پافشاری مجلس برای بررسی طرح صیانت از کاربران براساس اصل ۸۵

به گزارش پیوست، در جلسه علنی امروز مجلس، طرحی برخی از نمایندگان برای لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، رای نیاورد. این تصمیم نمایندگان در حالی بود که ساعتی پیشتر و در جلسه غیر علنی، نمایندگان به این طرح رای (استمزاجی) مثبت داده بودند.

در جلسه جلسه غیرعلنی مجلس که امروز از ساعت ۸ صبح آغاز شد، تقاضای جمعی از نمایندگان برای لغو رسیدگی به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شد و نمایندگانی که در این جلسه حضور داشتند به خبرگزاری‌ها اعلام کردند رای اکثریت مجلس به لغو بررسی طرح صیانت است. ابتدای هفته جاری مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اعلام کرده بود لغو بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی با امضای نزدیک به ۲۰ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

در نهایت نمایندگان در جلسه علنی مجلس با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، مجددا بر تصمیم خود مبنی بر بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی طبق قانون اصل ۸۵ موافقت کردند. براساس این اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند بررسی و تصویب برخی طرح‌ها و لوایح را در کمیسیون تخصصی انجام داده و پس از تصویب شورای نگهبان با صورت آزمایشی اجرا کند.

طرح صیانت از حقوق کاربران طرحی ناپخته است

بعد از موافقت گروهی از نمایندگان با لغو بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در جلسه غیر علنی؛ بررسی این نظر در جلسه علنی امروز مجلس مخالفان و موافقان خود را داشت. مجتبی توانگر، نماینده تهران و طراحی طرح در مورد لزوم رسیدگی به طرح صیانت در صحن علنی در میان همهمه مخالفان گفت: «آنچه در اصل 85 مطرح شده؛ چه به صراحت و چه طبق تفاسیر شورای نگهبان مربوط به موارد ضروری است و اغلب دارای اهمیت لازم جهت همفکری و بحث و اظهارنظر نمایندگان در صحن علنی نمی‌شود.»

او ادامه داد: «طرح پیشنهاد شده با عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از یک‌سو طرحی ناپخته و ناقص است و از سوی دیگر زندگی و آموزش و اطلاع‌رسانی و کسب‌وکار مردم را تحت تاثیر خود قرارخواهد داد.» به گفته توانگر کاربردها و تاثیرهای گسترده اینترنت و خدمات مبتنی بر آن را نمی‌توان با قراردادهای جزیی با شرکت‌های خارجی قیاس کرد. او تاکید کرد که این طرح مذکور مطلقا نباید مشمول ۸۵ شود.

توانگر اضافه کرد: «طرح موجود به ایجاد اعتماد مردم و نظام و تقویت اعتماد به نفس جامعه کمکی نمی‌کند.بلکه در بخش‌های متعددی دچار کج‌فهمی شده است و بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تاکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانع‌تراشی برای کاربران و کسب‌وکارها پرداخته است و در مواردی تشدید کننده تحریم‌ها و محدودیت‌ها است و مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را که تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند.»

او با انتقاد از بخشی از طرح صیانت از فضای مجازی و مغایرت آن با وعده‌های معیشتی گفت: «چگونه ما وعده بهبود معیشت و کرامت در این شرایط ناگوار به مردم داده‌ایم،اما به جای بهبود و مرهم نهادن به دنبال تشدید نگرانی و دردسرهای تازه برای مردم هستیم و در آستانه روی کار آمدن دولت آقای رئیسی، هر پیامی که در آن مودت و دوستی با مردم نباشد، نه تنها خلاف مصالح نظام است، بلکه سنگین‌تر کردن بار مشکلاتی است که بر دوش مردم حس می‌شود و این دولت انقلابی در ابتدای کار با آنها مواجه است.»

توانگر تاکید کرد که برخی از مواد این طرح چنان خام است که به تنهایی برای ایجاد اختلال در سازوکارهای فضای مجازی کشور کافی است.

براساس گفته‌های توانگر اجرای حتی میان‌مدت این طرح نیز آثار زیان‌باری دارد و نقض غرض است، مجلس انقلابی که با شعار شفافیت آمده است، نباید بررسی چنین طرح مهمی را به تاریک‌خانه بفرستد.

او با طرح این سوال که کجاست شفافیت؟ و کجاست پاسخگویی و همدلی با مردم، بیان کرد: «با عنایت به اهمیت ساماندهی فضای مجازی و اتخاذ تصمیمات سازنده در این زمینه و با توجه به ایرادات مختلف و نیاز به بازنگری جدی در این موضوع و اصلاحات مورد نیاز  در این باره رأی و مشارکت همه بخش‌ها، نمایندگان و کارشناسان را می‌طلبد.»

