چاره‌ای جز مانع‌زدایی نیست

بیش از یک دهه از فراگیر شدن فعالیت‌های بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین ایران می‌گذرد و در این مدت بسیاری از علوم و فنون دچار دگرگونی‌های عمیق شده‌اند؛ علوم انسانی و علی‌الخصوص حقوق نیز از این قافله عقب نمانده و جهش‌هایی در این زمینه داشته است. هرچند ۱۰ سالگی تولد اکوسیستم استارت‌آپی ایران به ‌مثابه کودکی است که باید در بسیاری از زمینه‌ها رشد کرده و تجربه بیندوزد و البته به‌ سان کودکی در سن ممیزی است که تنها می‌تواند خوب را از بد تشخیص دهد (و البته گاه نیز این تشخیص بر مبانی صحیح استوار نشده و تشخیصی اشتباه از آب درمی‌آید)، اما در حال حاضر بیش از ۱۰ آیین‌نامه مصوب به اتکای قوانین بالادستی در خصوص حمایت از شرکت‌های نوپا و بیش از صدها سند در خصوص حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان داریم با این‌ حال به‌ صورت جدی نظام قضایی و معماری حقوقی ما از منظر صیانت از کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها دچار ضعف‌های شدیدی است و هنوز با فقر فهم حقوقی از این منظر مواجه و نیازمند ارتقای سطح بهداشت حقوقی در این زمینه هستیم. به نظر می‌رسد در صورتی‌که نظام حاکمیتی بخواهد از اقتصاد مبتنی بر نفت عبور و علاوه بر اشتغال‌زایی، اقتصاد دانش‌بنیان را تقویت و بخش خصوصی را برای رسیدن به دستاوردهای ملی و بین‌المللی کمک کند، راهی جز حمایت قانونی و مانع‌زدایی از قوانین دست‌وپاگیری که بر مبانی اقتصاد بسته دولتی بنا گذاشته شده است ندارد؛ قوانینی که نه‌ تنها تضمین‌کننده شکوفایی اقتصاد درون‌زا نیست بلکه سرکوب‌کننده اقتصادهای مبتنی بر کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نوپاست. استارت‌آپ‌ها با عنایت به ذات و نوع حیات‌شان دارای شرایط ویژه‌ای هستند که تنها خودتنظیم‌گری و خوداظهاری در آنان با امکان نظارت حداقلی بر آنها، شکوفایی و اشتغال‌زایی را میسر می‌کند و این بدان معنی است که معماری نظام حقوقی در خصوص مباحثی چون تجارت، بازرگانی، حاکمیت شرکتی، صیانت از مالکیت‌های فکری،...