کپی‌های غیر رقابتی

یکی از مسائل مورد توجه نظام بانکی کشور که چند سالی است تقریباً نقل محفل صاحب‌نظران شده بنگاه‌داری بانک‌هاست که انتظار می‌رفت به تبع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر محدود شود یا به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد؛ اما تقریباً می‌توان این مورد را نیز به پرونده‌های ناموفق دیگری که قرار بود با دستور و کنترل و نظارت اصلاح شود اضافه کرد چراکه اقتصاد بر اساس مکانیسم خود پیش می‌رود نه با زور و دستور و کنترل‌های مصنوعی و بار دیگر نشان داده شد دولت و بانک مرکزی که خودشان بنگاه‌دار هستند (که طبق نظریات اقتصادی نباید باشند) رطب‌خوردگانی هستند که منع رطب می‌کنند که طبعاً بر شنونده بی‌اثر است.

نسخه صوتی این یادداشت را بشنوید

یکی از حوزه‌هایی که تقریباً دولت و کلیه بانک‌ها علاقه مشخصی به ایجاد و تاسیس و اداره بنگاه‌هایی مستقل در آن زمینه پیدا کرده‌اند حوزه فناوری اطلاعات و خدمات بانکی مرتبط با آن به ویژه در حوزه نظام پرداخت است. طبعاً این انگیزه با توجه به رشد جهانی فناوری، تسلط روزافزون فناوری بر زندگی نوع بشر، تنوع و سرعت بخشیدن به خدمات بانکی و مطرح شدن موضوعات استارت‌آپی و دانش‌بنیانی به عنوان مد روز، از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. اینکه این روند مطلوب است یا خیر با نگاه به چند موضوع باید تحلیل شود.

در وهله اول باید توجه داشت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کلان کشور از ژن کپی برخوردار است لذا عملاً همواره در سطحی بسیار محدودتر و با سرعت کندتر و تاخیر نسبت به صنعت اصلی می‌تواند رشد و توسعه پیدا کند. در واقع در ساختار کلان اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و قطع ارتباط سیستماتیک با صنعت فناوری در جهان عملاً صنعت فناوری داخلی در سطح جهانی حرفی برای گفتن ندارد و با اتکا به کپی نیازهایش را در داخل به پیش می‌برد. لذا عملاً هیچ فناوری‌ای قابل طرح در مرزهای جهانی نه در خود صنعت فناوری اطلاعات کشور و نه در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری مانند خودرو، صنایع هوایی، ارتباطات و غیره مشاهده نمی‌شود. بنابراین هر تحلیلی در سطوح پایین‌تر باید ناظر بر این نقص عملکرد
کلان باشد.

اما بعد، آنچه موجب شده این خاصیت کپی بودن رشد قارچ‌گونه‌ای پیدا کند و در گونه‌های متنوعی بتواند رشد و نمو داشته باشد خاصیت جزیره‌ای بودن اقتصاد کشور به ‌ویژه در دو دهه اخیر است. عدم ارتباط با نظام پرداخت بین‌المللی و عدم برخورداری ایرانیان از خدمات بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم‌های بانکی عملاً فرصتی برای رشد انواع و اقسام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات از طریق پلتفرم ایجاد کرده است. لذا عملاً شرکت‌هایی رشد کرده‌اند که گرچه در صورت ایجاد فضای رقابتی در سطح بین‌الملل حرفی برای گفتن ندارند- چون کپی‌اند و کیفیت خدمات‌شان نازل است- اما توانسته‌اند در داخل جغرافیای اقتصادی ایران به‌روز باشند و رشد کنند.

