محدودیت در تامین مالی پیچ اصلی حوزه لندتک است

به گزارش پیوست،‌ رها شدن از دشواری‌های دریافت تسهیلات و اعتبار برای خرید اقساطی و فراگیری مالی را احتمالاً بتوان یکی از دغدغه‌های مهم مردم برشمرد. دغدغه‌ای که با وضعیت معیشتی فعلی و تورمی که هر روز بر نرخ آن افزوده می‌شود بیشتر از همیشه به چشم می‌آید. در چنین شرایطی مجموعه‌های لندتک ادعا دارند می‌توانند با اعطای اعتبار بدون دریافت چک و ضامن به مردم، گره‌گشا باشند.

آمارهای گزارش سالانه دیجی‌پی به عنوان بازوی لندتکی دیجی‌کالا هم تا حدی حاکی از همین رشد است. در این گزارش آمده است، دیجی‌پی در سال ۱۴۰۰ رقمی بیشتر از ۹۲۰ میلیارد تومان اعتبار به کاربران خود داده است و در طول این یک سال بیشتر از ۴۴۶ هزار نفر برای دریافت این اعتبار نام‌نویسی کرده‌اند.

بر اساس گزارش دیجی‌پی، گوشی موبایل، تبلت، لوازم خانگی برقی، لوازم جانبی موبایل، لپ‌تاپ و دوربین عکاسی از پرطرفدارترین کالاهایی بوده‌اند که با اعتبار دریافت‌شده از دیجی‌پی خریداری شده‌اند.

با این‌ حال گلایه‌ها از رگولاتوری و نبود ذهنیت ارائه خدمات مالی به مشتری خرد تا مشکلات تامین‌ مالی بسیار است.

بانک به سمت مشتری خرد نمی‌رود

محمدمهدی مومنی، مدیرعامل ازکی‌وام، در گفت‌وگو با پیوست مشکل و معضل اصلی را تامین اعتبار و عدم آشنایی صنعت با مدل کسب وکاری این صنعت با مدل کسب‌وکاری این صنعت ۱۲می‌داند و بر این باور است که تدوین نشدن قانون برای این حوزه سبب شده تا نسبت به همکاری با لندتک‌ها ترسی وجود داشته باشد.

مومنی در این باره می‌گوید: «بحث اول نگاه بانک‌ها به بحث تامین مالی است. ما در واقع برای مشتریان خرد بانک‌ها، تامین مالی خرد انجام می‌دهیم و به آنها این امکان را می‌دهیم که تا سقف ۲۵ تومان و در حالت سازمانی تا ۵۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند و خرید خود را به صورت اقساطی انجام دهند.»

او معتقد است در ایران موسسات مالی و بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای ارائه تسهیلات به مشتریان خرد، در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

مومنی ادامه می‌دهد: «موضوع دیگر زیرساخت‌هاست. در ایران به طور کلی زیرساخت مرتبط با مشتری خرد وجود ندارد؛ یعنی مقیاس‌پذیری وجود ندارد و بانک هم به سمت آن نمی‌رود. اینکه تشکیل هر پرونده اعتباری یک ساعت و نیم یک ساعت و نیم زمان می‌برد معضلی جدی است و شعبه هم ترجیح می‌دهد سمت مشتری خرد نرود.»

به عقیده او، مهم‌ترین عاملی که سبب شده تا به‌ حال در حوزه لندتک واژگونی رخ ندهد ذهنیت بانک مرکزی و بانک‌های عامل است. مومنی ادامه می‌دهد: «این مجموعه‌ها در ابتدا باید قبول کنند که یک مشتری به نام مشتری خرد وجود دارد و باید محترم شمرده و به آنها خدمات ارائه شود.»

از سویی مدیرعامل ازکی‌وام بر این باور است که این حوزه در حال شناخته شدن و جدی گرفته شدن است.

او در ادامه با بیان این نکته که ما در ایران بانکداری تجاری و بازرگانی نداریم چون بانک‌ها ترجیح می‌دهند با مشتریان بزرگ کار کنند می‌گوید: «به همین دلیل که بانکداری تجاری نداریم، در سمت مشتری خرد هم سرویس خاصی نداریم و همین سرویس‌های فعلی نیز با تلاش مجموعه‌هایی مانند توسن شکل گرفته است.»

