بندبازی

بندبازی یکی از خصوصیات اصلی روزنامه‌نگاری است و پرداختن به بعضی از موضوعات خصلت بندبازی را مشخص‌تر می‌کند؛ بندباز روی طناب باریکی حرکت می‌کند و حرکت به هر سمت موجب می‌شود نه تنها از بند سقوط کند بلکه نمایش‌اش نیز به پایان برسد. موضع‌‌گیری نسبت به برخی از موضوعات آن‌قدر به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که در نهایت آن را غیرممکن می‌کند چراکه در محیطی آزمایشگاهی زندگی نمی‌کنیم تا بتوانیم برخی از فاکتورها را ثابت نگه داریم و تاثیر آنها را روی موضوعات مورد بررسی به صفر برسانیم و پس از آن بتوانیم به صورت قطعی نتیجه‌گیری کنیم. همین امر نیز وظیفه قانون‌گذار و رگولاتور را سخت‌تر می‌کند چرا که باید جوانب مختلف یک موضوع را در نظر بگیرد و پس از آن اقدام به تدوین و ابلاغ یک قانون کند. قانون‌گذار برای تدوین یک قانون علاوه بر اینکه باید به موضوع اصلی توجه کند باید فاکتورهای غیرمرتبط با آن را نیز مد نظر قرار دهد و بداند که یک قانون یا آیین‌نامه تا چه حد قابلیت اجرا خواهد داشت و شرکت‌ها و بخش مختلف دولتی و خصوصی چه میزان از آن تبعیت خواهند کرد؟

نسخه صوتی این یادداشت را بشنوید

موضوع شرکت‌داری بانک‌ها و منع شدن بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که مرتبط با فعالیت بانکی نیستند نیز یکی از موضوعاتی است که هرچند به ظاهر درست می‌نماید و بانک باید کار بانکداری خود را انجام دهد نه شرکت‌داری، اما واقعیت این است که طی هفت سال گذشته شکل اجرایی پیدا نکرد و بانک‌ها هر کدام به نوبه خود آن را دور زدند. شاید این دور زدن به آن معنا نباشد که فعالیتشان غیرقانونی بوده بلکه طبق یک قانون و متضاد با قانون دیگر عمل کرده‌اند. یک قانون به بانک‌ها می‌گوید شرکت‌داری نکن و آنان ملزم می‌شوند سهام خود در شرکت‌ها را واگذار کنند اما همان قانون می‌گوید اگر فعالیت شرکت مرتبط با عملیات بانکداری باشد بانک مجاز به سرمایه‌گذاری خواهد بود، در این زمینه بانک مرکزی به صورت مستقیم تصمیم خواهد گرفت. از همین روست که تقریباً تمامی بانک‌ها از بانک مرکزی برای فعالیت در شرکت‌های زیرمجموعه خود مجوز دریافت کردند و سهامدار شرکت‌های زیرمجموعه خود را که ارتباطی با فعالیت بانکی نداشت، شرکت اصلی مرتبط با فعالیت بانکی قرار دادند.

همچنین وقتی بانک‌ها اجازه دارند شرکتی را به دلیل انجام ندادن تعهداتش در بازپرداخت تسهیلات به عنوان وثیقه تسهیلات دریافتی در اختیار بگیرند، در این صورت طبیعی است که مجبور می‌شوند آن شرکت را اداره کنند. از طرفی، با در نظر گرفتن اینکه در رکود اقتصادی به سر می‌بریم و در این وضعیت بانک‌ها تنها منابع سرمایه‌گذاری روی طرح‌های بزرگ دولتی از سویی و طرح‌های خصوصی از سوی دیگر به شمار می‌آیند، طبیعی است آنها نیز به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهایی باشند که سود بیشتری دارند تا بتوانند بخشی از سرمایه و منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. همین امر موجب می‌شود بانک‌هایی که به ظاهر تخلف کرده‌اند و در شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند وضعیت‌شان به مراتب بهتر از بانک‌هایی باشد که از قانون تبعیت کرده‌اند.

تمامی این موارد متناقض موجب می‌شود قانون‌گذار بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون منع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکی، قانونی را تصویب و ابلاغ کند که در آن بانک‌ها اجازه دارند در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند. اما اینکه این قانون می‌تواند نقاط ضعف قانون قبلی را مرتفع کند یا اینکه بستری جدید برای تصاحب شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی بانک‌ها خواهد شد موضوعی است که سعی شده در پرونده‌ این شماره مورد بررسی قرار گیرد. به گمانم در این شماره ما به مانند یک بندباز به نکات قوت و ضعف سرمایه‌گذاری بانک‌ها روی شرکت‌های فناوری اطلاعات پرداخته‌ایم و در عین حال نیم‌نگاهی نیز به نقاط ضعف و قوت سرمایه‌گذاری بانک‌ها روی شرکت‌های دانش‌بنیان انداخته‌ایم. پس برای تماشای این بندبازی با ما باشید.