تغییر مدل وثایق تامین مالی جمعی ابلاغ شد؛ کاهش سهم ضمانت‌های بانکی و افزایش دیگر وثیقه‌ها

به گزارش پیوست، بر اساس مصوبه جدید کارگروه ارزیابی تأمین مالی جمعی فرابورس، حداقل ۸۰ درصد ترکیب وثایق باید از محل توثیق اوراق بهادار، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، قراردادهای ضمانت بانکی و همچنین ضمانت‌نامه صندوق‌های دولتی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی تامین شود. در مقابل، سهم سایر وثایق از جمله چک، سفته، ملک و ضمانت حسن انجام تعهد حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است.

در مدل پیشین که در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود، میزان ضمانت‌نامه بانکی حداقل ۶۵ درصد، ۲۰ درصد از محل صندوق‌های پژوهش و فناوری و ۱۵ درصد نیز از محل سایر وثایق تأمین می‌شد. موضوعی که از نگاه فعالان عملا باعث قفل‌شدن بخشی از بازار شده بود.

ضمانت‌های تامین‌مالی جمعی رتبه‌بندی می‌شوند

در مصوبه جدید، وضعیت ضامن‌ها نیز به‌صورت دقیق‌تری ساماندهی شده است. اگر بانکی یا صندوقی که ضامن یک طرح است در زمان سررسید، تعهد خود را به‌موقع پرداخت نکند، از فهرست ضامن‌های اصلی خارج و به سطح پایین‌تری منتقل می‌شود. این ضامن تنها پس از تسویه کامل بدهی و گذشت یک دوره زمانی مشخص، که بسته به میزان تاخیر می‌تواند از شش ماه تا بیش از یک سال باشد، می‌تواند دوباره به جایگاه قبلی بازگردد.

به این ترتیب، خوش‌حسابی ضامن‌ها مستقیما بر اعتبار و امکان فعالیت آن‌ها در بازار تأثیر می‌گذارد. همچنین در این مصوبه گفته شده که لغو یا ابطال ضمانت‌نامه پیش از سررسید طرح، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند به تعلیق فعالیت سکوی مربوطه منجر شود.

نسخه کامل مصوبه کارگروه تامین مالی جمعی فرابورس را از اینجا دانلود کنید

انجمن صنفی کارفرمایی تأمین مالی جمعی تاسیس شد

مجمع انجمن صنفی کارفرمایی تأمین مالی جمعی ۱۲ بهمن برگزار و این انجمن به صورت رسمی تاسیس شده است. پوریا ناگهی رئیس هیات مدیره این انجمن در گفتگو با پیوست گفت: در مجمع انجمن صنفی کارفرمایی تأمین مالی جمعی حدود ۴۰ درصد سکوها در آن حضور داشتند.

ناگهی با اشاره به روند پیگیری اصلاح مقررات گفت: هدف از اصلاح مدل وثایق، باز کردن قفل بازار بود. مصوبه قبلی برای نگهداشت بازار صادر شده بود، اما در عمل بخشی از تأمین مالی را کند کرد. در مدل جدید، صندوق‌های پژوهش و فناوری در سبد ۸۰ درصدی قرار گرفتند و این می‌تواند دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی را تسهیل کند.

به گفته او، تاکنون حدود ۱۵ همت تامین مالی در سال جاری انجام شده و انتظار می‌رود با اجرای مصوبه جدید، حجم بازار تا پایان سال به ۲۰ همت برسد. سال گذشته حجم بازار تامین مالی جمعی حدود ۱۳ تا ۱۴ همت بوده است.