بنیاد تعاون فراجا و مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تفاهمنامه «راهبردی طراحی…
۲۳ مهر ۱۴۰۴
۲۶ مهر ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
کلیه سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی طبق نقشه راه سلامت الکترونیکی مکلف شدهاند تا پایان سال ۱۴۰۵ زیرساخت فنی لازم برای ارائه خدمات خود به صورت وبسرویس و از طریق API و برخط را فراهم کنند در اصل باید به گونهای سرویس دهند که شهروندان هنگام استفاده از خدمات سلامت و بیمه خود صرفا مابهالتفاوت هزینه و سهم نهایی خود را پرداخت کنند.
به گزارش پیوست، با تصویب و ابلاغ سند نقشه راه سلامت الکترونیکی کشور از سوی دولت وبسرویسهای ارائه شده از سوی کلیه سازمانهای بیمه گر باید امکان استعلام وضعیت پوشش بیمهای فرد را فراهم کنند و تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و آنی صورت گیرد همچنین میزان تعهد سازمانبیمه گذار نیز باید به صورت دقیق و مشخص اعلام شود.
نقشه راه سلامت الکترونیکی کشور نحوه ارتباط تمامی بخشهای مرتبط با سلامت کشور را مشخص کرده است و وظیفه هر کدام از بخشها را به صورت جزئی تعیین کرده است.
طبق این نقشه راه که از سوی هیات دولت ابلاغ شده است، وزارت بهداشت با هدف ایجاد یک نقطه اتصال واحد، برای کل نظام سلامت درگاه ملی استعلام و تجمیع قواعد بیمه سلامت را به عنوان بخشی از مرکز تبادل سلامت، حداکثر تا پایان سال دوم قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه (انتهای سال ۱۴۰۵) برای هر شهروند ایجاد کند تا از طریق این سامانه امکان استحقاقسنجی از سامانههای تمامی ارائهدهندگان خدمات سلامت کشور فراهم باشد.
همچنین باید از طریق این سامانه بیمهگرهای پایه و تکمیلی هر شهروند به صورت خودکار شناسایی شوند و درخواستها به صورت همزمان و اتومات برای آنها ارسال شود. تجمیع پاسخها و ارائه آنها نیز باید از طریق این سامانه انجام شود.
ارائهدهندگان خدمات و کالاهای سلامت مکلفند برای تمامی خدمات سرپایی و بستری فرآیند استحقاق سنجی و تعیین سهم بیمار را صرفا از طریق اتصال به درگاه ملی استعلام و تجمیع قواعد بیمه سلامت انجام دهند. در این صورت بیمار در زمان دریافت خدمت، صرفا مابهالتفاوت هزینه و سهم نهایی خود را پرداخت میکند و نیازی به پرداخت کامل وجه و طی فرآیندهای بازپرداخت از بیمه تکمیلی نیست.
طبق این نقشه راه وزارت بهداشت مکلف شده است با همکاری ذینفعان برنامه ملی توسعه نظام الکترونیکی پزشک خانواده و استقرار نظام ارجاع الکترونیکی را ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این سند ( پایان سال ۱۴۰۴) تدوین و پس از تایید کارگروه سلامت الکترونیکی به تصویب هیات وزیران برساند.
براین اساس باید تمامی فرایندهای مرتبط با ارائه خدمات پزشک خانواده شامل ثبت اطلاعات بیماران، درخواست و پاسخ ارجاعات، صدور و تایید خدمات بیمهای و سایر خدمات تشخیصی و درمانی را به صورت الکترونیکی در مرکز تبادل داده سلامت انجام دهند.
کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز موظفند خدمات مرتبط با سطح اول ارائه خدمات یا پزشک خانواده را اعم از درخواست و بازخورد ارجاعات صدور و تایید خدمات بیمهای و سایر خدمات تشخصیصی و درمانی را به صورت الکترونیکی و منطبق بر استانداردهای ابلاغی در مرکز تبادل داده سلامت انجام دهند.
نظام ارجاع الکترونیکی نیز به گونهای استقرار یابد که ارجاع بین سطوح مختلف خدمات تخصصی و فوق تخصصی در تعامل با مرکز تبادل داده سلامت و با رعایت سطوح دسترسی بر اساس سند مدیریت دسترسی اطلاعات سلامت شهروندی و حفظ حریم خصوصی، بهصورت یکپارچه صورت پذیرید.
بخشی از این نقشه راه به استانداردها و چارچوبهای فعالت بخشهای مختلف پرداخته است. طبق این سند وزارت بهداشت مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این سند (نیمه سال ۱۴۰۵) به تدوین و بهروزرسانی استاندارهای و دستورالعملهای اجرایی مرتبط اقدام کند و پس از تدوین آنها را ابلاغ کند. بر این اساس باید استانداردهای ملی تبادل و ذخیرهسازی دادههای سلامت را مطابق با قانون مدیریت دادهها (دوام) تدوین کند و نظام کدگذاری یکپارچه خدمات، استانداردهای واژگان و اصلاحات سلامت، استانداردهای کدگذاری تشخیصها، یافتهها و شکایتهای پزشکی، پروتکلهای امنیت و محرمانگی دادههای سلامت و استانداردهای ارائه خدمات سلامت الکترونکی از جمله استانداردهایی است که در این سند تدوین آنها تا نیمه سال ۱۴۰۵ برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.
در سندها و قوانین مختلف بارها به تدوین این استانداردها از سوی وزارت بهداشت اشاره شده است اما هنوز این استانداردها تدوین نشده است و در نقشه راه سلامت الکترونیکی نیز بار دیگر روی تدوین این استانداردها تاکید شده است.