او در ادامه به جلسه غیرعلنی که دو هفته پیش در هنگام رای به اصل ۸۵ شدن این طرح برگزار شده بود؛ اشاره کرد و گفت: «در جلسه غیرعلنی همکاران گفتند که شورای عالی فضای مجازی موافق این طرح است ما از شورا پرسیدیم و آن را تائید نکردند، گفتند با شورای نگهبان هماهنگ شده اما سخنگوی شورای نگهبان نیز گفت هیچ هماهنگی با شورا صورت نگرفته است.»

توانگر در ادامه اضافه کرد: «قانونگذاری برای حوزه فضای مجازی به دلیل حکم رهبر انقلاب برعهده شورای‌عالی فضای مجازی است و تقنین در این حوزه بدون مجوز دفتر رهبری توسط شورای نگهبان رد می‌شود، تا امروز دفتر مقام معظم رهبری، نظری را اعلام نکرده است. به همین خاطر از دوستان تقاضا می‌کنم چیزی که در حوزه اختیارات شورای فضای مجازی است بگذارند در آن حوزه باقی بماند و در عین حال از نمایندگان می‌خواهم با توجه به فرمایشات رهبری و ابلاغ ایشان و دغدغه‌های جامعه اصل ۸۵ را از این طرح بردارند.»

هشت سال در فضای مجازی خیانت شد

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مخالفت با لغو بررسی این طرح، جوی که در فضای مجازی در مخالفت با این طرح به راه افتاده را بازی دشمنان خواند و اعلام کرد که برخی نمایندگان همسو با دشمنان انقلاب اسلامی اصل طرح صیانت را زیر سوال می‌برند.

تقی‌پور گفت: «برخی از افراد با اصل این طرح مخالف هستند و نمی‌خواهند مجلس به موضوع فضای مجازی ورود کند. مقام معظم رهبری سال گذشته خطاب به مجلس فرمودند که مساله مدیریت فضای مجازی جزو مسائل مهم کشور است و باید به آن توجه شود. ایشان همچنین تأکید فرمودند که دچار حاشیه و مسائل فرعی نشوید. براین اساس لازم است که مجلس به موضوع ساماندهی فضای مجازی ورود کند.»

او ادامه داد: «متأسفانه در هشت سال در فضای مجازی کشورمان خیانت شد، فضای مجازی کشور را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان گذاشتند، امروز فضای مجازی ما اشغال شده و باید در این زمینه قانونگذاری شود.»

به گفته تقی‌پور رئیس مجلس هم تأکید کرد که با بررسی طرح مزبور در کمیسیون تخصصی بر اساس اصل ۸۵ موافق است. نمایندگان باید مراقب باشند تا مبادا عملیات روانی دشمن باعث شود که تصمیم درست خود را در این باره تغییر دهند.

او با بیان اینکه برخی می‌گویند که بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون تخصصی برای پنهان‌کاری است؛ بیان کرد: «این یک توهین است و تأکید ما این است که حتی همه جلسات این کمیسیون به صورت مستقیم پخش شود. اگر لازم است حتی نماینده معاونت قوانین مجلس و نماینده شورای نگهبان هم می‌توانند در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کنند تا اگر مشکلی در این طرح وجود دارد، در همان لحظه مطرح و رفع شود.»

تقی‌پور تأکید کرد که نمایندگان نمی‌خواهند به صورت شتابزده این طرح را مورد بررسی قرار دهند و حرف ما این است اگر این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، به علت آنکه طرح‌های دیگری هم در دستور کار است، شاید مجبور شویم به صورت شتابزده آن را بررسی و رأی‌گیری کنیم اما زمانی که در کمیسیون بررسی شود، شتابزده عمل نخواهد شد.

آنطور که تقی‌پور می‌گوید در فضای عملیات روانی و شناختی دشمن باید مواظب باشیم که این تصمیم درست ما عوض نشود و ما نباید اجازه دهیم که مغلطه، جوسازی، فضاسازی و هوچی‌گری بر منطق غلبه کند. او همچنین بیان کرد که پخش تمامی مذاکرات و شفافیت در دستور کار نمایندگان است و ما نمی‌خواهیم چیزی را پنهان کنیم.

او همچنین بیان کرد: «ما قرار نیست مشکلی برای کسب‌وکارها در فضای مجازی ایجاد کنیم و نظر همه صنوف در این باره گرفته خواهد شد.»

