طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی باعث بی‌اعتمادی کاربران به خدمات‌دهندگان داخلی می‌شود

به گزارش پیوست، این نامه به امضای نیما قاضی رئیس هیات مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت علی بابا رسیده است و نام مدیران دیگر شرکت‌های استارت‌آپی که عضو این انجمن هستند مانند دیجی‌کالا، کافه‌بازار، دیوار،  بلد، آپارات، فیلیمو، اسنپ و سرمایه‌گذاری لیان دیده می‌شود.

در ابتدای این نامه تاکید شده که طرح «حمایت از حقوق کاربران و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که چند وقتی است با جدیت از سوی نمایندگان مجلس و نهادهای وابسته در حال پیگیری است، علی رغم اصلاحات مختلفی که روی آن انجام گرفته همچنان دارای ایرادات اساسی و پایه‌ای است.آنها در این نامه نوشته‌اند که آن چه در این طرح محل ایراد و انتقاد جدی کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات قرار گرفته تنها ماده یا بند مشخصی از آن نیست بلکه رویکرد و روح موجود در این طرح است که جای تامل و تجدید نظر دارد؛ چرا که نه تنها بخش‌های قابل توجهی از آن قابلیت اجرایی ندارند؛ بلکه نتیجه ای جز نارضایتی و بی‌اعتمادی بیش از پیش کاربران نسبت به ارائه دهندگان داخلی خدمات، فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب وکارهای خرد و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها نخواهد داشت.

در ادامه این نامه با ذکر مثال‌هایی به برخی از مهمترین ایرادات پایه‌ای وارد بر طرح به شکل مختصر اشاره شده که شامل موارد زیر است:

