قوانین ایران درباره کپی‌رایت نرم‌افزار چه می‌گوید؟

توماس هابز (Thomas Hobbes) فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم میلادی در باب فلسفه حاکمیت قانون می‌گوید: «آنچه قانون را به وجود می‌آورد اقتدار است نه فرزانگی.» و در جایی دیگر نیز چنین بیان می‌کند: «قانون بدون زور، ناتوان است.» با چنین دیدگاهی، که تا به امروز نیز در تمام نظام‌های حقوقی دنیا جاری بوده است، قانون تا زمانی‌ که ضمانت اجرای قطعی و البته مجری قدرتمند و مسئول نداشته باشد، اثری در حفظ حقوق اشخاص و نظم عمومی نخواهد داشت. در مقالات اخیر از ساختار قابل مالکیت، زمینه‌های توسعه نرم‌افزار و حقوق مالکانه ناشی از آن صحبت شد، اما پرواضح است که تمامی این مطالب، چنانچه تحت حمایت قانونی خاص یا عام قرار نگرفته باشد، فاقد ضمانت اجرایی لازم برای پدیدآورنده و مالک نرم‌افزار خواهد بود. بنا بر نظر اکثریت حقوقدانان برجسته تاریخ، قانون بد بهتر از بی قانونی است، چرا؟ چون وقتی حاکمیت قانون از بین می‌رود سلایق فردی جای آن را می‌گیرد، شاخصه معینی که تمامی افراد یک جامعه در برابر آن پاسخگو باشند وجود نخواهد داشت و این خود اصلی‌ترین زمینه برای ایجاد هرج و مرج در اجتماع می‌شود. توسعه نرم‌افزارهای متعدد در جامعه امروز با چنان سرعت باورنکردنی‌ای رو به گسترش است که کشورهای جهان نه تنها از ابعاد فنی نیازمند سازگاری با آخرین فناوری‌های روز هستند بلکه عدم تطابق‌پذیری و سازگاری نظام حقوقی هر کشور در مواجهه با سیل این تغییرات تبعات اقتصادی، اجتماعی و گاه سیاسی نیز به همراه خواهد داشت. حمایت‌های بین‌المللی از حقوق پدیدآورندگان نرم‌‌افزار در موافقت‌نامه تریپس (TRIPS) که یکی از موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی است، معاهده کپی‌رایت وایپو (WIPO) که یکی از معاهدات اصلی سازمان جهانی مالکیت فکری است و حتی دستورالعمل اروپایی 1991 مطرح شده و کشورهای پذیرنده، با تصویب قوانین سازگار با مفاد این معاهدات، به شکل‌گیری استاندارد واحد بین‌المللی در رسمیت بخشیدن به حقوق مالکانه پدیدآورندگان نرم‌افزار کمک...