ستار هاشمی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: جعل سند سختتر میشود
سندهای دستنویس با امضای افراد معتمد طی بیش از ۱۰۰ سال گذشته بهتدریج تبدیل به…
۹ مرداد ۱۴۰۳
اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی بعد از هرمزگان به گفته حمید فرداد، مجری پروژه کالابرگ الکترونیکی، در سه استان قزوین، گیلان و مرکزی آغاز شده و اجرای این طرح بر اساس همان روشی پیش خواهد رفت که در هرمزگان پیش رفته است. خرید اقلام اساسی ۱۰ گانه نیز به شکلی خواهد بود که سهم پرداختی خریدار از قیمت کالا با استفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز کالا از محل اعتبار یارانه آنها پرداخت میشود. وزارت رفاه شبکه ملی اعتبار (شما) را برای اجرای کالابرگ الکترونیکی انتخاب کرده است.
دولت با استفاده از شبکه ملی اعتبار در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی روالی متفاوت با طرح هوشمندسازی یارانه آرد در پیش گرفته است به طوری که نیازی به دستگاه کارتخوان جدیدی برای اجرای این طرح نیست و انحصاری خاص برای یک PSP لحاظ نشده است.
به گفته محسن نیکنفس، مدیر محتوایی کالابرگ الکترونیکی، شبکه ملی اعتبار یا شما سازوکاری برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ایجاد کرده که از این طریق میتوان هم شبکه اعتباری داشت و هم با اتصال PSPها شرکتهای پرداخت را (بدون اضافه کردن زیرساخت جدیدی) با این طرح هماهنگ کرد.
به گفته نیکنفس، میتوان نتیجه گرفت که شبکه ملی اعتبار، یک شبکه اعتباری کامل نیست اما تلاشی برای اعطای اعتبار ریالی به شکل الکترونیکی است. با این حال، این شبکه با استفاده از ظرفیت شبکه پرداخت میتواند پوشش مناسبی در سراسر کشور برای اجرای کالابرگ الکترونیکی ایجاد کند. او همچنین اشاره میکند که در طرح کالابرگ الکترونیکی اعتبار یارانه از یک ماه قبل قابل استفاده است و دولت نیز تامین تفاوت قیمتی ۱۰ گروه کالایی مشخصشده را بر عهده گرفته است. به گفته نیکنفس، کالابرگ الکترونیکی احتمالاً تا پایان اسفندماه در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
اگرچه قرار بود بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت در ازای حذف ارز ترجیحی به دهکهای کمدرآمد کالابرگ الکترونیکی (به قیمت شهریور ۱۴۰۰) یا جایگزینی مناسب برای جبران تورم قیمت بر کالاهای اساسی ارائه کند اما در چگونگی اجرای آن میان دولت و مجلس اختلاف نظر جدی پیش آمد. از یک طرف، مجلس بر اجرای هرچه زودتر آن تاکید میکرد و از طرف دیگر، دولت نیز آماده نبودن زیرساخت فنی را دلیل تاخیر چندماهه این طرح میدانست.
هادی کاشف، مدیر فنی طرح کالابرگ الکترونیکی، اولین تلاش دولت سیزدهم برای اجرای تکلیف قانون بودجه را اینگونه توصیف میکند: «به طور کلی، از دی ۱۴۰۰ پروژه کلی را شروع کردیم. در آن زمان ابتدا یک نسخه را با بانک مرکزی پیش بردیم که به سوییچ سایه معروف شد. در آنجا بحث کالا مطرح نبود و پروژه ریالی در دستور کار بود. به این ترتیب که یک مبلغ ریالی بر اساس درصدی مشخص از سوییچ و بخشی هم از حساب شخص کسر میشد و مبتنی بر کارت بود. همچنین امکان تعریف سهمیه و شناسایی کالا در آن وجود نداشت و بانکها معتقد بودند استفاده از ظرفیت شبکه بانکی باعث ایجاد اختلال در این شبکه خواهد شد.» او اضافه میکند: «ما طرح سایه را در دماوند به شکل آزمایشی اجرا کردیم و نتیجه آن چیزی نبود که دولت در نظر داشت. از اردیبهشت نیز اعلام کرد این شکل از کار مد نظرش نیست. وزارت رفاه زیر بار این طرح نرفت و شرکت فارا هم به عنوان مجری اجرای این طرح را بر عهده نگرفت.»
طرح کالابرگ اختلاف نظرها را به سطح وزارتخانههای دولت نیز کشاند به طوری که مسئولیت این طرح بین وزارت اقتصادی و وزارت کار پاسکاری میشد تا اینکه در نهایت وزارت کار مسئولیت اجرای کالابرگ الکترونیکی را بر عهده گرفت.
