آیا سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی می‌تواند بازار خودرو را کنترل کند؟

همه ماجرا از یک دستور آغاز شد: دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، برای رسیدگی سریع به دلایل افزایش قیمت خودرو و یافتن راهکاری برای کاهش آن. این دستور نه تنها منجر به کنار رفتن رحمانی از صندلی وزارت صمت شد بلکه حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین را نیز به دنبال داشت و در نهایت خودروسازان را در مسیر فروش فوری محصولات‌شان قرار داد و آنان را ملزم به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاربران‌شان کرد. این اتفاقات سلسله‌وار با تنها یک دستور رقم خورد. ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ روحانی در یک گفت‌وگوی تلفنی با رضا رحمانی وزیر پیشین صمت رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت خواند. او در این گفت‌وگو با وزیر صنعت معدن و تجارت به دو جلسه در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و تاکید کرد که افزایش قیمت خودرو به این صورت خلاف مصوبات این ستاد است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. او در این گفت‌وگو به وزیر صمت دستور داد که با بررسی وضعیت بازار هرچه سریع‌تر مانع افزایش قیمت خودرو شوند و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش قیمت خودرو مقابله کنند. یک روز پس از این دستور، رضا رحمانی در جلسه با مدیران شرکت‌های خودروساز از آنها خواست تا فرایند ثبت‌نام خودرو را اصلاح و در این زمینه شفاف‌سازی کنند. همچنین روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که سازمان‌ حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار مکلف‌اند ظرف ۲۴ ساعت آینده در اقدامی مشترک برنامه ساماندهی بازار خودرو را ارائه کنند و جلوی آشفتگی‌های موجود گرفته شود. اما به نظر می‌رسد عمر وزارت رحمانی برای وزارتخانه صمت تا همین مقطع زمانی بود و شاید بتوان این دو دستور را جزو دستورهای آخر این وزیر به شمار آورد، چراکه ۲۲ اردیبهشت‌ماه قائم‌مقامش به سرپرستی وزارت صنعت و معدن و تجارت انتخاب شد و از اولین دستورهایی که...