با این‌ حال مومنی در پاسخ به این سوال که چرا باید در چنین شرایطی وارد بازار لندتک شد می‌گوید: «چنین مارکت عظیمی در جهان وجود دارد و در قیاس با بازار فولاد، سیمان، نفت و بازارهای مشابه قرار می‌‌گیرد. پس چرا نباید در ایران وجود داشته باشد؟»

تحول رخ داده است؟

هرچند به نظر می‌رسد استفاده از خدمات استارت‌آپ‌های حوزه لندتک هنوز جزو انتخاب‌های اول مردم برای دریافت اعتبار نیست و بخش اعظمی از این بازار کماکان رنگ‌وبوی سنتی دارد یا به بیانی دیگر حوزه لندتک همچنان با تحول فاصله‌ای جدی دارد، امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل لندو، در این باره نظر متفاوتی دارد. او بر این باور است که بازار به شدت تشنه دریافت این خدمات است اما محدودیت در تامین مالی به نوعی جلوی این فراگیری را گرفته است.

حق‌رنجبر بر این باور است که اعتباری که مجموعه لندو در سال ۱۴۰۰ به کاربران خود اختصاص داده ۶ برابر سال قبل بوده است؛ او موانع دریافت وام‌های خرد برای عموم مردم و مشکلات معیشتی را دلیل تشنه بودن بازار به این وام‌های خرد می‌داند و می‌گوید: «من فکر می‌کنم به همین دلایل تا سال‌های آینده حداقل شاهد پنج تا ۶ برابر شدن این بازار هستیم و استقبال در آینده بیشتر خواهد شد.»

او معتقد است این تحول رخ داده چراکه مردم تا پیش از این بدون داشتن چک و ضامن قادر به دریافت وام خرد نبودند اما حالا با حضور لندتک‌ها این امکان فراهم شده است.

مدیرعامل لندو در این باره توضیح می‌دهد: «با این‌ حال دو نکته وجود دارد که چرا فراگیری استفاده از لندتک‌ها هنوز به تاکسی‌های اینترنتی یا خرید خرده‌ریز نرسیده است؛ موضوع اول تامین مالی است که درباره آن محدودیت وجود دارد، منابع اصلی در دست بانک‌هاست و آنها هنوز این جسارت را ندارند که منابع زیادی را وارد استارت‌آپ‌های لندتک کنند.»

او در ادامه اشاره می‌کند که همین حالا هم تقاضای زیادی از سوی مردم برای دریافت وام‌های خرد وجود دارد اما بانک‌ها هنوز این ریسک را نمی‌کنند که منابع مالی در ارقام بالا وارد این مجموعه‌ها کنند.

مدیرعامل لندو می‌گوید: «ما همین حالا هم تنها قادر به پاسخگویی به ۲۰ درصد از درخواست‌هایمان هستیم و تعداد درخواست‌ها بسیار بالاست.»

به گفته حق‌رنجبر، نکته دوم نوپا بودن این حوزه است و لندتک‌ به کندی در حال طی کردن موانع اولیه است که تا به حال به دلیل موانع رگولاتور به کندی پیش رفته است. با این‌ حال او بر این باور است که این فراگیری حداکثر تا پنج سال آینده تحقق خواهد یافت.

مسیر پرچالش تامین مالی

همه اینها در حالی است که به نظر می‌رسد علاوه‌ بر محدودیت‌ها، دو راه تامین مالی لندتک‌ها یعنی بانک و لیزینگ خالی از چالش نیست.

تیر سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به لیزینگ‌ها از آنها درخواست کرد با ارائه‌دهندگان خدمات فروش اقساطی کالا و خدمات در فضای مجازی همکاری نکنند. بانک مرکزی در این نامه این مجموعه‌ها را متهم به مداخله در نظام پولی و بانکی کشور خوانده بود.

از طرفی در همان زمان برخی از فعالان این حوزه بر این باور بودند که منظور اصلی بانک مرکزی، لندتک‌ها نیستند بلکه شرکت‌هایی هستند که سعی دارند با استفاده از فضای مجازی واسطه فروش تسهیلات شوند. هدف بانک مرکزی هرچه بود، در نهایت همکاری لیزینگ‌ها و لندتک‌ها متوقف نشد.