کاشف درباره چگونگی شکلگیری ایده نهایی شبکه ملی اعتبار توضیح میدهد: «از اردیبهشتماه از جاهای مختلف طرحهای مختلفی ارائه شد اما در نهایت تصمیم گرفتیم خودمان این پروژه را پیش ببریم و در خردادماه یک مدل مفهومی را به ارکان مختلف حاکمیتی ارائه دادیم که در نهایت تصویب شد و از تیرماه پیادهسازی آن را شروع کردیم.»
اگرچه کاشف تیرماه را آغاز پیادهسازی شبکه ملی اعتبار برای اجرای کالابرگ الکترونیکی میداند دولت سیزدهم در مردادماه امسال طی لایحهای به مجلس، خواستار حذف قید ارائه کالابرگ به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ شده بود. اما رئیس مجلس در پاسخ از کالابرگ الکترونیکی دفاع کرد و گفت: «برای اینکه آنچه قبلاً در ارائه یارانه و افزایش قیمتها اتفاق افتاد تکرار نشود، میگوییم یارانه نقدی به مردم ندهیم، مجلس بر حوزه کالابرگ الکترونیکی اصرار دارد. همچنین قرار بود وزارت کار در شهریورماه پیشنهاد رسمی خود را درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند اما این پیشنهاد تا آذرماه اجرایی نشد.»
خاندوزی در آن زمان علت تاخیر در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را اطمینان دولت از آمادگی زیرساخت فنی و تغییر مدیریت پروژه در وزارت کار میدانست. با این حال، بعد از گذشت هشت ماه از سال، کالابرگ الکترونیکی به طور آزمایشی در هرمزگان و در بستر شبکه ملی اعتبار اجرایی شد. اما در قراری نانوشته دولت رئیسی تصمیم به اجرای همزمان کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه گرفت. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در زمان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ در هرمزگان استفاده از آن را اختیاری دانسته بود.
هرچند این تصمیم با قانون بودجه ۱۴۰۱ در ادامه پرداخت یارانه نقدی مغایر است و نمایندگان مجلس نیز با آن مخالف هستند. کاشف درباره میزان موفقیت اجرای آزمایشی طرح کالابرگ در هرمزگان میگوید: در هرمزگان چند وقت است که طرح را شروع کردهایم. معمولاً طرحهایی از این جنس در اقبال عمومی با مشکل روبهرو هستند. در دو سه هفته اول معمولاً اتفاقی نمیافتد؛ در دماوند نیز از هفتههای سوم و چهارم بود که مردم شروع به استقبال از طرح کردند و تا هفته چهارم ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان خرید بود که یکدفعه به سه چهار برابر رسید.»
کاشف، مدیر فنی شبکه ملی اعتبار، در پاسخ به این سوال که زیرساخت فنی طرح کالابرگ چگونه کار میکند میگوید: «شبکه ملی اعتبار یا همان شما بر دو بستر اینترنت و شبکه پرداخت در حال فعالیت است. فروشگاههای زنجیرهای که سیستم متمرکز دارند با API در بستر وب البته نه اینترنت و به شکل MPLS (خط اختصاصی ما با هر اپراتور درگیر در این سامانه) به شبکه شما متصل شدهاند.» از طرفی، احسان مطهری، مدیر سامانه شبکه ملی، درباره کارکرد شبکه ملی اعتبار برای اجرای طرح کالابرگ توضیح میدهد: «این زیرساخت توانایی ارائه خدمت یا کالایی خاص بر مبنای قیمت و میزان و مقدار متفاوت دارد و در دولت سیزدهم هدایت سیاستهای حمایتی را عهدهدار شده است.»
او درباره نیاز حاکمیت به بستر و ابزاری برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی میگوید: «نیاز بود در ابتدا مصرفکنندگان شناسایی شوند چون تا قبل از این طرح ما در طرح یارانه تنها اطلاعاتی چون سرپرست خانوار و تعداد خانوار را داشتیم که بر اساس تعداد اعضای خانوار به آنها یارانه تخصیص داده میشد و شکل پرداخت نیز ریالی بود. با این حال، برای اینکه یارانه به صورت مقداری و اعتباری پرداخت شود عملاً زیرساختی وجود نداشت.» مدیر سامانه کالابرگ الکترونیکی قابلیت سوییچ شما را به طور خاص تعریف حسابهای مختلف برای هر کد ملی و امکان استفاده اعتباری و پرداختی میداند و تاکید میکند برای ارائه کالا در شبکه شما محدودیتی تعریف نشده است. در شبکه ملی اعتبار بنا بر گفته مجریان آن، افزودن کارت جدید و انحصاری در دستور کار نبوده است. مطهری میگوید: «در فاز اول هر کارت بانکی متعلق به سرپرست خانوار در بستر شبکه پرداخت کشور عملیاتی خواهد شد. سامانه نظام توزیع در کنار یکسری اپراتور که PSPهای کشور هستند کار را در شبکه پرداخت پیش خواهند برد.»
