قاضی فدرال درمورد احتمال سانسور شبکه‌های اجتماعی از سوی دولت آمریکا تصمیم‌گیری می‌کند

به گزارش پیوست، مبارزه با اطلاعات وارونه (Disinfromation) که صنعتی پنهان را پشت خود دارد مدت‌ها است به دغدغه بسیاری از دولت‌ها تبدیل شده است. شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از بستر‌‌های اصلی انتشار اطلاعات سیاست‌های مختلفی را به پیشنهاد دولت یا خودخواسته برای مبارزه با این اطلاعات در نظر می‌گیرند و این سیاست‌ها گاهی با حق آزادی بیان در فضای آنلاین تداخل پیدا می‌کند.

حال دادگاهی در آمریکا قرار است درمورد همین تداخل مهم تصمیم‌گیری کند. به نقل از وال‌استریت ژورنال،‌ این پرونده یکی از مهمترین مواردی است که حد و مرز اختیارات دولتی در نظارت بر محتوای شبکه اجتماعی را آزمایش می‌کند.

پرونده مذکور که از سوی دادستان‌های ایالات میزوری و لوئیزیانا از سال گذشته در دادگاه مطرح شده مدعی است دولت بایدن «تشکیلات عظیم سانسوری» ساخته است که پلتفرم‌های شبکه‌اجتماعی را مجبور می‌کند هرگونه دیدگاه مخالف را در موارد مختلفی از جمله سیاست‌های درمان کووید تا امنیت انتخابات حذف کنند.

پرونده میزوری علیه بایدن یکی از ده‌‌ها پرونده معروف به سانسور نیابتی است که تعلیق حساب، حذف محتوا و سرکوب پست‌های شبکه اجتماعی را با استناد به متم اول قانون اساسی آمریکا (با محوریت آزادی بیان) به چالش می‌کشند.

اما پرونده میزوری یکی از معدود مواردی است که تا حد زیادی در یک سال گذشته پیشروی کرده است. در ماه مارس، قاضی فدرالی در لوئیزیانا، تری ای داتی، از رد این پرونده اجتناب کرد و گفت ادعاهای آزادی بیان دادستانی به حدی محتمل است که امکان پیشروی پرونده وجود دارد.

افزون بر این این قاضی در اقدامی غیرمنتظره به شاکیان اجازه داد تا شواهدی مثل ارتباطات ایمیلی بین مقامات کاخ سفید و شبکه‌های اجتماعی را جمع‌آوری و مقامات بالا رده‌ای از جمله دکتر انتونی فاوچی، رئیس سابق موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار، را عزل کنند.

داتی، از جمله قضات منتصب ترامپ، حالا در حال بررسی است تا به ارتباطات دولت بایدن با دیگر پلتفرم‌های شبکه اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب نیز ورود کند.

او قرار است به درخواست ایالات صدور یک دستور اولیه را بررسی کند که مقامات فدرال را از «هرگونه اقدامی برای درخواست، ترغیب، تشویق، فشار، تهدید، فریب، همدستی یا القای» سانسور محتوا، دیدگاه یا افراد در شبکه‌های اجتماعی منع می‌کند.

دادگاه عالی آمریکا پیش از این اعلام کرده است که دولت حق ندارد با ترغیب یا تهدید شرکت‌های خصوصی، آنها را به سانسور وا داشته و آزادی بیان شهروندان را خدشه دار کند. یکی از احکام دادگاهی که معمولا به آن اشاره می‌شود مربوط به تصمیم قاضی در پرونده بنتام بوکس در مقابل سالیوان (سال ۱۹۶۳) است. در این پرونده دادگاه دریافت که کمیسیون رود آیلند، با اطلاع رسانی به توزیع کنندگان عمده کتاب درمورد فروش کتاب‌های سوال‌برانگیز و اطلاع رسانی به پلیس، متمم اول قانون اساسی را نقض کرده است.

مایکل جی گلنون، استاد قانون اساسی و بین‌المللی در در دانشگاه تافتس، می‌گوید: «در پرونده‌های زیادی مشخص می‌شود که در یک سری شرایط خاص، فعالان خصوصی در معرض محدودیت‌های قانون اساسی از جمله متمم اول قانون اساسی قرار می‌گیرند.»

شاکیان در پرونده میزوری علیه بایدن مدعی‌اند که کاخ سفید و دیگر مقامات دولتی شرکت‌های شبکه اجتماعی را با قانون جدید و پرونده‌های انحصارطلبی به سرکوب دیدگاه‌های مخالف- از جمله نقد سیاست‌های اجبار ماسک و نقد واکسیناسیون برای کودکان-مجبور کرده‌اند.

