اژدها وارد می‌شود

در قرن پیشین و روزگار اقتصاد مدرن، غول‌های تجاری از قدرت نفوذ روزافزون خود در بازارها برای مرزگستری و استیلا بر «همه ‌چیز» سوءاستفاده می‌کردند. دولت‌ها هم کم‌وبیش در نقش تنظیم‌کننده و مدافع حقوق شهروندان و کسب‌وکارها مجبور به مداخله می‌شدند. کار به آنجا رسید که قوانین ضد انحصار ایالات متحده که پیشرو در قانون‌گذاری رقابتی در دنیا محسوب می‌شود حتی مصادره‌ کامل سهام شرکت‌های انحصارطلب به نفع جامعه را پیش‌بینی کرده بود.

هرچند قوانین ضد انحصار در دهه‌های پیشین توانست تا حدی موثر و کارساز باشد ولی حالا در زمانه پست‌مدرنیسم، شق جدیدی از انحصار پنهان و پیچیده بر بازارهای فضای مجازی سایه افکنده که دیگر قوانین سخت‌گیرانه پیشین نیز لزوماً پاسخگوی چالش‌های آنها نیست.

از پلتفرم‌ها سخن می‌گوییم، نماد خرد جمعی و خالق بازارهای دموکراتیک! و همزمان سلطه‌جویان خاموش و اژدهایان دوست‌داشتنی!
امروز پلتفرم‌های اینترنتی با بهره‌گیری از دو عامل اهرم کردن همزمان هر دو سوی بازار عرضه و تقاضا و بهره‌گیری از اثر شبکه‌ای، رشدهای انفجاری با عمری کوتاه و سرمایه‌گذاری بسیار محدودتر از کسب‌وکارهای کلاسیک را تجربه می‌کنند. به طوری‌ که گاهی فرصت تحلیل و مقابله را هم از رقبا و هم از دولت‌ها گرفته است. اگر فیس‌بوک و اینستاگرام آمریکایی کمتر از ۱۰ سال برای میلیاردی شدن زمان نیاز داشتند، تیک‌توک چینی در کمتر از پنج سال به این سهم بازار رسید و پیش‌بینی می‌شود این دوره زمانی کوتاه‌تر هم بشود.

۱- انحصار دوسویه: از آنجا که پلتفرم‌ها همزمان هم عرضه‌کنندگان خدمت و هم مصرف‌کنندگان‌شان را درگیر می‌کنند، عملاً پتانسیل خلق یک انحصار دوسویه را خواهند داشت. به خاطر بیاورید موضوع محدود کردن رانندگان یا رستوران‌‌داران را در اسنپ یا ناشران کتاب‌های الکترونیکی در فیدیبو که آن را برای تسلط بر بازار و جذب و نگهداشت کاربران‌شان اهرم کردند.

۲- اثر شبکه‌ای: پلتفرم‌‌ها اساساً از اثر شبکه‌ای قدرت می‌گیرند، بنابراین در ذات خود میل به فراگیری و جذب حداکثری بازار دارند. ولی آنچه انحصار پلتفرمی را وحشتناک‌تر و پیچیده‌تر از اسلاف خود می‌کند نه فقط در تسلط آنها بر دو سوی بازار بلکه کیفیت چسبندگی به عرضه‌کننده و مصرف‌کننده و بهره‌گیری از اثر شبکه‌ای است. جاذبه اجتماعی (social gravity) با درگیر کردن مداوم تامین‌کننده و مصرف‌کننده در فضایی که گاه ربطی به اصل کسب‌وکار ندارد و عموماً رایگان هم عرضه می‌شود آنچنان قدرتی ایجاد می‌کند که حضور همه وقت همه جای خود را بی‌آنکه کسی احساس ناخوشایندی داشته باشد بر همه کاربران مستولی می‌کند. در نهایت چرخه فیدبک مثبت متعاملان باعث اهرم شدن اثر شبکه‌ای و رسیدن به نقطه‌ای می‌شود که پلتفرم نه فقط در جایگاه کنترل‌کننده و حاکم تحمیلی بازار بلکه نماینده خرد جمعی و دانای کل، افکار و احساسات کاربرانش را نیز به بند می‌کشد.

