اندروید بومی؛ موضوع مرز و اعتماد

سال ۱۳۸۸ شروع کردیم به ساختن فارسی‌تل. کدهای اندروید را آن‌قدر دستکاری کردیم تا متن فارسی را درست و زیبا ترسیم کند و با تغییر یکی از تنظیمات در رابط کاربری سیستم تاریخ را همه جا جلالی نشان دهد. در سال ۸۹ چند 10 گوشی نکسوس با سیستم‌عامل فارسی‌تل فروختیم. در انتهای همان سال نصف سرمایه جذب‌شده را هزینه کرده بودیم و در نقطه‌ای بودیم که باید تصمیم می‌گرفتیم با توجه به عدم دسترسی مستقیم به سازندگان گوشی‌های همراه (به خاطر افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشی همراه توسط دولت و سقوط سهم مسیرهای رسمی در فروش گوشی همراه) و نرسیدن به هدف مرحله اول، آیا باید به سراغ مرحله بعدی که سفارش سخت‌افزار از سازندگان چینی بود برویم یا خیر. در نهایت تصمیم گرفتیم تغییر مسیر بدهیم و به سراغ فروشگاه اندروید برویم؛ بدین ترتیب «کافه‌بازار» متولد شد.
به اتکای این تجربه می‌توانم از یک طرف یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در مقابل خبرهای اخیر در باب اندروید بومی را درک کنم؛ نگهداری یک سیستم‌عامل و وصله کردن ایرادات امنیتی‌اش در طول زمانی که در دست مشتری است اصلاً کار آسان و ارزانی نیست. ولی از طرف دیگر نمی‌توانم بگویم این کار توسط یک تیم کوچک محلی ناممکن است؛ برای مثال می‌توان با کم کردن امکانات وسعت کار را محدود نگه داشت. طبیعتاً سوال‌های زیادی در مورد چگونگی انجام این امر مطرح است، ولی قبل از آن باید بپرسیم چرا دولت می‌خواهد در چنین موضوعی هزینه کند؟
توسعه سیستم‌عامل و نگهداری آن مانند بسیاری دیگر از کارهای زیرساختی وقتی سودده می‌شود که تعداد مشتری بالایی داشته باشد. شاهد این مدعا سیستم‌عامل‌های متعدد مخصوص گوشی‌های همراه است که یکی پس از دیگری شکست خورده و توسعه‌شان متوقف شده؛ از Symbian OS شرکت نوکیا که زمانی پیشتاز سیستم‌عامل‌های همراه بود تا ویندوزفون شرکت مایکروسافت که خبر توقف توسعه‌اش اخیراً همزمان با عرضه گوشی همراه اندرویدی از سوی این شرکت اعلام شد. از این لحاظ بهترین حالت برای کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت در جهان هشت میلیارد نفری شاید در این باشد که روی شانه‌های زیرساخت‌های موجود بایستد و توانش را صرف خلق ارزش در سطح بالاتر از سیستم‌عامل کند.
اما متاسفانه این روزها سیاستمدارانی در جهان حکمرانی می‌کنند که به مرزهای زمینی و دریایی راضی نیستند و علاقه‌مندند هرچه مستحکم‌تر دنیای مجازی را هم مرزبندی کنند. روسیه در حال تدارک آزمایش زیرساخت شبکه کشورش است تا بتواند بدون اتصال به اینترنت جهانی سرویس‌دهی کند، و در پی تحریم‌هایی که آمریکا در خلال جنگ تعرفه با چین علیه شرکت هواوی تصویب کرد، این شرکت نیز در حال آماده کردن اندرویدی تهی از سرویس‌های گوگل است. عنوانی که هواوی به این پروژه داده، پلن بی، خود نشان از این دارد که آن شرکت هم در نبود این درگیری‌های سیاسی احتمالاً علاقه چندانی به فعالیت در سطح سیستم‌عامل نداشت.
برنامه‌نویسان خلاق در هیچ کجای جهان از حل مساله‌ای که قبلاً حل شده است لذت نمی‌برند. برای من این موضوع انگیزه‌ای است که طرفدار ایده کمرنگ کردن مرزها باشم. ولی با فرض امکان‌ناپذیر بودن ایجاد تغییر در شرایط سیاسی حکمران بر جهان، می‌توان درک کرد که دولت برای کم کردن خطرهای تحریم چاره‌ای جز دوباره‌سازی زیرساخت‌های حساس ندارد. لذا از اینجای بحث برای من سوال خواهد بود که دولت چگونه می‌خواهد به این هدف برسد؟ آیا برای چالش‌های موجود در این مسیر پاسخی دارد؟
از دید من مهم‌ترین چالش در این مسیر نه چالش فنی که چالش اعتماد است. چالش اعتماد البته محدود به صنعت نرم‌افزار کشور نیست و کلاً بی‌اعتمادی به محصول ایرانی یک مشکل جدی برای اقتصاد کشور است. بی‌اعتمادی در مثلاً صنعت نساجی کشور تبدیل می‌شود به بی‌اعتمادی نسبت به اینکه مشخصات الیاف لباس منطبق با برچسب لباس نیست، و در صنعت نرم‌افزار تبدیل می‌شود به اینکه نرم‌افزار از دسترسی‌هایش سوءاستفاده می‌کند یا از اطلاعات کاربر به خوبی محافظت نمی‌کند.
این عدم اعتماد کلیِ از نظر من غیرمتخصص بر‌می‌گردد به ارتباط نامتناسبی که میان حکومت، مردم و شرکت‌ها در اذهان عمومی در ایران شکل گرفته است؛ بدین ترتیب که سطح انتظار مردم از حکومت بسیار بالاست و توان نظارتی حکومت حتی در صورت اجرای بی‌نقص هم نمی‌تواند آن انتظارات را برآورده کند و یک زیرساخت اعتماد کردن برای مردم ایجاد کند.
ولی اگر بخواهیم بر موضوع نرم‌افزار متمرکز شویم، نمونه‌ای از چنین رابطه اشتباهی میان حکومت، مردم و شرکت‌ها را من در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، در فصل مربوط به جرائم رایانه‌ای، می‌بینم که به جای اینکه از مردم و محرمانگی اطلاعات‌شان در مقابل شرکت‌ها و حکومت محافظت کند، شرکت‌های اینترنتی را به حفظ داده‌های ترافیک تا حداقل شش ماه پس از ایجاد و حفظ اطلاعات کاربران تا حداقل شش ماه پس از خاتمه اشتراک ملزم می‌کند. از سوی دیگر تا جایی که اطلاع دارم در قوانین ایران قوه فضاییه محدودیتی در دسترسی به اطلاعات کاربران ندارد و ماجرای فیلتر شدن تلگرام در کل کشور با حکم یک بازرس نشان می‌دهد احتمالاً دستورالعمل داخلی‌ای هم در این باره وجود نداشته باشد. هرچند برخی معتقدند اجرای درست همین قوانین فعلی خود می‌تواند گامی باشد در راستای افزایش اعتماد عمومی.