تاکسی‌های اینترنتی بین‌شهری در محاصره قانون؛ از تداخل مجوزها تا محدودیت تبلیغات

به گزارش پیوست، با وجود آن‌ که تغییرات کمیسیون عمران مجلس درباره مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی هنوز وارد صحن نشده و مسیر قانون‌گذاری را کامل طی نکرده است، انتشار نامه‌های دولتی در هفته‌های اخیر، فضای فعالیت پلتفرم‌ها را دچار ابهام و سردرگمی کرده است.

طبق متن اصلاحی کمیسیون عمران، مرجع صدور مجوز سکوهای حمل‌ونقل آنلاین میان وزارت کشور (درون‌شهری) و وزارت راه (برون‌شهری) تقسیم شده و این دو وزارت‌خانه باید با همکاری پنج نهاد دیگر آیین‌نامه نظارتی مشترکی تدوین کنند؛ اما طبق نامه وزیر اقتصاد به معاون اول رئیس‌جمهور، هیات وزیران با این تغییرات مخالفت کرده و بر بازگشت به لایحه اولیه دولت تاکید می‌کنند.

ابهام از زمانی جدی‌تر شد که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به نامه کمیسیون عمران، بدون اشاره به مخالفت دولت با تغییرات، تنها بر «نظارت وزارت کشور» در حوزه شهری تاکید کرد؛ اشاره‌ای که با ساختار موجود سازگار است اما موضع دولت درباره مرجع صدور مجوز را روشن نمی‌کند و همین سکوت باعث شد برخی دستگاه‌ها این نامه را به‌عنوان نشانه‌ای از موافقت دولت با متن کمیسیون تفسیر کنند.

چند روز بعد، وزیر اقتصاد در نامه‌ای رسمی از معاون اول خواست این ابلاغیه اصلاح شود و یادآور شد دولت با واگذاری مسئولیت صدور مجوز به وزارت کشور و وزارت راه موافق نیست و این برداشت باید تصحیح شود.

در همین خصوص آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم، با تاکید بر اینکه متن پیشنهادی کمیسیون، تداخل صلاحیت و سردرگمی حقوقی ایجاد می‌کند، می‌گوید این تغییرات می‌تواند مسیر فعالیت سکوهای آنلاین را از ریل قانونی خود خارج کند.

مدیرعامل ماکسیم به پیوست گفت: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی طبق قانون نظام صنفی مرجع صدور مجوز برای سکوهای آنلاین است. انتقال این صلاحیت به دو نهاد حمل‌ونقلی که ذاتا برای مدیریت ناوگان سنتی طراحی شده‌اند، عملا مرز میان کسب‌وکار دیجیتال و حمل‌ونقل سنتی را برمی‌دارد و ریسک توقف صدور مجوز یا موازی‌کاری را بالا می‌برد.

کریمی می‌گوید نگران است که این رویکرد بدون توجه به ماهیت فناوری‌محور پلتفرم‌ها، دوباره فضای مجوزدهی را به الگوهای قدیمی برگرداند. او تاکید کرد: در همین شرایط فعلی هم با محدودیت‌های تازه روبه‌رو شده‌ایم. حتی تبلیغات محیطی ما را جمع‌آوری کرده‌اند. اگر چارچوب‌های جدید براساس نگاه سنتی تدوین شود، بخش خصوصی آسیب می‌بیند. او معتقد است که روند فعلی به‌جای اینکه نوآوری را تسهیل کند، احتمالا آن را کند می‌کند.

مدیرعامل ماکسیم همچنین بر ضرورت مشخص بودن مرجع قانونی دسترسی به داده‌ها تاکید کرد و گفت: شفافیت داده‌ای مهم است، اما باید در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها باشد. دولت باید فقط به داده‌های آماری و تحلیلی دسترسی داشته باشد و داده‌های هویتی بدون حکم قضایی نباید قابل دریافت باشد. این اصول باید در آیین‌نامه‌ای که قرار است تدوین شود، شفاف نوشته شود.

پیشینه این اختلاف‌ها به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی بازمی‌گردد؛ لایحه‌ای که دولت در سال ۱۳۹۹ ارائه کرد و ساختاری یکپارچه‌تر برای نظارت پیشنهاد می‌داد. کمیسیون عمران در مرداد ۱۴۰۴ با افزودن مواد جدید، ساختار دوگانه‌ای تعریف کرد که دولت با آن موافق نیست. نامه معاون اول و درخواست اصلاحیه وزیر اقتصاد اکنون نماد همین اختلاف در سطح دولت است.