لذا تحلیل ناظر بر عملکرد شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در نظام بانکی بهتر است دو پیش‌فرض فوق را به عنوان محدودیت‌های کارکردی کلان ملاحظه کند و در قالب محدودیت‌های فوق به ارزیابی بپردازد. در نظام بانکی شاید بتوان شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات بانک‌ها را به دو گونه کلی تقسیم کرد: یکی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات به بانک‌ها و دیگر شرکت‌های ارائه خدمات بانکی مانند خدمات پرداخت به مشتریان بانک‌ها. در هر دو گونه اما کاسب اصلی بازار خود بانک مرکزی است. در گونه اول به‌ ویژه نرم‌افزار اصلی بانک‌ها شرکت‌های اصلی عملاً از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیستند که بزرگ‌ترین‌شان عملاً متعلق به دولت است، یک شرکت مالکیتی خارج از بانک‌ها دارد و بقیه متعلق به بانک‌های تجاری هستند. در این حوزه البته بانک‌ها در لایه ارائه خدمات از طریق پلتفرم اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های فناوری اطلاعات برای طراحی و توسعه ابزارها و خدمات‌شان کرده‌اند. با عنایت به دو محدودیت پیش‌گفته در سطور بالا عملاً در این حوزه رقابت جدی مشاهده نمی‌شود، سرعت تغییرات بسیار کند و بطئی است و مهم‌تر از همه خدمات بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیکی و شعبات کم‌وبیش مشابه است و تفاوت محسوسی از حیث فناوری مشاهده نمی‌شود اما عملاً رهبر بازار شرکت‌های دولتی هستند در حالی که فاقد کارآمدی رقابتی‌اند.

در حوزه خدمات بانکی به ‌ویژه نظام پرداخت، داستان جالب‌تر است. گونه‌ای منحصربه‌فرد با مدل کسب‌وکاری منحصربه‌فرد از مهروموم‌های گذشته طراحی شده و با همان منطق روز اول رشد و توسعه می‌یابد. این مدل منحصربه‌فرد به ‌طور ساده یک منطق بنیادی دارد و آن اینکه یک گلوگاهی ایجاد شده که هر تراکنشی باید از آن عبور کند و خب هر کسی هم که رد می‌شود، نمی‌شود که مجانی باشد، یک چیزی باید بدهد. نظام پرداخت کشور عملاً با همین ویژگی بنیادی ایجاد شده و رشد یافته است. با توجه به امکان درآمدزایی از طریق تراکنش‌ها برای دولت و سایر بانک‌ها (بسته به سهم در تراکنش و توفیق در صدور کارت) شرکت‌های متعددی توسط بانک‌ها برای بهره‌گیری از این قابلیت درآمدزایی تصنعی که خروجی‌اش بر اساس تعریف پیش‌گفته است ایجاد شده است. در این زمینه بازده سرمایه‌گذاری بانک‌ها به مرور زمان بیشتر و بیشتر هم شده است. باز هم در قالب محدودیت‌های پیش‌گفته تفاوتی از حیث سطح کیفی خدمات وجود ندارد اما تا دلت بخواهد رقابت برای تراکنش وجود دارد. در همه جای دنیا تراکنش هزینه دارد برای شخصی که دارد تراکنش را روی حسابش انجام می‌دهد اما اینجا قواعد طوری تعریف شده که هزینه را شخص دیگری می‌دهد لذا جایزه می‌دهند تا تراکنش بزنی. از هر تراکنش هم یک مبلغی نصیب دولت و شرکت‌های وابسته‌اش می‌شود چون طوری چیده که همه از همان گلوگاه اجباری بگذرند.

بنابراین در قالب محدودیت‌های اصلی سطور ابتدایی و نحوه طراحی ارتباط تراکنش‌های بانکی که توسط بانک مرکزی طراحی شده نمی‌توان چندان خرده‌ای به بانک‌ها گرفت گرچه آنها هم بسته به نصیبی که از این سفره برده‌اند خوشحال و راضی‌اند. از آنجا که هیچ یک از مزیت‌ها و منافع نه بر اساس طبیعت سازوکار اقتصاد که بر اساس طراحی دستوری و دلخواه دولت قابل تعریف و بازتعریف هستند لذا انگیزه برای اینکه هرچه بیشتر در این زمینه ورود شود روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این عطش با مد شدن استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و دانش‌بنیان‌ها به شکلی روزافزون بیشتر می‌شود چون با هر تغییری که به واسطه دستورالعمل جدید از سوی دولت داده می‌شود فرصتی برای کسب درآمد ایجاد می‌شود؛ اما نهایتاً تمامی دارای ماهیت و محتوایی پوچ و فاقد قدرت رقابت در بازار بین‌المللی هستند.