گزارش رفتار ترافیکی اسنپ: تغییر ساعات اداری بر روند ترافیک و قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی موثر است
بررسی سفرهای اسنپ طی هفته اول مهر در شهرهای مورد اشاره بیانگر این است که…
۲۲ مهر ۱۴۰۳
۷ تیر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
انتشار نامه بانک مرکزی برای عدم همکاری شرکتهای لیزینگ با ارائهدهندگان خدمات فروش اقساطی کالا و خدمات در فضای مجازی این تصور را ایجاد کرد که رگولاتور پولی کشور درصدد محدود کردن فعالیت شرکتهای لندتک است؛ اما برخی از فعالان این حوزه نیز معتقدند نامه بانک مرکزی معطوف به فعالیت شرکتهای لندتک نیست؛ بلکه شرکتهایی را هدف قرار داده که سعی میکنند با استفاده از فضای مجازی و پیامرسانها واسط فروش تسهیلات شوند.
به گزارش پیوست، در بخش اول نامه بانک مرکزی که ۸ خرداد ماه برای شرکتهای لیزینگ ارسال شده، تاکید شده بود که برخی افراد و شرکتها که از طریق فضای مجازی در زمینه فروش اقساطی کالا و خدمات فعالیت میکنند به صورت غیرمجاز با جذب وجوه متنابهی از عموم و ارائه تسهیلات به اشخاص اقدام به مداخله در نظام پولی و بانکی کشور کردهاند. هر چند برخی معتقدند که اشاره این نامه به لندتکها نیست اما به اعتقاد برخی دیگر نیز این نامه میتواند برای فعالیت لندتکها یک ترمز به شمار بیاید و شرکتهای لیزینگ و بانکها از این پس با توجه و با استناد به این نامه با احتیاط بیشتری با لندتکها برخورد کنند.
لندتک استفاده از فناوریهای جدید برای جذب و انتقال سرمایه وامدهندگان به سمت متقاضیان وام، از طریق یک پلتفرم دیجیتال است.
مدیرکل کسبوکار اعتبارات دیجیپی، علیرضا سفیدپور در گفتوگو با پیوست نامه بانک مرکزی را به چند بخش تقسیم میکند. به اعتقاد او بخشی از نامه به نوعی فعالیت اشاره میکند که طبق آن لیزینگها در فرایندی ارائه تسهیلات را به صورت نیابتی به شرکتهای دیگر سپردهاند و با در اختیار قرار دادن پول به آن شرکتها موجب تجمیع پول دست آنها میشوند.
او به بخش دیگر نامه اشاره میکند که این مدل فعالیت به صورت کامل منع شده است. سفیدپور معتقد است که بانک مرکزی به صورت کامل شرکتهای لیزینگ را از ارائه این مدل کار منع کرده و شرکتهای لیزینگ نمیتوانند به هیچ وجه فعالیت نیابتی انجام دهند و لیزینگها حق ندارند برای تسهیل فعالیتهای خود پول به غیر از مشتری نهایی به فرد دیگری تحویل دهند.
او با اشاره به مدل فعالیت دیجیپی به پیوست گفت: «دیجیپی در قالب یک پلتفرم کار میکند که سعیش ایجاد یک ارتباط مستقیم بین لیزینگ و مشتری دریافت کننده تسهیلات است.»
او تاکید میکند که دیجیپی عملکرد نیابتی ندارد. طبق گفته او آنها قراردهای لیزینگ را در اختیار مشتری میگذارند و مشتری باید تمام مفاد آن را تایید کند تا بتواند تسهیلات را دریافت کند و در نهایت تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار مشتری نهایی قرار خواهد گرفت.
او اعلام میکند که تسویه حسابهای لیزینگ و مشتریان به صورت مستقیم انجام میشود و صورتهای عملکرد مالی برای هر دو طرف ایجاد و برایشان ارسال میشود تا هر کدام از طرفین بدانند چگونه باید فرایند تسویه را انجام دهند. براساس توضیحات او نقش آنها پردازشگران اعتباری است و خودشان در فرایند اعتبار نقشی ندارند.
طبق گفته او البته شرکتهایی هستند که مطابق آنچه در نامه ممنوع شده عمل و اقدام به فروش تسهیلات از طریق پیامرسانها یا شبکههای اجتماعی میکنند.
سفیدپور با اشاره به آگهیهایی که در گذشته در روزنامهها برای فروش تسهیلات به چاپ میرسید گفت: «در حالحاضر آن آگهیها رنگ و بویی دیگر گرفتهاند و در فضای مجازی منتشر میشوند، به نظر میرسد بانک مرکزی این گونه فعالیتها را منع کرده است.»
هر چند که برخی از فعالان حوزه لندتک مانند مدیرکل کسبوکار اعتبارات دیجیپی معتقدند که این نامه به فعالیت لندتکها اشاره نمیکند؛ بلکه خریداران و فروشندگان تسهیلات را هدف قرار داده؛ اما برخی دیگر نیز از صدور چنین نامههایی ابراز نگرانی میکنند چرا که میتواند در همکاری لیزینگها و بانکها با لندتکها وقفه ایجاد کند.
نوید رجایی پور، مدیرعامل دارا، فعال در حوزه لندتک در این خصوص به پیوست گفت: «بانک مرکزی تا کنون در خصوص فعالیت لندتکها دستورالعمل یا چارچوبی ارائه نکرده، از همین رو وقتی قبل از تدوین چارچوبی اقدام به ایجاد محدودیت میکند، میتواند برای این حوزه نگران کننده باشد.»
هرچند رجاییپور تاکید میکند که شرکتهای لندتک معروف هیچکدام منابع را نزد خود نگه نمیدارند و سعی میکنند طبق الزامات و چارچوبهایی که مدنظر بانک مرکزی بوده عمل کنند.
او معتقد است که این نامهنگاریها بسیار شبیه نامهنگاریهایی است که در ابتدای دوره فعالیت تاکسیهای اینترنتی صورت میگرفت.
او پیشنهاد میدهد که بهجای این نامهنگاریهای با توجه به رابطهای که میان رگولاتوری و شرکتهای لیزینگ وجود دارد، برای لیزینگها مشخص کنند که با دیگران باید چگونه همکاری کنند حالا میخواهد این شرکتها استارتآپها باشند یا شرکتهای غیر استارتآپی.
طبق نظر او وقتی در نامه به صورت کلی به فعالیت شرکتهایی که در حوزه تسهیلات فعالیت میکنند اشاره میشود، این نگرانی به وجود میآید که بانک مرکزی فعالیت لندتکها را هدف قرار داده و در این صورت استارتاپهایی نیز که طبق چارچوب کلی بانک مرکزی و قواعد فعالیت میکنند تحت شعاع قرار میگیرند.
او با اشاره به تاثیری که این نامه بر فعالیت آنها میتواند داشت باشد اعلام میکند این نامه برای فعالیت آنها میتواند نقش یک ترمز را بازی کند.