حالا دیگر نه تنها دولت‌های توتالیتر و سرکوبگر بلکه سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها هم در مقابل این اژدهای برآمده از اینترنت احساس خطر می‌کنند. با همه اینها پلتفرم‌ها مزایای بی‌شماری هم برای بازار به همراه داشته‌اند.
افزایش دسترسی همگانی به خدمات، کاهش قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده، شفافیت بی‌مانند و در نهایت توانمندسازی کاربران در بازخورددهی عمومی از جمله مواهبی است که پلتفرم‌ها به بازار بخشیده‌اند. پلتفرم‌ها مدل‌های کسب‌وکار را به هم ریخته‌اند و مرزگستری در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و جغرافیای نامحدود اینترنت را به آسانی تجمیع و تشکیل سوپراپ‌ها (در قیاس با ادغام‌ها و خریدهای کسب‌وکارهای سنتی) ممکن ساخته‌اند. حالا دیگر پلتفرم‌ها آن‌قدر مهم شده‌اند که موضوع رگولاتوری آنها بسیار حیاتی و ضروری شده است. اینچنین است که در آمریکا کنگره و در اروپا کمیسیون اتحادیه اروپا دست‌به‌کار شده‌اند تا برای همزیستی مسالمت‌آمیز با اژدهای تازه‌وارد قانون‌گذاری کنند.
اما در کشور ما که ادبیات اقتصاد رقابتی در شکل کلاسیک خود همچنان نوپا و در حال تکوین است و نگاه به پلتفرم‌ها اغلب به ابزارهای کنترل رفتار عمومی فروکاسته شده، موضوع انحصار و رقابت در فضای مجازی مداقه و غور بیشتری می‌طلبد.

نگرانی جدی این است که قانون‌گذار از آن سوی بام بلغزد و موجب شود پلتفرم‌ها از ترس مرگ خودکشی کنند.
هرچند با تشکیل شورای رقابت، بسیاری از پرونده‌های نقض‌کننده رقابت سالم از طریق مصوبات این شورا و با استناد به بندهای اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی می‌شود، اما در حوزه‌ پلتفرم‌های مجازی به تازگی «سند الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و در دست بررسی برای اجرایی شدن است. متاسفانه این سند نیز با وجود اینکه تدوینش ذاتاً اقدامی مبارک و رو به جلو است، مانند بسیاری از دیگر اسناد بالادستی کشور دچار کلی‌گویی و ابهام و فاقد استاندارد ارزیابی و تشخیص و سازوکار اجرایی شفاف است.

برای مثال ورود بی‌مورد به موضوع حریم خصوصی و صیانت از داده‌ها با وجود سایر قوانین تخصصی در این حوزه عملاً زایل‌کننده موضوع است. یا الزام پلتفرم‌ها به ارائه داده‌های مورد درخواست برای تسهیل رویه‌های تحقیق و تفحص به شورای رقابت- که ذاتاً نهادی دولتی است- چون هیچ اشاره‌ای به جزئیات شرایط درخواست نشده، و می‌تواند ناقض حریم خصوصی و دسترسی بی‌مورد دولت به داده‌های کاربران شود، نگران‌کننده است. موضوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز بدون هیچ استاندارد و دستورالعملی به مرکز ملی رقابت سپرده شده است. همچنین در هر زمان به تشخیص شورای رقابت می‌تواند یک رویه پلتفرم‌ها ضدرقابتی تشخیص داده شده و ملغی شود. وقتی معیارها، استانداردها و ضوابط تشخیص انحصار و رقابت معین نباشد واگذاری هر اختیاری به یک نهاد دولتی و بدتر از آن مکانیسم‌های مبهمی مانند کارگروه تخصصی ذیل شورای رقابت می‌تواند زمینه تصدی‌ و رانت حاکمیتی را نه فقط در قیمت‌گذاری بلکه نظارت بر عملکرد و لغو یا بسط حوزه فعالیت در بازار فراهم کند و عملاً به جای کارکرد ضدانحصاری، به ابزاری برای تحدید کسب‌وکارهای خصوصی و ایجاد انحصار برای شرکت‌های دولتی و خصولتی تبدیل شود.

توجه کنید که شورای رقابت هم ترکیبی دولتی دارد. از ۱۵ عضو شورا، هفت نفر از دولت، سه نفر از مجلس، دو نفر از قوه قضائیه و تنها دو نفر از بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و اتاق تعاون) انتخاب می‌شوند. بگذریم که عملاً انتخاب یک‌سوم اعضای اتاق بازرگانی و تعاون هم در اختیار دولت است. اما صرف نظر از اینها واقعیت اینجاست که رویکرد امنیتی به مقوله اینترنت و نبود شناخت درست از ماهیت پلتفرم‌ها و از همه مهم‌تر نگاه تصدی‌گرایانه یا تولی‌گرایانه به حوزه توسعه‌ پلتفرم موجب شده میلیاردها تومان بودجه‌ دولتی صرف ساخت پلتفرم‌های وطنی سفارشی و نزدیک به حاکمیت شود. امری که فرجامش را در مدل حمایت و توسعه صنایع خودروسازی، نساجی و غیره دیده‌ایم.

به نظر می‌رسد جدا از نیاز جدی به درک و مفاهمه عمیق‌تر ماهیت پلتفرم‌ها از سوی رگولاتور، استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و ارجاع مسائل به نهادهای صنفی به لحاظ نزدیکی بیشتر و شناخت دقیق‌تر از چالش‌های حاکم بر اقتصاد آنها بتواند رویکردی متعادل و واقع‌گرایانه را حاکم کند.