فرانسه ممنوعیت خروج پاول دوروف را به طور کامل لغو کرد

به گزارش پیوست به نقل از بلومبرگ، منابع آگاه می‌‌گویند این تصمیم در تاریخ ۱۰ نوامبر صادر شده، و علاوه بر رفع محدودیت سفر دوروفبلکه الزام به حضور منظم او در کلانتری محل اقامتش را نیز از میان بر می‌دارد.

محدودیت‌های دوروف در حالی به طور کامل حذف شده که اداره دادستانی پاریس در ماه اردیبهشت از سفر او به آمریکا جلوگیری کرده بود. مقامات فرانسوی پیشتر به او اجازه سفر‌های کاری از جمله به دبی، محل استقرار دفتر مرکزی تلگرام را داده بودند.

تصمیم جدید پس از بیش از یک سال بررسی پرونده‌ای اتخاذ شده که در آن مقامات فرانسوی در حال تفحص پیرامون احتمال همدستی یا نقش دوروف در وقوع جرایمی چون پول‌شویی و انتشار محتوای سو استفاده جنسی کودکان در تلگرام هستند.

دوروف در ماه اوت سال گذشته (۲۰۲۴) پس از فرود جت شخصی خود در فرودگاه پاریس توسط پلیس فرانسه بازداشت شد و به‌مدت چهار روز مورد بازجویی قرار گرفت. دادستانی فرانسه دوروف را پس از دستگیری به همدستی در ارتکاب جرایمی از طریق پلتفرم تلگرام متهم کرد که البته مالک تلگرام تمامی اتهامات را از همان ابتدا قاطعانه رد کرده است. پس از دستگیری بنیان‌گذار و مالک تلگرام در فرانسه، چهره‌های زیادی در جهان کریپتو و فناوری نسبت به این مساله واکنش‌های تندی نشان دادند.

پس از آزادی، دادگاه از او خواست ۵ میلیون یورو (حدود ۵.۸ میلیون دلار) وثیقه در اختیار دادگاه بگذارد و از خروج از فرانسه خودداری کند. او همچنین موظف شد تا دو بار در هفته خود را به مقامات قضایی برای اطلاع از حضورش در فرانسه معرفی کند.

با این حال در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دادگاه فرانسه به درخواست وکلای دوروف اجازه داد تا امکان یک سری سفر‌های کاری محدود به دبی، محل اقامت اصلی او و دفتر مرکزی تلگرام، را داشته باشد. حال با لغو کامل ممنوعیت خروج، مرحله نهایی این روند تخفیف محدودیت‌ها را شاهد هستیم.

با این همه منبعی نزدیک به پرونده تصریح کرده است که این تخفیف به معنای پایان تفحص قضایی نیست و بررسی‌های ادامه پیدا می‌کنند، با این حال می‌توان لغو کامل محدودیت‌ها را نشانه‌ای از کاهش حساسیت پرونده و همکاری کامل دوروف با مقامات فرانسوی دانست.

دفتر دادستانی پاریس تاکنون از اظهار نظر درباره این تصمیم خودداری کرده و دوروف نیز از طریق سخنگوی خود پاسخی به درخواست اظهارنظر بلومبرگ ارائه نکرده است. در حال حاضر وظیفه دفاع از مدیرعامل تلگرام را وکلای سرشناس فرانسوی کریستوف اینگرن، دیوید-اولیویه کامینسکی و رابین بینسار برعهده دارند.

پرونده تلگرام در فرانسه پس از آن آغاز شد که برخی مقامات اروپایی از افزایش استفاده مجرمانه از پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فیشینگ و سازماندهی حملات سایبری ابراز نگرانی کردند. مقامات فرانسوی مدعی شدند که تلگرام همکاری لازم را با دولت این کشور نداشته و در حال بررسی این مساله هستند که آیا تلگرام در نظارت و حذف محتواهای مجرمانه کوتاهی داشته است یا خیر.