آیا دولتی‌ها می‌توانند موتور محرک ICT باشند

رشد شتابان تکنولوژی در دو سه دهه اخیر در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تغییرات مداوم و پیوسته در این حوزه حتی عرصه را بر شرکت‌های چابکی همچون مایکروسافت و نوکیا و زیمنس و بسیاری از اپراتورها و شرکت‌های معروف مخابراتی تنگ کرده است و خیلی از شرکت‌های تراز اول در این حوزه، گاهی با همه هوشمندی و چالاکی‌شان از قافله عقب می‌افتند و مدتی طول می‌کشد تا خود را به رقبا برسانند و گاهی حتی دیگر چنان دیر شده که توان جبران عقب ماندن خود را از دست می‌دهند.
واقعیت این است که سرعت تحول تکنولوژی در حوزه ICT و به همراه آن الزامات مدیریتی و فرهنگی و سرمایه‌ای و نیروی انسانی‌ای که هر تکنولوژی با خود به همراه می‌آورد، آنچنان شتابان است که گاهی همه را غافلگیر می‌کند و تنها شرکت‌هایی توان ماندن در صحنه را خواهند داشت که ساختار سازمانی‌ای منعطف و پویا، مدیریتی هوشمند و به غایت چالاک و در حد استانداردهای جهانی و نیروی انسانی بسیار ماهر و خلاق و باانگیزه داشته باشند.
حال سوال اینجاست که آیا به راستی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی و نیمه‌دولتی که در ایران متولی بسط و توسعه و به حرکت درآوردن ICT در کشور هستند، از چنین توان و قابلیت و پتانسیلی برخوردارند؟ به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت یا مخابرات ایران، شرکت‌هایی عریض و طویل و مملو از بوروکراسی اداری و به شدت کند و محافظه‌کار و با نیروی انسانی اغلب ناآشنا با فناوری‌های روز و با پیچیدگی‌های خاص اداری و مالی و تدارکاتی و حقوقی و امنیتی و… می‌توانند نقش راهبری و لوکوموتیو محرک در حوزه ICT را داشته باشند یا اینکه نه‌تنها از انجام این عمل باز می‌مانند بلکه برعکس اغلب همچون ترمزی برای بقیه بخش‌ها که کوچک‌تر و چابک‌تر و پویاتر هستند، عمل می‌کنند و سرعت‌گیر بخش ICT هستند نه سرعت‌بخش.
مدت‌هاست اغلب کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌های دولتی و عمومی توانایی همگام شدن با روند سریع تغییرات تکنولوژی را ندارند و صدالبته شرکت‌های عمومی و دولتی ما از جمله مخابرات ایران و زیرساخت یا سازمان‌هایی مانند رگولاتوری و فناوری اطلاعات فاقد ساختار و مدیریت و نیروی انسانی لازم و ضروری برای همگامی با سرعت تغییرات در حوزه ICT هستند.
بنابراین مادامی که تغییرات عمده و اساسی و خانه‌تکانی جدی مدیریتی و ساختاری، در چنین شرکت‌های عریض و طویلی صورت نگیرد، بعید است وضعیت کشور حتی با صرف هزینه‌های زیاد بهبود قابل توجهی داشته باشد