رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ۱۰ پله افت کرد
جایگاه ایران برای چهارمین دوره متوالی در شاخص توسعه دولت الکترونیکی افت کرد. ایران اکنون…
۲۹ شهریور ۱۴۰۳
انتخاب سردبیر
جزایر سرگردان؛ چرا کیف‌پول‌های ایرانی به تعامل نمی‌رسند؟
۱۶ مرداد ۱۴۰۳
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۷ مرداد ۱۴۰۳
اشتباه در نظام کارمزد، نبود قانون‌گذاری شفاف، وجود نداشتن هاب مشترک میان کیف‌پول‌های الکترونیکی، از کیف پول‌های ایرانی جزایری پراکنده و محدود ساخته است که توانایی پوشش نیازهای کاربران را ندارند. فعالان حوزه پولی و بانکی پروژه کیف پول در ایران را شکست خورده نه، اما موفق هم نمی‌دانند و معتقدند گره کار به دست قوانین صحیح رگولاتوری باز خواهد شد.
به گزارش پیوست، ضوابط صدور کیف پول الکترونیکی در شهریورماه سال ۹۹ تصویب رسید. ضوابطی که از همان ابتدا بسیاری از فعالان حوزه بانکی و پولی آن را غیرکارشناسی برشمردند و بندهای آن را مغایر با شرایط اقتصادی جامعه عنوان کردند.
آنچه در واقعیت هم اتفاق افتاد تعدد کیف‌پول‌های پراکنده و غیر متمرکزی بود که نقاط استفاده زیادی برای مشترکان نداشت و اگر همکاری‌های مشترکی هم بین اپلیکیشن‌ها برای هم‌پذیرندگی صورت گرفت به دلیل اشتباه در نظام کارمزد و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی به قطع همکاری میان آنها منجر شد.فعالان این حوزه معتقدند قوانین دست‌وپاگیر، تعیین سقف و کف مبلغ تراکنش کیف پول که با وضعیت واقعی اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد باعث شده به پروژه کیف پول نگاهی توسعه‌محور نشود و نداشتن بیزنس مدل مناسب و کارمزد صحیح درآمد‌زایی کیف پول‌ها را با چالش مواجه کرده و آنها را در حلقه‌های بسته(Close loop) قرار داده است.
نه شکست خورده و نه موفق
داوود حمزه مدیر ارشد واحد تجاری مالی و اعتباری تاپ در این باره می‌گوید: «پروژه کیف پول در ایران موفق نه اما شکست خورده هم نیست. چون برخی کیف‌پول‌ها کم و بیش موفق بوده‌اند و این موضوع ارتباط مستقیم با توانایی پلتفرمها و محبوبیت اپلیکیشن‌ها دارد. اما در واقع پروژه کیف پول در ایران به شکل منسجم شکل نگرفته و نبود یک رگولاتور یا هاب واسط این کار را پیچیده‌تر کرده است.»
حمزه در این باره ادامه میدهد: «برای مثال در شبکه پرداخت تا قبل از شاپرک همه PSPها با دستگاه‌های POS مستقل کار می‌کردند یا حتی تا قبل از تاسیس شتاب کارت به کارت‌ها هم محدود به برخی بانک‌ها بود. ما در زمینه کیف‌پول هم به یک هاب یا رگولار واسط نیاز داریم. سال ۹۹ بانک مرکزی مستنداتی در ارتباط با فعالیت کیف‌پول‌ها منتشر کرد که متاسفانه بیشتر به جای توسعه فعالیت کیف‌پول‌ها به محدود شدن آنها منجر شد و هر یک از پلتفرمها ترجیح دادند کار خود را به شکل مستقل و مثل جزایر سرگردان ادامه دهند.»
حمزه همچنین ادامه میدهد: «کیف‌پول‌ها در جهان اغلب به صرافی‌ها متصل هستند و ساختاری بلاک‌چینی دارند اما در ایران صرفا یک ابزار تسهیل‌گر پرداختند و قوانین غیرشفاف بانک مرکزی در این باره هم باعث شده کیف‌پول‌ها به شکل جزیره‌ای فعالیت کنند. در صورتی که کیف پول‌ها می‌توانند از فشار شبکه پرداخت کم کنند و در صورت توجه به بحث کارمزد کیف پول‌ها می‌توانند فواید بیشتری از خود را به شبکه بانکی نمایش دهند.»