روح‌الله عباس‌پور، نماینده مردم بوئین زهرا و آواج نیز در مخالفت با بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ اعلام کرد که اگر قرار بر این باشد که بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی طرح یاد شده به کمیسیون مشترک برود، این اقدام دلایل قانع‌کننده خاص خود را داد. او در این مورد گفت: «اگر این طرح در صحن علنی بررسی شود تنها فرصت در اختیار دو نفر موافق و دو نفر مخالف قرار می‌گیرد و بسیاری از فرصت‌های بررسی از دست مجلس خارج می‌شود، با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک فضای مناسبی فراهم می‌شود و تمامی کمیسیون‌ها می‌توانند متخصصان خود در این حوزه را به کمیسیون مشترک معرفی و موضوع را به صورت عالمانه بررسی کنند.»

او با اشاره به اینکه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی اگر در صحن علنی بررسی شود افراد متخصص خارج از مجلس مانند شخصیت‌های علمی، دانش‌آموختگان و اساتید فضای مجازی نمی‌توانند اظهار نظر کنند، ادامه داد: «مجلس نباید فرصت را از دست بدهد، با بررسی این طرح در کمیسیون مشترک همه منتقدان، موافقان و دانش آموختگان حوزه فضای مجازی می توانند نظرات خود را به صورت مبسوط اعلام کنند.»

عباس‌پور با تاکید بر اینکه اگر این طرح براساس اصل ۸۵ بررسی شود، قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و بعد از۳ تا۵ سال اگر اشکالاتی مشاهده شود مجددا طرح در صحن علنی بررسی می‌شود گفت: «همه محتوای این طرح امروز در قالب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شورای عالی فضای مجازی مورد توجه جدی قرار گرفته است.»

قانون داریم

همچنین محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس به عنوان موافق لغو رسیدگی با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد که نباید در این زمینه شتابزده عمل کرد چرا که همین حالا هم قوانین لازم در حوزه جرائم رایانه‌ای وجود دارد.

فرهنگی با اشاره به قانون جرائم رایانه‌ای یا قانون تجارت الکترونیکی گفت: «قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و دارای ۸۲ ماده است. همچنین قانون مستقل دیگری به عنوان قانون جرائم رایانه‌ای داریم که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و موضوعاتی از قبیل کلاهبرداری و سوء استفاده از فضای مجازی در این قانون گنجانده شده است.» او ادامه داد: «همچنین قوانین دیگری مانند نحوه مجازات تخلفات فعالیت‌های غیرمجازی سمع و بصری وجود دارد بنابرای برای اینکه کسی بخواهد حقوق تضییع شده خود را در فضای مجازی احیا کند، قانون وجود دارد. بنابراین این موضوع نباید به صورت شتابزده در یک کمیسیون با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرد.»

فرهنگی با بیان اینکه این طرح در چندین قالب، در ابتدا با ۲۰ ماده، در ادامه با ۳۴ ماده و اخیراً نیز در قالب ۳۷ ماده مطرح شده، گفت: «آیا درست است که پولی که از محل وصول عوارض مخابرات گرفته شود و قرار است برای توسعه مخابرات مناطق محروم استفاده شود، صرف ایجاد یک پلتفرم پیام‌رسان داخلی شود؟ آیا این محل مصرف، محل هزینه‌کرد درستی است؟»

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی از سال ۹۷ مطرح شده و در دوسال اخیر با تغییرات مختلفی در مجلس به بحث بررسی گذاشته شده است. اما چندی پیش برخی از نمایندگان تصمیم گرفتند این طرح را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی و تصویب قرار دهند. اجرای طرح و بررسی آن براساس اصل ۸۵ قانون اساسی باعث انتقاد و اعتراض بسیاری از کاربران و کسب‌وکارها تاکنون شده است. در یک ماه گذشته گروهی‌ از شرکت‌های استارت‌آپی در غالب نامه و بیانیه‌هایی از رئیس مجلس خواسته بودند تا جلوی بررسی و تصویب این طرح براساس اصل ۸۵ را بگیرد. به باور این گروه این طرح به جای کمک به آنها با وجود بندهای محدود کننده باعث صدمه به آنها می‌شود. از طرف دیگر آنها باور دارد که طرح صیانت باعث بی‌اعتمادی کاربران به خدمات‌دهندگان داخلی می‌شود. همچنین از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و اطلاعات دولت دوازدهم نیز اعلام کرده بود که این طرح باعث فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی می‌شود و از سمتی دیگر او در نامه‌هایی به رئیس مجلس و رئیس جمهوری اخطار داده بود که این طرح باعث محدودیت سیاست‌گذاری‌های دولت در فضای مجازی و حذف وزارت ارتباطات می‌شود.