گفتنی است که دادگاه‌های دیگری ادعاهای مشابه رد کرده‌اند. از جمله آنها پرونده‌ای از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، علیه توییتر است. حساب توییتری ترامپ پس از حمله به ساختمان مجلس در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ مسدود شد. ایلان ماسک، مالک جدید توییتر، حساب ترامپ را احیا کرده است اما پیش از آن دادگاه فدرال شکایت ترامپ را به دلیل نبود شواهد کافی مبنی بر اعمال نفوذ دولت در این اقدام رد کرد.

دادگاه‌های آمریکا پرونده‌های دیگری از سوی فعالان درمانی، روزنامه‌نگاران مستقل و منتقدان محافظه‌کار را نیز به دلیل نبود شواهد کافی درمورد نفوذ دولت رد کرده‌اند.

با این حال پرونده میزوری علیه بایدن گستره بیشتری نسبت به دیگر پرونده‌ها دارد و ایالات شاکی خواستار محافظت از حقوق بیان شهروندان شده‌اند.

شاکیان به ایمیل‌های بیشماری که بین مقامات کاخ سفید و مدیران پلتفرم‌ها رد و بدل شده اشاره می‌کنند. راب فلاهرتی، مدیر استراتژی دیجیتال کاخ سفید، در یکی از این ایمیل‌ها به تاریخ آوریل ۲۰۲۱ به کارمندان گوگل  می‌گوید یوتیوب مردم را به تردید درمورد وا می‌دارد. او می‌نویسد: «این یک نگرانی است و در بالاترین (و تاکید می‌کنم بالاترین) سطوح کاخ سفید وجود دارد.»

این پرونده مدعی است که اف‌بی‌آی، مرکز تعامل جهانی وزارت خارجه آمریکا و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت اداره امنیت داخلی آمریکا طی «صدها جلسه در مورد اطلاعات نادرست» با پلتفرم‌های شبکه اجتماعی همدستی کرده و به صورت سیستماتیک «حجم زیادی از بیانات تحت محافظت متمم اول قانون اساسی را برای سانسور به پلتفرم‌ها» ارجاع داده‌اند.

از جمله دیگر شاکیان این پرونده می‌توان به اپیدمولوژیست‌هایی اشاره کرد که نامه سرگشاده «اعلامیه بزرگ بارینگتون» (the Great Barrington Declaration) را منتشر کرده‌اند. این نامه که در اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شد از سیاست‌های قرنطینه دولتی در دوران کرونا و تعطیلی مدارس انتقال می‌کند. آنها مدعی‌اند که فاوچی به کارزاری برای بی‌اعتبار کردن این اعلامیه و سرکوب آن در شبکه‌اجتماعی کمک کرده است.

وزارت دادگستری نیز در جایگاه مدافع دولت در یک بیانیه ۳۰۰ صفحه‌ای اتهامات را رد کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید: «مستندات این پرونده نشان می‌دهد که دولت فدرال اقدامات لازم و مسئولانه‌ای را برای محافظت از سلامت، ایمنی و امنیت جامعه در مواجهه با یک همه‌گیری کشنده و حملات خارجی به زیرساخت اساسی انتخابات انجام داده است.»

این بیانیه هشدار می‌دهد که دستور ممنوعیت پیشنهاد «دست دولت فدرال را در مبارزه با کارزار‌های اعمال نفوذ خارجی، تعقیب جرایم، محافظت از امنیت ملی و ارائه اطلاعات دقیق درمورد موضوعات مهم اجتماعی از جمله مراقبت درمانی و صحت انتخابات می‌بندد.»

نمایندگان گوگل و فیسبوک از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. توییتر نیز به درخواست اظهارنظر پاسخی نداده است.

اندرو بیلی، دادستان ایالت میزوری، در مصاحبه‌ای این پرونده را «مهمترین پرونده متمم اول قانون اساسی این نسل» توصیف کرده است.

با این حال ناظران حقوقی به چنین پرونده‌ای نقد دارند. اریک گلدمن، استاد قانون اینترنت در مدرسه حقوق دانشگاه سنتا کلارا، می‌گوید از نظر او شرکت‌های شبکه‌اجتماعی با فشاری که کمیسیون رود آیلند بر توزیع کنندگان کتاب در پرونده دادگاه عالی سال ۱۹۶۳ اعمال کرده‌بود مواجه نشده‌اند.

منع دولت برای تعقیب محتوایی که از نظرش اطلاعات نادرست به حساب می‌آید، ارتباط دولت با نهادهای خصوصی را محدود می‌کند.

گلدمن می‌گوید: «به هیچ‌وجه نمی‌توان یک آزمون روشن برای چنین شرایطی ایجاد کرد.»