شورای عالی نظام پزشکی، وزارت اقتصاد را نهاد غیر مرتبط با سلامت دیجیتال خواند

به گزارش پیوست، شورای‌عالی نظام پزشکی با انتشار بیانیه‌ای به فعالیت پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو اعتراض کرد و آنان را متهم به فروش غیرقانونی دارو کرد. هر چند این شورا از وزارت اقتصاد به عنوان نهاد غیر مرتبط نام‌برده است اما هیات دولت سال گذشته وزارت بهداشت را در آیین‌نامه «حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» مکلف کرده بود تا با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه سلامت رقومی (دیجیتال) را تعیین کنند.

پس از آنکه وزارت بهداشت به وظیفه خود در موعد مقرر عمل نکرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه احراز هویت کسب‌وکارهای حوزه سلامت الکترونیکی را برعهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گذاشت و از آنها خواست تا سرویس‌های احراز هویت را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد تا وزات بهداشت دستورالعمل لازم در این زمینه را صادر کند.

در نهایت نیز هیات مقررات‌زدایی اجازه رسمی فعالیت پلتفرم‌های توزیع دارو را صادر کرد و از سازمان غذا و دارو خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین دستورالعمل نظارتی روی این پلتفرم‌ها اقدام کند. اما با وجود پیگیری کارگروه اقتصاد دیجیتال، هیات مقررات‌زدایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هنوز این دستورالعمل صادر نشده است و شورای عالی سازمان نظام پزشکی فقط با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است: «فشارهایی که اخیرا از سوی وزارت اقتصاد، هیات مقررات‌زدایی و سایر ارگان‌های غیرمرتبط با سلامت بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آئین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌شود، این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.»

در این بیانیه آمده است: «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. عدم پاسخگویی این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.»

گلرخ داوران، مدیرعامل اسنپ دکتر در توییتی در پاسخ به این بیانیه نوشت: «اسنپ‌دکتر به غیر از داروخانه‌های دارای مجوز سازمان غذا دارو با هیچ تامین‌کننده دیگری تعامل نداشته و نخواهد داشت.»

پلتفرم‌های فروش دارو بارها اعلام کرده‌اند که فقط با داروخانه‌های دارای مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همکاری می‌کنند اما به نظر می‌رسد با وجود فشارهایی که برای تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی دارو از سویی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به وزارت بهداشت وارد شده است، همچنان این وزارتخانه عجله‌ای برای تدوین این دستورالعمل ندارد.

در بیانیه شورای عالی نظام پزشکی آمده است: «منطقی ترین و اصولی ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است. گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.»

به دلیل تاخیر در عمل کردن به وظیفه تعیین شده از سوی هیات دولت برای وزارت بهداشت، کارگروه اقتصاد دیجیتال کمیته راهبری اقتصاد دیجیتال را مسئول کرده تا با هماهنگی با وزارت بهداشت نحوه فعالیتی پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو را مشخص کنند.