کیف پول الکترونیکی در جیب بانک‌ها

به گزارش پیوست، موضوع کارمزدها یکی از موضوعات حساس و اصلی است که بسیاری از کارشناسان این حوزه در مورد کیف‌پول نگران آن هستند چرا که بسیاری از آنان امیدوار بودند با فراهم شدن بستر فعالیت کیف‌پول تکلیف کارمزد پرداخت‌های آنلاین نیز مشخص شود اما این موضوع به نظر می‌رسد در این دستورالعمل به آن اشاره مستقیمی نشده است.

ابراهیم حسینی نژاد، کارشناس حوزه پرداخت و مدیرعامل سابق شرکت پرداخت الکترونیک سامان معتقد است که این سند می‌تواند روی دریافت کارمزد در پرداخت‌های خرد بسیار تاثیر گذار باشد و باید تمامی پیامدهای آن مدنظر قرارگیرد.

به عقیده او در شکل فعلی سند امکان اخذ کارمزد از تراکنش‌های کیف‌پول وجود نداردو باید مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود چناچه در مدل‌های اجرا شده فعلی نیز در نظر گرفته شده بود.

حسینی‌نژاد می‌گوید: « اگر نظام کارمزدی در تراکنش‌های آنلاین تغییر نکند عملا این سند و راه فتادن کیف پول هم کمکی به بهبود شرایط نمی کند.»

حسینی‌نژاد پیش‌بینی کرد که در صورت اعمال تغییرات در کارمزدهای تراکنش‌های برخط، در کمتر از یک سال بخش عمده تراکنش‌های خرد به کیف پول‌ها منتقل شود و در غیر اینصورت نمی‌توان زمانی برای این اتفاق پیش بینی کرد.

مدیرعامل سابق سپ همچنین تأکید می‌کند که در این سند نقش بانک‌ها در کنترل عملکرد راهبرهای کیف‌پول یا صادر کنندگان آن بسیار حیاتی است و باید بانک‌ها با در نظر گرفتن نقش راهبرها و با در نظر گرفتن چند عامل کلان مانند سرمایه ثبتی، میزان شارژ و موجودی حساب واسط و نظایری مثل آن بر عملکرد راهبرها نظارت کنند.

حسینی نژاد معتقد است: «باید مدل نظارتی بانک‌ها نیز مشخص شود چرا که نظارت‌ بانک‌ها در حوزه تکنیکال برای پردازش تراکنش‌ها شارژ و دشارژ و کیف به کیف الزامی است اما باید توجه کرد که بالاتر از این طبیعتا سرعت توسعه این کسب و کار را کم خواهد کرد.»

نیازمند نگاه همه‌جانبه به ذینفعان هستیم

صادق فرامرزی، مدیر عامل فرابوم نیز لازمه موفقیت کیف پول را نگاه همه جانبه به همه بازیگران و ذینفعان آن می‌داند و برجسته سازی و نگاه یکجانبه به نقش بانک‌ها را در پیش نویس فعلی کیف پول یکی از موانع بزرگی این سند عنوان می‌کند که می‌تواند مانع رشد سریع کیف پول شود.

فرامرزی می گوید: «راه اندازی و توسعه کیف پول همزمان با اصلاح نظام کارمزد می‌تواند موفق باشد وهمچنین اصلاح نظام کارمزد صرفا با توسعه کیف پول می‌تواند به درستی به انجام رسد.»

او با اشاره به اینکه با اجرایی شدن کیف‌پول تراکنش‌های شرکت‌های پرداخت کم می‌شود از همین رو این شرکت‌ها باید به دنبال راه‌های دیگری برای کسب درآمد باشند می‌گوید: «پیشنهاد می‌کنم شرکت‌های پی‌اس‌پی در همین موضوع کیف پول فعال شوند و در این صورت است که مبلغ کارمزد هم می‌تواند افزایش پیدا کند. مبلغ کارمزد بیش از ۵ سال است تغییر نکرده و فشار زیادی روی بانک‌ها است و اگر این فشار کاهش یابد می‌توان مبلغ کارمزد را افزایش داد.»

همه طرفین باید سود کنند

یکی از مسائلی که از دیرباز جزو حاشیه‌های جدی راه‌اندازی کیف پول در کشور ما بوده، اختلاف‌نظرهایی است که میان بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه در این مورد وجود داشت.

