سندباکس بانک مرکزی تحت نظارت فرانیک قرار گرفت
فرانیک، هاب نوآوری گروه ملی انفورماتیک، عهدهدار انجام فرآیندهای اجرایی و نظارتی سندباکس بانک مرکزی…
۳ دی ۱۴۰۳
۳ دی ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
فعالان حوزه سلامت دیجیتالی اجرا نشدن دستورالعمل توزیع اینترنتی داروهای نسخهای و پافشاری تامین اجتماعی مبنی بر قطع همکاری آزمایشگاهها با پلتفرمهای سلامت دیجیتالی را ناشی از رفتارهای فراقانونی رگولاتوری میدانند. آنها معتقدند نداشتن نگاه آیندهنگر به ضریب نفوذ سلامت دیجیتالی در کشور مانع سرمایهگذاری در این حوزه شده است و در میانمدت خسارات زیادی به سلامت عمومی جامعه وارد خواهد کرد.
به گزارش پیوست،در خرداد ماه ۱۴۰۳ بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامهای به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آنها را مکلف کرد تا دستورالعمل مربوط به توزیع آنلاین داروها را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند. این نامه پس از اعتراض کسب و کارهای توزیع آنلاین دارو به دلیل ثبت نشدن این مقرره در پایگاه قوانین کشور به این دو وزارتخانه زده شده بود؛ اما حالا پس از گذشت تقریباً ۶ ماه از این دستورالعمل، همچنان دستورالعمل توزیع اینترنتی داروهای نسخهای اجرا نمیشود و پلتفرمهای سلامت دیجیتال با چالش جدی در این باره مواجهند.
نیما فاضلی رئیس کمیسیون سلامت انجمن تجارت الکترونیک در گفتوگو با پیوست در این باره میگوید: «علت اجرا نشدن آیین نامه تحویل دارو از طریق پلتفرمها به ابلاغی که از سوی وزارت بهداشت انجام شده برمیگردد. سازمان غذا و دارو با توجه به اینکه زیرمجموعه وزارت بهداشت است از فضای حاکمیتی و رگولاتوری این وزارتخانه تبعیت میکند و به همین خاطر میخواهد پلتفرم اختصاصی خود را ایجاد و فضا را در محدودهای که خود صلاح میداند متمرکز کند.»
فاضلی ادامه میدهد: «حدود یک سال درگیر این بودیم که رگولاتوری سفارش دارو به صورت اینترنتی را بپذیرد، حالا که دوستان تا حدودی قانع شدهاند، در زمینه تحویل دارو با رفتارهای فراقانونی رگولاتوری مواجه شدهایم. از واژه فراقانونی استفاده میکنم چون به معنای واقعی کلمه برخوردها یکجانبه و همراه با زورگویی است.»
طبق گفته فاضلی گرچه پلتفرمهای سلامت دیجیتال همچنان و در حال حاضر از آخرین ابلاغیه پیروی اما کماکان نقدهایی بر آن دارند، او در این باره اضافه میکند: «هم ما در انجمن تجارت الکترونیک و هم همکارانمان در نصر معتقدیم فضای ایجادشده از سمت رگولاتوری خاکستری است و همین موضوع جذب سرمایه و جرات بزرگتر شدن فضا را محدود و ضریب نفوذ پلتفرمهای سلامت دیجیتال را چالشانگیز کرده است.»
فاضلی همچنین درباره فشار تامین اجتماعی درباره قطع همکاری آزمایشگاهها با پلتفرمهای سلامت دیجیتال نیز توضیح میدهد: «در رابطه با تامین اجتماعی هم به این شکل است. تامین اجتماعی نهاد قدرنمندی است و چون بخشی از درآمد آزمایشگاهها و پزشکان را تامین میکند به سادگی با رفتارهای فراقانونی مانع فعالیت پلتفرمها میشود. در واقع تامین اجتماعی کمر به تعطیل کردن پلتفرمها و حضور بخش خصوصی در بخش سلامت دیجیتال بسته است و با تمامیتخواهی و بهانههایی که خارج از فضای تامین اجتماعی است به مانعتراشیهای خود ادامه میدهد. بهرغم پیگیریها و نامهنگاریهای ما، از آنسو همچنان ارادهای برای درست کردن شرایط وجود ندارد.»