اپراتورهای همیشه در صحنه
مصطفی درجزی، مدیرعامل همراه کسب‌وکارهای هوشمند نیز در این باره می‌گوید: «بررسی کیف‌پول‌های ایرانی، موضوعی چندوجهی است و عواملی مثل زیرساخت فنی پلتفرمها و قوانین رگولاتوری حاکم بر فضای کسب و کار بر آن تاثیر مستقیم دارد. در سال‌های اخیر برخی کیف پول‌های ایرانی در لایه زیرساخت و پلتفرم خوش درخشیده‌اند. بدیهی است بستر فنی جهت توسعه و رشد، نیازمند نظام رگولاتوری، قوانین و دستورالعمل‌های شفاف است و نبود این قوانین مانع از توسعه و فراگیر شدن خدمات این حوزه خواهد شد.»
طبق گفته درجزی، اپراتورها به دلیل سطح دسترسی بالا به مخاطب می‌توانند به عنوان یکی از المان‌های کلیدی در رشد کیف پول‌ها نقش آفرینی کنند. او در این باره می‌گوید: «همراه اول، به عنوان اپراتور اول کشور می‌تواند نقش موثری در توسعه خدمات این حوزه ایفا کند. البته در کنار اپراتورها، رشد و توسعه خدمات کیف پول نیازمند ایفای نقش قانون‌گذاری، نظارت و رگولاتوری توسط نظام بانکداری کشور است.»
او ادامه میدهد: «کیف پول اوانو ۵۰ میلیون کاربر یکتا دارد و توسعه خدمات کیف‌پول و گسترش روند بهره‌برداری از آن می‌تواند به عنوان یک نیروی بالقوه برای شبکه بانکی کشور شناخته شود و قدری از حجم سنگین ترافیک این شبکه را کاهش دهد. حفظ امنیت سرویس در گام‌های زنجیره ارائه خدمات نیز می‌تواند دغدغه‌های حوزه پدافندی را نیز رفع کند و ضمن ارائه خدماتی پایدار و در دسترس، هزینه‌های عملیاتی را نیز کاهش دهد.»
حلقه‌های سربسته کیف پول‌های ایرانی
محمد رشیدی مدیرعامل همراه کارت هم معتقد است رسالت کیف پول‌های ایرانی و ماموریت آنها به سرانجام نرسیده است. رشیدی در این‌باره می‌گوید: «نبود بستر فرهنگی مناسب و جایگزین‌های موجود و کمبود زیرساخت فنی و قانونی باعث شده توسعه کیف پول در ایران عقب بماند. در کنار این دلایل گسترش شبکه POS و سهولت استفاده از کارت‌های بانکی و ایجاد نشدن ارزش افزوده درخور از جانب پذیرندگان و ارائه‌دهندگان کیف‌پول‌ها، هم مزید بر علت شده است که توسعه در کیف‌پول‌ها به قدر کافی شکل نگیرد.»
او ادامه میدهد: «راهکار این مسئله توسعه کیف‌پول در بستر بانکی با فراگیر کردن کیف‌پول‌ها و بیشتر شدن پدیرند‌گان در نقاط بیشتر برای استفاده کاربران است. در واقع توسعه استفاده از کیف پول در کشور با ایجادشبکه پذیرندگان وسیع، ارائه ارزش افزوده از جمله خدمات اعتباری کوتاه‌مدت به دارندگان کیف‌پول و انتقال کامل هزینه‌های تراکنش کارت محور به دو سمت پذیرنده POS و دارنده کارت محقق می‌شود.»
در نهایت روشن نبودن فضای همکاری و تسهیم منافع طرفین، مانع توسعه کیف پول‌ها و همه‌گیری این سرویس هم‌پای دیگر بخش‌های اکوسیستم استارت‌آپی در کشور شده است و از آنجا که کیف پول‌های الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت با قابلیت تسهیل تجربه کاربری هستند به خوبی می‌توانند بار شبکه پرداخت را کاهش داده و در این مسیر تسهیل‌گر باشند.
ارسال دیدگاه