«میانگین اجرای برنامه توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است.» این نتیجه…
۱۰ آذر ۱۴۰۳
به همان اندازه که رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوم محمود احمدینژاد با سهامداران و مدیران شرکت مخابرات به عنوان اپراتور اول کشور، پس از خصوصیسازی قرابت، رفاقت و نزدیکی داشت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی با این سهامداران اختلاف و فاصله دارد، اما نه آن قرابت و رفاقت تقیپور و نه این اختلاف و فاصله محمود واعظی با سهامداران هیچ یک باعث نشد دولت همان رفتاری را با اولین اپراتور سراسری کشور داشته باشد که با دیگر اپراتورهای سراسری دارد؛ شاهد این مدعا چالشها و کش و قوسهای فراوانی است که هنگام تعیین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به وجود میآید.
پس بیراه نخواهد بود اگر ریشه و هدف آنچه را رضا تقیپور برای کنار گذاشتن صابر فیضی از مدیرعاملی مخابرات انجام داد، با فشاری که محمود واعظی برای کنار گذاشتن مظفر پوررنجبر از مدیرعاملی مخابرات به کار بست، یکی بدانیم.
رضا تقیپور هنگام تغییر و تحولات مجمع مخابرات تمام توش و توان خود را به کار بست که نقش و نفوذ خود را در هیات مدیره شرکت مخابرات افزون سازد تا شاید نقش دولت را همچون گذشته در هرم تصمیمگیری مخابرات بیابد. از همین رو کنار گذاشتن صابر فیضی و روی کار آمدن مظفر پوررنجبر برآمده از افزونسازی نقش و سهم دولت در ساختار دولتی تازه خصولتیشده مخابرات است.
واعظی نیز در پی ورودش به وزارت ارتباطات به دنبال همان سهم است؛ ورود نصرالله جهانگرد به هیات مدیره مخابرات ایران مبتنی بر همان خاستگاهی ارزیابی میشود که دولت به دنبال سهم مدیریتی خود است. حال گیریم که این با خواست گرفتن صندلی ریاست هیات مدیرهای باشد یا نشاندن مدیرعاملی جدید بر صندلی صدارت.
همه آنچه طی سالهای پس از خصوصی شدن اپرتور اول کشور رقم خورده، مبتنی بر بحران هویتی است که در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وجود دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از خصوصی شدن مخابرات عملا مهمترین وظیفه خود را سیمبانی و سیمکشی و فروختن خط تلفن میدانسته، از همین رو پس از جدا شدن مخابرات هویت سنتی خود را از دست داده است. از سوی دیگر شرکت مخابرات به یمن فراگیری شبکه و سرمایهگذاری دولتی و مردمی نقش بیبدیلی در ساختار اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست پیدا کرده است؛ از همین رو برای خود جایگاه تصمیمساز و تصمیمگیر فرض میکند این دو نهاد یکی باید در دوران جدید ناظر و تصمیمساز باشد و دیگری باید بنگاه اقتصادی باشد؛ که در بزنگاههای تاریخی در موقعیت تضاد و تقابل قرار میگیرند. بنابراین مخابرات پا در کفش وزارتی میکند که هنوز آرزویش سیمبانی است و وزارت پا در کفش مخابراتی میکند که میخواهد رأسا تصمیم بگیرد و همگان گوش به فرمان باشند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا تغییر مدیران عامل میتواند چارهای برای گذر از این بحران هویت باشد؟