رئیس کمیسیون سلامت انجمن تجارت الکترونیک همچنین درباره بهانه تامین اجتماعی مبنی بر افزایش غیرواقعی آزمایشهای چکاپ و کمبود بودجه تامین اجتماعی توضیح میدهد: «آنچه در حوزه سلامت دیجیتال در ایران رخ میدهد، آماری زیر دو درصد است و همین به آزمایش آنلاین هم تعمیم داده میشود. این سهم ناچیز چگونه میتواند تامین اجتماعی را تحتالشعاع قرار دهد. مضاف بر اینکه وقتی دسترسی به حوزه سلامت دیجیتال از جمله آزمایش آنلاین بالا می رود، در میانمدت بهشدت در کاهش هزینه و افزایش کیفیت تاثیرگذار است و تامین اجتماعی را از هزینههای بزرگتر در آینده نجات میدهد. ما میخواهیم رگولاتوری در کنار ما باشد تا در کنار هم به شفافیت فضا کمک کنیم. ما دغدغههای تامین اجتماعی را درک میکنیم، دغدغههایشان را شنیدهایم، بیتفاوت به دغدغهها نبودهایم و در جهت رفع آنها قدم گذاشتهایم اما متاسفانه از آن طرف با رفتارهای مناسبی مواجه نیستیم.»
مهدی خدادادی عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز در تایید صحبتهای فاضلی اضافه میکند: «سازمان غذا و دارو متاسفانه فراتر از ضوابط عمل کرده است و در موارد و موضوعاتی دست گذاشته که اصلاً ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با سازمان غذا و دارو نداشته است.»
او درباره این موارد توضیح میدهد: «اینکه شرکت نباید سهامدار خارجی داشته باشد یا هیات مدیره عوض شود و مواردی از این دست، مربوط به ضوابط فنی نیست و به نظر میرسد سازمان غذا و دارو باید در این ضوابط بازنگری کند.»
خدادادی ادامه میدهد: «متاسفانه سازمان غذا و دارو بر اساس تکلیفی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همینطور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بابت بازنگری در این آییننامه به آنها داده همچنان اقدامی در این زمینه نکرده است. سازمان غذا و دارو کماکان معتقد است مردم باید در یک پلتفرم دولتی درخواستهای دارویی خود را ثبت کنند و این درخواستها از طرف همان پلتفرم دولتی که در اختیار سازمان غذا و دارو است برای پلتفرمها ارسال شود. موضوعی که با نص صریح قانون کاملاً در تضاد است چون در قانون آمده است که دولت باید تولیگری خود از سامانههای دولتی را کنار بگذارد و از توان بخش خصوصی استفاده کند.»
خدادادی درباره راهکار این چالش ها میگوید: «پیشنهادمان این بوده با توجه به تضاد منافع در سازمان غذا و دارو یک نهاد بیطرف و تسهیلگر مانند معاونت علمی یا وزارت ارتباطات در این باره کمک کنند که بتوانیم در این مسیر تسهیلگری کنیم. قبلاً کارگروه اقتصاد دیجیتال در این حوزه نقش مهمی ایفا میکرد که متاسفانه به دلیل تغییر دولت و تغییرات مدیریتی جلسات برگزار نشده است. از هفته پیش کارگروه اقتصاد دیجیتال شروع به فعالیت کرده و امیدواریم موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح شود و با کمک دستگاههای خصوصی، حاکمیت و نظام صنفی زبان مشترکی در این باره شکل پذیرد.»
او همچنین درباره نتایج پیگیریها با تامین اجتماعی در خصوص قطع همکاری با پلتفرمهای سلامت دیجیتال هم میگوید: «ما در مسیر رفع دغدغههای تامین اجتماعی و متعهد به گفتوگو هستیم اما صرفاً این همکاری یکطرفه است و رفتارهای غیرحرفهای تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. مرکز ملی توسعه فضای کسبوکار هم در نامهای از تامین اجتماعی خواسته که دست از این رفتارها بردارد. امیدواریم بیتفاوت از کنار آن رد نشوند و به خاطر اختلاف نگاه، روی اشتباه خود پافشاری نکنند.»
خدادادی یکی از راهکارهایی را که میتواند به شنیده شدن صدای پلتفرمها از سمت رگولاتوری و نهادهای ناظر کمک کند همراهسازی تصمیمگیران و همکاری دانشگاهها و بازار سلامت دیجیتال در ایجاد ادبیات مشترک با قانونگذاران میداند.
فریبا زرانی رئیس آزمایشگاه سلامت الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی در این باره توضیح میدهد: «تا حدی ارتباط بین آکادمی و پژوهشهای در حوزه سلامت دیجیتال و صنعت کسبوکار برقرار شده اما کافی نیست. یکی از این دلایل مربوط به جوان بودن این حوزه است و بخش دیگر مشکلاتی است که در ارتباط بین آکادمی با صنعت شکل گرفته است. اینکه چقدر ایدهها قابلیت به تبدیل شدن به یک محصول را دارند میتواند به جذب سرمایهگذاران به سمت ایدههای دانشگاهی کمک کند و از سوی دیگر اگر این ارتباط برقرار شود تسهیلگر ارتباط بین کسبوکارها و رگولاتوری است. ما از سمت دانشگاهها نیز به همکاری با کسبوکارها مشتاقیم تا یک بازی برنده-برنده میان کسب وکارها، رگولاتوری و دانشگاه شگل بگیرد.»