رئیس کمیسیون طرح صیانت: ابطال کلی طرح یک شوخی بی‌مزه است

به گزارش پیوست، ظهر دیروز (۳ اسفند ۱۴۰۰) کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی که به نام «طرح صیانت» شناخته می‌شود، با ۱۹ رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب نمایندگان عضو کمیسیون این طرح رسید. از همان زمان اعتراض با نحوه بررسی این طرح در کمیسیون در شبکه‌های اجتماعی سروصدای زیادی به پا کرد و حتی نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با این نحوه بررسی اعلام کردند و در نهایت نامه معاونت قوانین مجلس به رئیس کمیسیون مواجهه با تصویب کلیات طرح صیانت را به صورت کامل تغییر داد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، سید بهزاد پورسید، به رئیس کمیسیون بررسی طرح صیانت نامه‌ای نوشت و اعلام کرد فرایند قانونی لازم از جمله موارد ذکرشده در ماده ۱۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در تصویب کلیات طرح رعایت نشده است.

در این نامه آمده است که کمیسیون مجاز است در خصوص همان طرحی که صحن به آن ارجاع داده تصمیم‌گیری کند و نسخه‌ای از طرح که روی سامانه قوانین بارگذاری نشده به رأی گذاشته شده است.

سخنگوی کمیسیون: اگر ایرادات درست باشد هیات رئیسه به آن رسیدگی می‌کند

لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون طرح صیانت و یکی از طرفداران این طرح، در این باره به پیوست گفت: «اگر ایرادی که معاونت حقوقی گرفته است درست باشد، حتماً باید تشریفات قانونی رعایت شود. چون نسبت به طرح قبلی تغییراتی در این طرح وجود داشت و طبق ماده ۱۴۲ باید به مرکز پژوهش‌‌ها ارجاع داده می‌شد.»

او به این سوال که طرح دو بار به مرکز ارائه شده بود این‌طور پاسخ داد: «این مساله باید بررسی شود و اگر ایراد وارد باشد باید اصلاح شود. این مساله را هیات رئیسه بررسی می‌کند و نتیجه‌اش را اعلام خواهد کرد.»

این اظهارنظر در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از تصویب طرح صیانت نیز بارها این تذکر از سوی برخی از نمایندگان به اعضای کمیسیون داده شده بود با وجود این، در نهایت کلیات این طرح در یک جلسه‌ای کمتر از ۱۰ دقیقه به تصویب رسید. رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون طرح صیانت، پس از تصویب طرح صیانت در این باره گفت: «هدف ما از بررسی طرح مذکور آن است که تبعیض بین پلتفرم‌های مجازی داخلی و خارجی از بین برود. دنیا آن‌قدر تنگ و تاریک نشده است که اگر چند سکوی خارجی چارچوب‌های ما را قبول نکنند، دچار مشکل شویم یا آنکه بخواهیم به آنها التماس کنیم.» او مرتبط دانستن کاهش سرعت اینستاگرام با طرح صیانت را نیز به شوخی تشبیه کرد.

او همچنین امروز در واکنش به این مساله در اظهارنظری گفت: «برخی رسانه‌ها از ابطال رأی به کلیات این طرح گفته‌اند که یک شیطنت و خباثت رسانه‌ای است و امیدوارم رسانه‌ها در درج این عنوان دقت کنند. به‌ ویژه آنکه تعدادی از رسانه‌ها از این نامه با عنوان ابطال کلی طرح نام برده‌اند که یک شوخی بی‌مزه است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس فرصت ارائه خود به کمیسیون را پیدا نکرد

همچنین غلامرضا نوری قزلجه، یکی از نمایندگان مخالف طرح حاضر، به خبرنگار پیوست گفت:‌ «طبق ماده ۱۴۲ ابتدا باید گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شنیده شود و بعد از آن اگر طرح رأی آورد، کمیسیون وارد جزئیات شود. این طرح دو بار به مرکز رفت و مرکز فرصت ارائه گزارش خود در کمیسیون را پیدا نکرد.»

نوری ادامه داد:‌ «طبق این ماده باید نظرات تمام ذی‌نفعان، مراکز علمی و دانشگاهی و خیلی از تشکل‌ها شنیده می‌شد. خیلی از اینها نظر داده‌اند ولی بدون توجه به آنها نظراتش کنار گذاشته شد. خیلی خوشحالم که معاونت حقوقی وارد شده و این نامه را تنظیم کرده است.»

بنا بر گفته نمایندگان عضو کمیسیون، نظر مرکز پژوهش‌ها نظری مشورتی است و تصمیم‌گیرنده نهایی اعضای کمیسیون هستند. این نماینده مجلس در این باره گفت: «ایرادات و اشکالات مرکز چیزی نیست که کسی بشنود و از کنار آنها بگذرد. وقتی می‌گویند با اصول متعدد قانون اساسی و موادی از آیین‌نامه مغایرت دارد نمی‌شود این موارد را نادیده گرفت. حال اگر بخواهند این کار را انجام بدهند، منطق را کنار بگذارند و بگویند باید بشود بحث دیگری است.»

نماینده بستان‌آباد در مورد زمان برگزاری جلسات آتی کمیسیون نیز گفت: «با توجه به اینکه در دوران بررسی بودجه، کمیسیون‌ها نباید جلسه برگزار کنند، جلسات کمیسیون باید سال بعد برگزار شود.»

طرح صیانت که نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نام‌گذاری شده، از زمانی که به کمیسیون مشترک بررسی آن ارجاع داده شد طی ۱۳ جلسه بررسی شد. همچنین دو بار برای اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس به این مرکز فرستاده شد که در هر دو مرتبه، این مرکز ایرادات متعددی به آن وارد کرد.

درست یک‌ روز پس از تصویب کلیات طرح صیانت ۱۳۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواستار بازگرداندن طرح صیانت به صحن علنی مجلس برای بررسی بیشتر شده‌اند، این امضاها در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس جمع شده است که پیش از این و در ابتدای مطرح شدن طرح صیانت در کمیسیون ویژه نامه‌ای به امضای ۲۰ نماینده مجلس رسید و خواستار لغو کردن اصل ۸۵ برای بررسی این طرح شده بودند اما نمایندگان مجلس بر تصمیم خود پافشاری کردند و دوباره به بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ رأی دادند.