وزیرICT دولت سیزدهم باید اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بداند

به گزارش پیوست، اکثر فعالان بخش خصوصی ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقدند در چند سال گذشته به دلیل سیاست‌هایی همچون ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها یا کمبود اعتبارات، این بخش از توسعه خود باز مانده است. موردی که صابر فیضی هم آن را تاکید می‌کند. او معتقد است؛ آنقدر اوضاع صنعت ICT ایران مخصوصا در بازار اینترنت ثابت بهم ریخته است که باید تمرکز ویژه‌ای روی عقب‌افتادگی‌های این حوزه شود و وزیر آینده کار سختی را در پیش خواهد داشت.

فیضی بر این باور است تنها یک مدیر متخصص که از حوزه اقتصاد سر در می‌آورد می‌تواند این بخش را نجات دهد. او در این زمینه به پیوست گفت: «تاکنون برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط روی مهندسان حساب باز کرده‌ بودیم که حالا اوضاع صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به این شرایط رسیده است. این حوزه نیازمند وزیری است که مدیریت و اقتصاد این حوزه را بلد باشد تا بتواند مشکلات را حل کند.»

فیضی یکی دیگر از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم را کمک ویژه و سیاست‌گذاری شده برای توسعه بخش خصوصی این صنعت می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی نیاز به توسعه دارد این توسعه می‌تواند از محل درآمدهای خود این بخش رقم باشد. یعنی وزیر ارتباطات بعدی باید بجنگد تا آن بخشی از درآمد بخش خصوصی که به خزانه دولت واریز می‌شود به خود بخش خصوصی برگردانده شود، تا عقب ماندگی در این بخش رفع و توسعه اتفاق بیفتد.»

طبق توضیحات فیضی براساس قانون اصل۴۴ میزان پولی که از بخش خصوصی از محل سودشان دریافت می‌شود حدود ۶۰ درصد باید به خزانه دولت بازگردد تا وزارت ارتباطات از طریق بخش خصوصی این حوزه را توسعه دهد. فیضی باور دارد که اگر به درستی وزیر ارتباطات آینده این کار را انجام دهد می‌تواند صنعت ICT را از عقب‌ماندگی نجات دهد.

مدیرعامل فناپ تلکام، چالش بعدی وزیر ارتباطات که باید حل کند را تعرفه‌گذاری می‌داند. به باور او چالش اصلی در این حوزه کمبود اعتبارات است که در حوزه سرمایه‌گذاری نمی‌شود و از طرف دیگر در چند سال اخیر آنقدر تعرفه‌ها ثابت نگه داشته شده که حوزه نتوانسته از محل درآمد خودش دست به توسعه بزند.

او با اعلام اینکه تعرفه‌گذاری باید عادلانه شود گفت: «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آینده باید تعرفه را عادلانه کند. در حال‌حاضر تعرفه خیلی ناعادلانه است و همین امر کیفیت را هم زیر سوال برده است.» او توضیح می‌دهد که منظورش از عادلانه کردن تعرفه‌ها نه افزایش یا کاهش تعرفه‌ها؛ بلکه عادلانه شدن آن براساس کیفیت سرویس است. فیضی معتقد است تغییر در تعرفه‌ها می‌تواند یک راه نجات برای فعالان اپراتورهای ارتباطی باشد که این روزها، روزگار خوشی را نمی‌گذرانند.