اکنون اما آن‌چنان‌که از محتوای سند فعلی برمی‌آید اپراتورهای موبایل نیز می‌توانند به‌عنوان راهبر کیف پول مجوز فعالیت بگیرند اما آیا این امکان را باید نقطه پایان اختلاف‌نظرها میان رگلاتور پولی و بانکی کشور و این اپراتورها دانست؟

علیرضا شیخ‌حسنی، معاون فناوری اطلاعات شرکت رایتل دراین‌باره به پیوست گفت: «در اغلب کشورها، اپراتورهای موبایل با برندهای مورد اقبال و اعتماد عمومی‌شان مسیر و جایگاه خود را در صنعت پرداخت و بانکداری که صنعت تولید و ارائه خدمات مبتنی بر اعتماد است، پیداکرده‌اند. حتی شرکت‌های وابسته به صنعت تلفن همراه مانند apple و گوگل نیز با ارائه محصول کیف پول، فعالانه در این صنعت حضور دارند.»

او می گوید:«اعتماد عمومی، نظارت دولتی، ضریب نفوذ بالا، گستردگی شبکه فروش و خدمات این امکان را به اپراتورهای موبایل می‌دهد که در صورت ورود به حوزه کیف پول بتوانند در گسترش کاربرد و فراگیری آن کمک شایانی انجام دهند. به نظر من حتی اگر این ورود معایبی هم داشته باشد، این معایب بالذات نیست بلکه به صفات است.»

او ادامه می‌دهد: « مدل ارائه‌شده در سند، منعکس‌کننده آمال دیرینه بانک‌هاست. هیچ مدلی به‌خودی‌خود موفق و یا ناموفق نیست و باید به مقایسه ارزش‌آفرینی خدمت در ازای هزینه مربوط برای پرداخت‌کننده هزینه توجه کرد. اگر کفه ترازو به سمت ارزش ایجادشده سنگینی کند، مدل مذکور، شانس موفقیت خواهد داشت.»

به عقیده او نکته مهم دیگر در موفقیت مدل، سود ده بودن کسب‌وکار برای کل زنجیره ارزش است. بدیهی است که اگر ارزش و درآمد ایجادشده کفاف هزینه‌های بازیگران در زنجیره ارزش را بدهد، کسب‌وکار توسعه و تداوم خواهد داشت اما نکته‌ای که از روح بندهای سند مذکور برمی‌آید این است که بانک‌ها ظاهراً تمایل دارند بدون سهیم شدن در ریسک‌ها و مخاطرات پروژه کیف الکترونیک پول ایران، به‌صورت تضمین‌شده در منفعت و سود مربوط دو سر برد کنند؛ برد اول سود مستقیم ناشی از سرویس کیف الکترونیک پول و برد دوم، کاهش هزینه کارمزد در شبکه پرداخت برخط.

شیخ‌حسنی درباره سهمی که موبایل می‌تواند در گسترش استفاده از کیف پول داشته باشد نیز می گوید:« قطعاً گستردگی، ضریب نفوذ و در دسترس بودن گوشی‌های هوشمند، یکی از فاکتورهای موفقیت کیف الکترونیک پول در دنیاست اما موضعی که شبکه بانکی در پشت مدل مطرح‌شده در سند گرفته است و هزینه استفاده از کیف پول را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده دارنده کیف پول انداخته، در شرایط اقتصادی و تورم فعلی و شاخص ریزپرداخت و سقف تراکنش‌های تعریف‌شده، می‌تواند به‌عنوان یکی از چالش‌ها و مخاطرات اصلی پروژه کیف الکترونیک ایران به‌حساب آید.»

چراهای بسیاری که باید پاسخ داده شود

گذشته از این جنبه‌ها، شرایطی که در این سند برای فعالیت راهبر کیف پول یا صادر کننده کیف‌پول تعیین‌شده نیز از سوی برخی فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی با انتقاداتی مواجه است.