مطهری درباره اشکال دسترسی به شبکه ملی اعتبار اضافه میکند: «از طرف دیگر دسترسی از طریق USSD نیز ممکن است و اپلیکیشن موبایلی هم برای این شبکه اعتباری ساخته شده و اکنون در دسترس کاربران است.»
کاشف درباره سازوکاری که از طریق آن احزار هویت کاربران صورت میگیرد توضیح میدهد: «احراز هویت از طریق کارتهای بانکی و API که بانک مرکزی و شاپرک در اختیار ما قرار داده صورت میگیرد. ما نیز این APIها را در اختیار PSPها قرار دادیم تا با تطبیق کد ملی با کارت بانکی هر فرد احراز هویت و اعتبارسنجی از طریق ما انجام و دوباره برای PSPها برگشت داده شود. همچنین احراز هویت از طریق اپلیکیشن موبایلی احراز هویت در لحظه با ارسال کد هشترقمی موقت و کد رمز چهاررقمی انجام میشود. در این فرایند از افشای اطلاعات افراد جلوگیری خواهد شد.»
او میگوید دوازده PSP کشور در این طرح اعلام آمادگی کردهاند و قرار است خطوط پرداخت شبکه ملی اعتبار را در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مدیریت کنند. در حال حاضر شش PSP آسان پرداخت کیش (آپ)، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، کارت اعتباری ایران کیش، تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، پرداخت نوین آرین و پرداخت الکترونیک در هرمزگان به شبکه ملی اعتبار متصل شدهاند و بقیه نیز در حال برقراری ارتباط با کر مرکزی هستند. مطهری درباره نقش فروشگاههای زنجیرهای در اجرای طرح کالابرگ میگوید: «در طرف دیگر فروشگاههای زنجیرهای هستند که توانایی شناسایی کالا و مقدارسنجی آن را دارند. همچنین به سراغ صندوقهای ابری و شرکتهایی که متولی صندوق فروشگاهها هستند نیز رفتیم. چراکه از طریق صندوق فروشگاهی امکان ارتباط با این سوییچ مرکزی شما وجود دارد و الزامی به اتصال به شبکه پرداخت نیست. در هرمزگان فروشگاه افق کوروش به سامانه متصل شده است و بقیه هم در حال اتصالاند.» او در پاسخ به این سوال که کارتخوانهای شبکه پرداخت چگونه به شبکه ملی اعتبار متصل خواهند شد میگوید: «با افزودن بارکدخوان که از طریق PSPها انجام میشود به دستگاههای کارتخوان، امکان شناسایی کالا فراهم و اتصال هم از طریق شبکه پرداخت برقرار میشود. گفتنی است برای فروشگاههای پروتئینی و لبنیاتیها به بارکدخوان نیازی نیست و خود کارتخوانها از طریق منو کالا را شناسایی میکنند.»
کاشف در آخر درباره زمان اجرای سراسری کالابرگ الکترونیکی میگوید: «من فکر میکنم با تجهیز ۵۰ هزار کارتخوان به بارکدخوان تا پایان سال این طرح قابلیت اجرای سراسری داشته باشد.»
اگر شبکه ملی اعتبار بتواند گره کور کالابرگ الکترونیکی را در اجرا باز کند و از طرفی مردم نیز برای استفاده از کالابرگ الکترونیکی رغبت نشان دهند، احتمالاً در آینده این طرح به اجرا درخواهد آمد. به نظر میرسد در این میان شرط اصلی اقبال مردم به استفاده از کالابرگ تکلیف اصلی بودجه ۱۴۰۱ یعنی ارائه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، زیرا آنگونه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشبینی شده، تکلیف بودجه ۱۴۰۱ دوباره تکرار و عنوان شده، میزان یارانه نقدی در سال آینده تغییری نخواهد کرد و پرداخت یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در کنار کالابرگ الکترونیکی ادامه خواهد داشت. بر این اساس، با توجه به میزان ۴۰ درصدی تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اگر میزان یارانه نقدی تغییری نکند، پرداخت نقدی علاوه بر بار تورمی مضاعف، معیشت قشرهای فرودست را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. با این حال، باید دید شبکه ملی اعتبار میتواند پایانی بر اجرای سراسری کالابرگ الکترونیکی باشد یا نه.