وزارت بهداشت همچنین در این سند ملزم شده تا به هوشمندسازی کلیه فرآیندهای ارائه خدمات سلامت اقدام کند. بازنگری در فرآیندها باید منتج به تولید ارسال و ذخیرهسازی اطلاعات بر بستر صحیح و اصولی جریان خدمات باشد.
همچنین این وزارتخانه باید با هدف ارائه خدمات الکترونیکی مورد نیاز سامانههای سلامت محور، نسبت به راهاندازی و فعال سازی پایگاهها و موتور قواعد ملی سلامت، مرجع کدینگ، مرجع استعلام تعرفهها و کاربران نظام سلامت و مرجع کد سیام واحدهای خدمات سلامت اقدام کند.
پایگاه و موتور قواعد ملی سلامت، سامانهای نرمافزاری است که مجموعهای از قوانین و راهکارهای پزشکی را به منظور اعمال پایشهیا هوشمند یا خودکار توصیه کننده، هشدار دهنده، بازدارنده یا الزام کننده در قالب خدمات الکترونیکی در اختیار سامانههای سلامت حور قرار میدهد.
در نقشه راه سلامت الکترونیکی وزارت بهداشت مکلف شده است تا پایان سال دوم برنامه پنج ساله هفتم (پایان سال ۱۴۰۵) شبکه ملی سلامت (شمس) را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل کند.
شبکه ملی سلامت یا شمس زیرساخت ارتباطی بین مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی سراسر کشور است که امکان برقراری ارتباط امن به منظور تبادل دادهها به صورت الکترونیکی بین این مراکز را فراهم میکند. بخشهای دولتی و غیر دولتی میتوانند از خدمات این شبکه استفاده کنند.
همچنین وزارت بهداشت باید مراکز داده پشتیبان در حداقل سه منطقه نیز ایجاد کند و این وزارتخانه باید تا شهریورماه ۱۴۰۵ ضمن توسعه و تکمیل مرکز تبادل داده سلامت با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (دوام) نسبت به بکارگیری کامل ظرفیت دریافت و ذخیره اطلاعات در این مرکز با استفاده از اطلاعات تمامی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام کند.
کلیه مراکز دولتی و خصوصی ملزم به ارسال اطلاعات به پایگاه ملی سلامت هستند. همچنین این وزارتخانه باید نسبت به استقرار و بکار گیری امضای الکترونیکی اقدام کند. استفاده از امضای الکترونیکی در زیرساختهای وزارت بهداشت مدتهاست که در دستور کار قرار دارد به همین منظور مرکز میانی وزارت بهداشت نیز شکل گرفت اما هنوز امکان استفاده از امضای الکترونیکی در بخشهای مختف فراهم نشده است.
پرونده الکترونیکی سلامت جزو یکی از اولین پروژههای پیادهسازی سلامت الکترونیکی در کشور است با این وجود هنوز به سرانجان نرسیده است.
در این نقشه راه وزارت بهداشت مکلف شده است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این سند (نیمه دوم سال ۱۴۰۶) الگوری یکپارچه پرونده الکترونیکی سلامت را با اتصال تمامی سامانههای مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت و مبتنی بر نظام اپراتوری- رگولاتوری اجرا کند.
همچنین در گاه شهروندی نیز به منظور دسترسی امن به پرونده سلامت شخصی افراد باید علاوه بر اینکه امکان مشاهده سوابق پزشکی، نتایج آزمایشها و نسخههای دارویی و سایر اطلاعات تجمیع شده فرد در سامانههای سلامت را فراهم میکند اشتراکگذاری اطلاعات با پزشکان منتخب را نیز امکانپذیر کند.
درگاه ویژه ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز باید علاوه براینکه دسترسی متناسب با نقش و مسئولیت افراد و گروهها براساس سند مدیریت دسترسی اطلاعات سلامت شهروندی و حفظ حریم خصوصی ایجاد میکند امکان ثبت و بهروزرسانی دادههای تشخیصی و درمانی را نیز فراهم کند و پشتیبانی تصمیمگیر بالیتی را انجام دهد. تبادل اطلاعات با سایر مراکز درمانی بر اساس سند مدیریت دسترسی اطلاعات سلامت شهروندی و حفظ حریم خصوصی از دیگر ویژگیهایی است که برای این درگاه در نظر گرفته شده است.
آییننامه اجرایی ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی که به سند مدیریت دسترسی اطلاعات سلامت شهروندی و حفظ حریم خصوصی معروف است نحوه دسترسی، پردازش استفاده به اشتراکگذاری و حفاظت از اطلاعات سلامت شهروندان را مشخص میکند که تا کنون وزارت بهداشت اقدامی در این زمینه انجام نداده است و حال در این نقشه راه از سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شده تا تکلیف این آییننامه را مشخص کند و وزارت بهداشت نیز براساس این آییننامه نحوه دسترسی شهروندان به دادههای حوزه سلامت را فراهم کند.
بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده است تا پایش و رصد دادههای سلامت، بر کمیت و کیفیت کلیه جریانهای داده از مبدا تا پایگاه ملی اطلاعات سلامت و پرونده الکترونیکی سلامت نظارت کند و باید چارچوب فعالیتهای نظارتی و ارزیابی مستمر کلیه ذینفعان توسط کارگروه ظرف ۶ ماه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ به تصویب برسد.
متن کامل نقشه راه سلامت الکترونیکی