پدرام توفیق‌نیا، کارشناس و فعال حوزه پرداخت الکترونیکی و طراح پلتفرم‌های کیف پول درباره در خصوص این سند می‌گوید: «مهم‌ترین سؤالی که برایم مطرح است این است که به‌طور کل هدف از پیاده‌سازی کیف پول بر اساس این مستند، رفع کدام نیاز کاربران و تحقق چه اهدافی است؟ این سؤال از آن رو بسیار مهم است که با محدودیت‌های اعمال‌شده در این سند، نه‌تنها مشکلی از مشکلات فعلی حوزه پرداخت الکترونیکی کشور برطرف نمی‌شود بلکه چالش‌های تازه‌ای نیز به وجود خواهد آمد».

به عقیده او اولین موضوع میزان بسیار ناچیز سقف مجاز گردش کیف پول است؛ مبلغ تعریف‌شده 10 میلیون ریال در هر فصل، معادل تقریبی 300 هزار تومان در ماه و در نهایت 10 هزار تومان در هر روز است که این عدد حتی کفاف کرایه تاکسی روزانه یک فرد عادی را نخواهد داد چه برسد به پوشش خریدهای خرد روزمره! با این میزان از گردش مجاز سؤال مهم این است که چه جذابیتی برای دارنده کیف پول وجود دارد که به‌جای استفاده از روش همیشگی خود که استفاده از کارت‌بانکی به‌صورت آنلاین است یا وجه نقد، از کیف پول استفاده کند؟

این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی همچنین این سؤال را نیز ازجمله پرسش‌های مهم دانست که «چرا به پولی که در حساب بانکی رسوب می‌کند و شامل سود می‌شود نباید سودی تعلق بگیرد؟ اگر این سود به مالک کیف پول و یا مجری آن تعلق نگیرد به چه کسی تعلق می‌گیرد؟»

توفیق‌نیا همچنین ادامه می دهد: «اگر قرار است پرداخت‌های برابر با شاخص ریز پرداختی توسط کیف پول صورت بگیرد آیا سایر ابزارهای پرداخت این مبالغ را پشتیبانی نمی‌کند و تغییری در آن‌ها دیده‌شده؟ مثلاً کمترین تغییر این است که دستگاه‌های خودپرداز نباید وجه نقد تحویل بدهند و این مبلغ باید در کیف پول پشتیبانی شود، آیا شدنی است؟»

نامعلوم بودن موضوع کارمزد یک دیگر از ابهاماتی بود که توفیق‌نیا به آن اشاره می کند. او می‌گوید: «در خصوص کارمزد، هیچ تعریف مشخصی در این مستند وجود ندارد و صرفاً به این بسنده شده که امکان دریافت کارمزد وجود دارد! آیا این رویکرد تکرار همان اشتباه واگذاری کارمزد به بانک‌ها در مورد پرداخت‌های الکترونیکی نیست که اکنون چین به بن‌بست کشانده کار بانک‌ها و پی اس پی ها و… را؟»

او با اشاره به اینکه باید مقررات را به صورت جامع وضع کرد می‌گوید: «به‌عنوان مثال در مستند منتشرشده تصریحی وجود ندارد که آیا یک کاربر می‌تواند تعداد نامحدودی کیف پول مختلف داشته باشد یا هر نفر فقط مجاز به داشتن یک کیف پول است؟ اگر نمی‌تواند که قطعاً کیف پول در انحصار بانک‌ها خواهد رفت و اگر می‌تواند که تمامی این محدودیت‌ها برای ممانعت از استفاده غیرقانونی، بی‌معناست.«

به گفته توفیق‌نیا موضوع درآمد راهبر نیز مهم است چراکه اگر در بهترین حالت تمامی کارمزد به مجری کیف پول پرداخت شود و اگر این عدد را در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک درصد در نظر بگیریم یعنی مجری به ازای هر نفردر هر فصل صرفاً ۱۰ هزار تومان و در هرسال ۴۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت و از طرف دیگر چاپ یک برچسب با اندازه معقول و یک پایه جهت قرار گرفتن نشان برای پرداخت با کیف پول به ازای هر مرکز تقریباً با هزینه ارسال ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود و البته هزینه‌های بازاریابی و جذب هر پذیرنده (کاربر کیف تجاری) تقریباً یک میلیون تومان و هزینه سرانه جذب هر کاربر عادی حداقل ۱۰۰ هزار تومان. پس با یک حساب سرانگشتی ساده در بهترین حالت رسیدن به نقطه سربه‌سر حداقل ۵ سال زمان خواهد برد و این موضوع نیز احتمال شکست این طرح را بالا می‌برد.