• عدم امکان حل تمامی دغدغه‌های مختص فضای مجازی در قالب یک قانون: قانون‌گذاری در حوزه حکمرانی و ساماندهی فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و ضرورت آن بر همگان عیان است؛ اما مشخص است که نمی‌توان تمامی دغدغه‌های موجود در این حوزه را در یک طرح گنجانده و درعین حال پاسخی درخور اعتنا نیز برایشان ارائه نکرد. متاسفانه طرح مزبور نتیجه چنین رویکردی است که نه تنها از ارائه ضوابط جامع در حوزه‌های مطروحه قاصر مانده بلکه ضوابطش در بسیاری موارد مانند مواد۲۵ ،۱،۱۲و… با ابهام جدی نیز مواجه است. این مسئله می‌تواند در مرحله اجرا، کسب و کارها را با موانع و سردرگمی‌های جدی مواجه کرده و زمینه سوءاستفاده و رانت‌خواری را نیز فراهم کند.
• از دست دادن اطمینان کاربران و کاهش تمایل آنها به استفاده از خدمات پایه کاربردی داخلی: علی رغم نام طرح که بر حمایت از کسب و کارهای داخلی تاکید می‌کند، چالش‌های حاصل از آن برای فعالان این حوزه به مراتب بیش از حمایت‌هایش است. کاربران ارزشمندترین دارایی این کسب و کارها بوده و آنها همواره برای جلب اعتمادشان از هیچ تلاشی فروگذارنمی‌کنند. اما متاسفانه محدودیت‌های غیر واقع گرایانه‌ای که برای استفاده از خدمات خارجی در مواد ۱۷ و ۲۸ با استفاده از کاهش پهنای باند خارجی و فیلترینگ در نظر گرفته شده باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائه دهندگان خدمات داخلی و موضع‌گیریشان در مقابل نمونه‌های مشابه داخلی می‌شود؛ حال آن که فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند تا در یک فضای رقابتی سالم و با اتکا به برتری کیفیت خدماتشان گوی سبقت را از رقیبان داخلی و خارجی بربایند.به قطع می‌توان گفت این محدودیت‌ها نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی کاربران و کاهش تمایل به استفاده از خدمات داخلی در پی نخواهد داشت. همانطور که به طور ملموس این چالش را در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نیز تجربه کرده‌ایم.
• ورود دولت به عرصه ارائه خدمات فضای مجازی: در تبصره۲ ماده ۲۸ اینطور اظهار شده که پس از یکسال، ظرف مدت ۸ ماه در صورتی که خدمت جایگزین نمونه‌های خارجی پرطرفدار مانند گوگل، اینستاگرام و نظیر آن ارائه نشود، در وهله اول وزارت ارتباطات و در صورت عدم اقدام، مرکز ملی فضای مجازی ملزم به ارائه‌ خدمت مشابه هستند، تا امکان فیلتر خدمت خارجی میسر شود. اما باید توجه داشت که حضور نهادهای دولتی در این عرصه نه تنها هیچ‌گاه مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، بلکه تجربه‌های متعدد شکست و صرف هزینه‌های بسیار و ارائه خدمات بی‌کیفیت از سوی نهادهای دولتی در برگ برگ کارنامه‌ اقداماتشان موجود است. همچنین، در این صورت نهاد دولتی هم به عنوان واضع و هم مجری فعالیت می‌کند که این مزیت رقابتی غیرقابل اغماضی در مقابل کسب و کارهای خصوصی بوده و باعث از بین رفتن فضای رقابت سالم خواهد شد.در نهایت همین تعداد فعالان باقی مانده که به سختی و باگذر از فراز و نشیب‌های بسیار موفق به حفظ بقای خود شده‌اند نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند. مثال واضح این قبیل اقدامات را می‌توان در عملکرد صداوسیما مشاهده کرد.
• انتقال اختیارات قوه مجریه در حوزه تنظیمگری به سایر نهادهای حاکمیتی: کی دیگر از مشکلات عمده طرح، کاهش ملموس اختیارات قوه مجریه از طریق کمرنگ کردن حضور اعضای دولتی در کمیسیون و کاهش نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعطای آن به سایر نهادهای حاکمیتی است. در حالی که این رویکرد در سیاستگذاری کلان امری پذیرفته شده است؛ اما در تنظیم‌گری که اتفاقا موضوع این طرح و موضوع اصلی فعالیت کمیسیون ذیل آن است به موجب اصل ۶۰  قانون اساسی قوه مجریه باید قطعا نقش پررنگتری ایفا کند؛چرا که در میان نهادهای حاکمیتی به طور قطع دولت با ضروریات اجرای مقررات، میزان توانمندی مادی و معنوی خود و شرایط حاکم بر جامعه آشنایی بیشتری دارد و عدم حضور و دخالت قوه مجریه نهایتا منجر به ایجاد فاصله قابل توجه میان تنظیم گری و اعمال آن و وضع مقررات غیرقابل اجرا می‌شود.
• اختیارات گسترده کمیسیون عالی تنظیم مقررات: به اختیارات بسیار گسترده کمیسیون موضوع طرح نیز انتقادات جدی وارد است. در کنار این مسئله که دخالت در برخی از این موارد امری خلاف سیاست راهبردی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسب و کارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد است؛ تنظیم‌گری در این ابعاد گسترده که از وضع استانداردهای فنی تا قواعد حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، نیازمند پیش‌بینی نهادی عریض و طویل با تعداد شاغلان زیاد است. حال آن که این اقدام نتیجه‌ای جز بزرگتر شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن نخواهد داشت. در حالی که می‌توان تنظیم‌گری در مورد بسیاری از این موارد را بر عهده نهادهای مرتبط موجود قرار داد و الزاماتی را نیز برایشان تعیین کرد تا در چارچوب الزامات و سیاست‌های تعیین شده اقدام به تنظیم گری کنند.

امضا‌کنندگان این نامه در پایان روی این نکته تاکید کرده‌اند  که از منظر فعالان این حوزه تصویب این طرح عواقب نگران‌کنندهای برای ارائه‌دهندگان خدمات داخلی به‌دنبال داشته و در کنار پیامدهای اقتصادی بر کسب و کارهای کوچک و معیشت آحاد جامعه، موجب نارضایتی بیش از پیش کاربران از عملکرد و دیدگاه موجود در این حوزه نیز خواهد شد. به باور این گروه  شایسته است که در مراحل ابتدایی تدوین طرح، از متخصصان سرآمد دانشگاهی، ذی‌نفعان و تمامی جریان‌های فکری دعوت به عمل آید؛ رویکرد حاکم بر این طرح بارها در موضوعات مختلف به بوته‌ آزمایش گذاشته شده و با شکست مواجه شده است. امضا‌کنندگان این‌ طرح یادآور شده‌‌اند که بی‌تردید تکرار شکست‌های گذشته و آسیب دیدن دوباره از همان دیدگاه‌ها که بارها عواقب آن را تجربه کرده‌ایم قابل اغماض نیست. درنهایت اعضای هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، مجددا مخالفت خود را با طرح ابلاغ شده اعلام کرده و درخواست خروج آن از مرحله بررسی را مطرح کرده‌اند.