تدوین مقررات با بانک مرکزی و نظارت بر آن با شاپرک است

سال ۹۹ ‌سال پرچالشی برای شاپرک به شمار می‌آمد از سویی علاوه بر اینکه ملزم به گسترش سرویس‌های خود و ارائه خدمات بهتر زیرساختی به آنان بود باید پرداخت‌یاران را ساماندهی و بستر ارائه خدمات مناسبی برای آنان فراهم می‌کرد تا بتواند وظایف ‌نظارتی خود را به سرانجام برساند، اما در همین میان نهایی شدن قانون کیف پول و ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی وظایف ‌جدیدی برای شاپرک ایجاد کرد. وظایفی که از راه‌اندازی سامانه مستقل برای ارائه سرویس‌های جدید تا اتصال به دستگاه‌های دیگر برای سروسامان دادن به وضعیت مالیاتی کشور را در بر می‌گرفت. یکی از روزهای پایانی سال ۹۹ با کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک، در خصوص تمامی اقدامات انجام‌شده از سوی آنان و برنامه‌های سال جاری‌شان صحبت کردیم.   از قدیمی‌ترین موضوع شروع می‌کنیم و آن موضوع PSPها و مجوزی است که برای آنها صادر شده؛ اکنون حدود ۱۲ شرکت PSP مجوز فعالیت گرفته‌اند و از آخرین مجوزی که به عنوان یک PSP برای سداد در زمان تشکیل شاپرک صادر شد تقریباً ۱۰ سال می‌گذرد در این مدت نه مجوز جدیدی صادر شده و نه بازنگری‌ای در مقررات این حوزه صورت گرفته است، این در حالی است که هر از چند گاهی خبرهایی مبنی بر بازنگری در مقررات مربوط به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تغییر در نحوه مجوزدهی به آنها شنیده می‌شود. صدور مجوزهای جدید در حیطه بانک مرکزی است. ما به عنوان مشاور با بانک مرکزی همکاری می‌کنیم. هر مجوز جدیدی که صادر شود نظارت، انطباق و الزامات قانونی آن با شاپرک است. در سالیانی که این شرکت‌ها تاسیس شدند مجموعه قوانین و قواعدی را باید اجرا می‌کردند و شاپرک نیز موظف به کنترل این‌گونه الزامات و اعمال مقررات در آن خصوص بوده است. طبیعی است که بعد از گذشت این سال‌ها در مقررات مربوط به PSPها بازنگری شود و ما قصد داریم در سال 1400 مجموعه...