تعدد دولت‌های ناشر اطلاعات وارونه؛ پیش‌درآمد آشوب

کمپین‌های اطلاعات وارونه رو به گسترش‌اند. گزارشی جدید از موسسه اینترنت آکسفورد، این موضوع را تایید می‌کند. موسسه مذکور دانشکده‌ای از دانشگاه آکسفورد است که به مطالعه رابطه بین اینترنت و جامعه می‌پردازد. محققانی که بعد از ۲۰۱۷ بر رفتارهای دولت و احزاب سیاسی برای دستکاری در افکار عمومی آنلاین تمرکز کرده‌اند می‌گویند کمپین‌های سازمان‌یافته اطلاعات وارونه در سال ۲۰۲۰ در ۸۱ کشور اجرا شدند- در سال ۲۰۱۸، ۲۸ کشور بود. این نوع تبلیغات سیاسی برای بسیاری از کمپین‌های دولتی و احزاب سیاسی در سال‌های اخیر حیاتی بوده است. از چنین تبلیغاتی برای بی‌اعتبارسازی حریف‌ها، نفوذ در افکار عمومی، خشکاندن مخالفت و مداخله در امور خارجی استفاده می‌شود. مدت زیادی نگذشته از زمانی که تعداد محدودی از دولت‌ها از بات‌های رسانه‌های اجتماعی و سایر ابزار استفاده می‌کردند تا کمپین به‌اصطلاح تبلیغات سیاسی کامپیوتری راه بیندازند- که معروف‌ترین نمونه آن مداخله روسیه در رفراندوم برگزیت و انتخابات آمریکا در سال ۲۰۱۶ بود. امروز تقریباً هر انتخاباتی با یک کمپین اطلاعات وارونه در پشت پرده همراه است. دکتر سامانتا بردشاو، یکی از نویسندگان گزارش مذکور، می‌گوید: «گروه‌های سایبری هماهنگ را مشاهده می‌کنیم که این، کار اداری‌شان است. صبح می‌آیند، در دفتری مرتب می‌نشینند و در اینترنت ترول می‌کنند. حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. کارمندان رسمی دولت محسوب می‌شوند.»

روش‌ها و همچنین بازیگران تغییر کرده‌اند. بات‌ها در سال ۲۰۱۶ خشمگین بودند. این روزها حساب‌های جعلی فرآوری‌شده برای انسان‌ها بر اساس سلیقه ارسال می‌شوند زیرا شناسایی این نوع اخبار از سوی مسئولان، پلتفرم و عموم مردم را دشوار می‌کند. اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های جامعه مدنی حالا استخدام می‌شوند تا تبلیغات سیاسی منتشر کنند. روش‌ها نیز حرفه‌ای‌تر شده است. در گذشته شاید کمپین‌های اطلاعات وارونه را کارمندان دولت اداره می‌کردند اما امروز شرکت‌های بزرگ روابط عمومی برای انجام این کار کثیف استخدام می‌شوند. محققان آکسفورد ۴۸ کشور را شناسایی کردند که در آنها شرکت‌های خصوصی با دولت‌ها و احزاب سیاسی کار می‌کردند تا در سال ۲۰۲۰ کمپین اطلاعات وارونه راه بیندازند. و این کمپین‌ها ارزان نیستند. بعد از سال ۲۰۰۹، تقریباً ۶۰ میلیارد دلار صرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی شده است. فیس‌بوک و سایر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی می‌کوشند رفتارهای زشت را کنترل کنند اما دولت‌ها اغلب دست بالا را دارند. ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱، یک روز بعد از اینکه فیس‌بوک حساب‌های مربوط به کمپین آقای موسونی را حذف کرد، کمیسیون ارتباطات اوگاندا، رگولاتور ارتباطات کشور، به ارائه‌دهنده‌های سرویس اینترنتی دستور داد تا دسترسی به همه رسانه‌های اجتماعی و اپ‌های پیام‌رسانی را مسدود کند. موسونی در برنامه تلویزیونی ملی گفت: «این نامطلوب است اما اجتناب‌ناپذیر.» او درباره فیس‌بوک هشدار داد: «اگر می‌خواهید علیه حزب حاکم موضع بگیرید، آن گروه در اوگاندا فعالیت نخواهد کرد.»

پی‌نوشت: این یادداشت که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده، کوتاه شده است.

منبع: اکونومیست