حق‌رنجبر دلیل چنین اقداماتی از سوی قانون‌گذار را نداشتن آگاهی و ریسک‌گریزی برمی‌شمرد و بر این باور است که این رفتار منفعلانه باعث مشکلاتی در کار این مجموعه‌ها می‌شود. حق‌رنجبر با یادآوری نامه تیرماه بانک مرکزی به لیزینگ‌ها مبنی بر ممنوعیت همکاری با لندتک‌ها می‌گوید: «ما هر لحظه منتظر چنین اتفاقاتی هستیم.»

او با بیان این نکته که مجموعه لندو در حال حاضر تنها با بانک آینده کار می‌کند می‌گوید: «اغلب مجموعه‌های لندتک با لیزینگ‌ها کار می‌کنند چون می‌توان با سرعت بیشتری با آنها قرارداد بست و وارد همکاری شد اما فرایند بانک‌ها طولانی‌تر است.»

حق‌رنجبر ادامه می‌دهد: «هرچند کار با لیزینگ‌ها راحت‌تر است اما نرخ سود بالاتری دارند. بانک‌ها هرچند نرخ سود کمتری دارند اما از خود استارت‌آپ‌ها تضامینی می‌خواهند.»

مدیرعامل ازکی‌وام نیز با اشاره به اینکه زیرساختی وجود ندارد که مجموعه را به بانک متصل کند تا در فضایی مقیاس‌پذیر تعامل برقرار شود می‌گوید: «در نتیجه می‌بینید که با یک بانک یا لیزینگ همکاری دارید و به ناگهان به شما می‌گویند که ما از امروز توان اجرایی نداریم و نرم‌افزار و نفرات جواب نمی‌دهد یا شعبه شلوغ است و به عنوان مثال یک ماه کار نمی‌کنیم. درحالی‌که این موضوع در صورت استفاده از سازوکار APIمحور کاملا قابل حل است.»

به گفته مومنی، ازکی‌وام در حال حاضر با سه لیزینگ حکمت ایرانیان، تجار ایرانیان و پایا اعتبار و بانک پست‌بانک قرارداد همکاری دارد و از این طریق تامین مالی می‌کند.

رگولاتور پیشینی است

اوایل دی ‌۱۴۰۰ بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به لندو به این مجموعه هشدار داد در اسرع وقت ضمن اعلام منبع دریافت اطلاعات اعتباری اشخاص به این بانک، هرگونه خدمات اعتبارسنجی و تعیین نمره اعتباری در وب‌سایت و اپ این مجموعه متوقف شود.

لندو نیز در پاسخ اعلام کرد از مدل‌ خود برای اعتبارسنجی وام‌های اولیه استفاده نمی‌کند و پرداخت وام بر اساس گزارش‌های شرکت اعتباری ایران است که مجوز بانک مرکزی را دارد. اندکی بعد این مجموعه در بیانیه رسمی خود اعلام کرد ابهامات بانک مرکزی را رفع کرده است.

با این‌ حال حق‌رنجبر در گفت‌وگو با پیوست این رفتار را غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید: «هر شرکتی می‌تواند بر اساس شیوه کاری خود،‌ مشتریانش را رتبه‌بندی اعتباری کند. آنجایی می‌توان این رتبه‌بندی را تخلف دانست که شما بخواهید این رتبه‌بندی را به یک مرکز بیرونی بفروشید یا سرویسی به یک مرکز بیرونی بدهید و این خلاف قوانین است. اینکه شرکتی مشتریان خودش را رتبه‌بندی کند در واقع تخلف محسوب نمی‌شود و می‌توان آن را اخطار اشتباهی دانست که با مذاکره و صحبت حل شد.»

مومنی، مدیرعامل ازکی‌وام، نیز در این باره رگولاتور را تا حد زیادی پیشینی توصیف می‌کند و می‌‌گوید: «به عنوان مثال ما پلتفرمی ایجاد کرده‌ایم که مردم از طریق آن می‌توانند اعتبار دریافت کنند ولی رگولاتور که با حوزه‌ای تازه مواجه می‌شود که پیش‌ از آن وجود نداشته، این رویکرد را در پیش می‌گیرد که پلتفرم را ببندد و بعد ریسک‌ها و مشکلات آن را بررسی کند تا بعد از رسیدن به نتیجه، مجوزدهی کند؛ اما این با ذات نوآوری و پیشرفت نوآورانه در تضاد است. احتمالا بعد از گذر دوره بررسی رگولاتور دیگر هیچ اثری از آن کسب‌وکار نباشد و این یعنی هزینه برای کسب‌وکلر و رگولاتور.»