایندهای کاری‌اش را از طریق تبدیل شدن به یک مرکز میانی به انجام برساند مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در خصوص نظام «هویت معتبر در فضای مجازی کشور» و نگاشت «تامین‌کنندگان شناسه هویت معتبر» موجب شد تا این مسیر ۱۴ساله دوباره به ابتدای خود برگردد. این اختلاف نظر فقط به دلیل قید یک جمله در این دستورالعمل به وجود آمده است: «در دوره گذار سه ساله قوه قضائيه، وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی به عنوان دستگاه همکار، خدمات تامین شناسه معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی در لایه کاربرد ارائه می‌نمایند.» قرار گرفتن نام بانک مرکزی در کنار...