کیف پول الکترونیکی در شبکه پرداخت چه جایگاهی دارد؟ سنگی بر گوری*

داستان کیف پول الکترونیکی بی‌شباهت به نام خاطرات خودنوشت «جلال آل‌احمد» نیست چراکه امروز تنها سنگی بر گور آن باقی مانده است. از سال ۸۷ که اولین تلاش‌ها برای استقرار کیف پول صورت گرفت تا سال ۹۹ که مصوبه شورای پول و اعتبار برای احیای این ابزار پرداخت خرد ابلاغ شد، در بر یک پاشنه چرخیده و اکنون نیز از کیف پول تنها نشانی محو و فراموش‌شده باقی مانده است. در این روزها با تصمیم بانک مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد شبکه پرداخت، گمان می‌رود این نشان محو نیز از بین برود. اگر بانک مرکزی بعد از نزدیک به یک دهه در اردیبهشت‌ماه تصمیم کبرای خود یعنی اصلاح نظام کارمزدها را به شکل دیگری می‌گرفت، شاید امکان معجزه‌ای برای توسعه کیف پول در میان بود. اما رویکرد بانک مرکزی در اصلاح نظام کارمزدها نشان داد فعلاً آنچه فوریت دارد نجات شبکه پرداخت از ورشکستگی است و توسعه دیگر ابزارهای پرداخت همچنان مسیر طولانی‌تری در پیش دارند. به عبارتی، اصلاح کارمزدها حداقل چاره سیاست‌گذار پولی و مالی کشور برای نجات شبکه پرداخت از ورشکستگی بود، چاره‌ای که هرچند تمامی بخش‌های صنعت با آن موافق بودند اما آمال و آرزویشان همزمانی این تغییرات با توسعه سایر ابزارها بود، ابزارهایی مانند کیف ‌پول که می‌توانست در این تغییر به کمک شبکه پرداخت بیاید اما در مجموع تمام ذی‌نفعان این بازی، بر سر اصلاح نظام کارمزدی به توافق رسیدند. با این حال، اگر بخواهیم اصلاح کارمزد شبکه پرداخت را از منظر دیگری بنگریم، باید از جای خالی کیف پول الکترونیکی بگوییم. بازی در زمین بایر از سال ۸۷ که ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور به تصویب بانک مرکزی رسید، صحبت از کیپا یا همان کیف پول الکترونیکی نیز در شبکه پرداخت و بانکی بر سر زبان‌ها افتاد اما این مصوبه ابلاغ نشد. آن زمان هنوز شاپرک...