همه مخالف انحصارند؛ اما…

مدتی است موضوع انحصار در اقتصاد ایران داغ شده است. دعوای اسنپ و چیلیوری و طرح شکایت یک طرف در شورای رقابت و سپس اعتراض طرف دیگر در دیوان عدالت اداری باعث شد که توجه رسانه‌ها به این موضوع جلب شود. همزمان مصوبه جلسه شماره ۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» هم ابعاد دیگری به این موضوع داده که متاسفانه چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته در حالی که به باور من اهمیت این سند به مراتب بیشتر از دعوای چیلیوری و اسنپ است.

تنها منبع قانونی موجود در زمینه رقابت‌پذیری و ممانعت از انحصار در ایران، فصل نهم قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ است که فصل «تسهیل رقابت و منع انحصار» نامیده شده و گاهی تسامح قانون منع انحصار خوانده می‌شود. شورای رقابت و مرکز ملی رقابت هم نهادهای برخاسته از این قانون هستند که عمر کمتر از ۱۰ سال دارند. در این سال‌ها به ندرت پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و به همین دلیل تفاسیر و مصادیق انحصار هنوز در ایران روشن نیست. مشخص است که در ایران از این لحاظ دچار فقر حقوقی و قانونی هستیم.

این در حالی است که مثلاً در آمریکا، در سال ۱۸۹۰ یعنی شش سال قبل از قتل ناصرالدین‌شاه، اولین قانون ضدانحصار (موسوم به قانون شرمن) تصویب شد. در ۱۹۱۴ دو قانون دیگر (قانون ایجاد FTC و قانون کلیتون) برای جلوگیری از انحصار و نقض رقابت هم در کنگره آمریکا تصویب شد. در ۱۹۳۶ قانون رابینسون- پتمن و در ۱۹۷۶ قانون هارت- اسکات- رادینو هم دو قانون دیگری بودند که ضوابط حمایت از رقابت و جلوگیری از انحصار را توسعه دادند. هزاران صفحه ضوابط و اصلاحیه‌ها و احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال و دیوان عالی آمریکا را هم به اینها اضافه کنید و هزاران پرونده‌ای که در این خصوص در این سال‌ها در آمریکا رسیدگی شده است. جالب اینجاست که با ظهور بازارها یا پلتفرم‌های چندسویه (Multisided Platforms) سرفصل جدیدی در این حوزه باز شد و بسیاری از قوانین قدیمی نیازمند بازنگری شناخته شدند؛ مثلاً در سال ۱۹۹۶ قانون CDA تصویب شد که به صراحت مسئولیت‌های رسانه و شبکه‌های ارتباطی در قبال پیام و محتوای منتقل‌شده را مشخص کرده‌ و یکی از جنبه‌های مسئولیت همین بحث رقابت تجاری است.

همزمان جریان زنده و پویای دانشگاهی را هم در این کشور باید در نظر داشت که هزاران مقاله در این باره منتشر کرده‌ و انبوهی از موسسات حقوقی و کارشناسان هر یک از این حوزه‌ها مدام در حال انتشار نتایج فعالیت‌های خود هستند. در چنین فضایی همه چیز قابل قضاوت است و جریان بحث و نقد همواره استمرار دارد؛ مثلاً همین چند هفته پیش گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای کمیته قضایی کنگره آمریکا منتشر شد که وضعیت رقابت‌پذیری و انحصار در بازار دیجیتال آمریکا با تمرکز بر چهار شرکت آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل را بررسی می‌کرد. مشخص است که ما از این جهت خیلی عقب هستیم.

البته در ایران برخی از فرط بدبینی به مداخله دولت، با اصل موضوع یعنی دخالت حاکمیت در جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت مخالف‌اند. اگرچه نگرانی این افراد قابل درک است اما تجربه دنیا و علم اقتصاد نشان داده بازار را اگر رها کنیم، خود به خود در نقطه بهینه نمی‌ایستد. فون‌ هایک که به عنوان نظریه‌پرداز پرشور حامی اقتصاد آزاد شناخته می‌شود در کتاب راه بردگی خود به صراحت می‌گوید: «بسیار فرق است بین خلق آگاهانه نظامی که رقابت در آن به نافع‌ترین شکل ممکن عمل خواهد کرد با پذیرش منفعلانه نهادها به همان صورت که هستند.» بازار هم نهادی است که نیاز به طراحی و تنظیم قواعد دارد، مهم این است که انگیزه شما از مداخله در بازار چه باشد.

در علم اقتصاد شاخه‌ای هست که طراحی بازار (Market Design) نامیده می‌شود. کسانی نظیر ‌آلوین راث، لوید شپلی و پل میلگرام از سرآمدان این شاخه به شمار می‌روند که برخی از آنها برندگان نوبل اقتصاد هستند. طبعاً وقتی از طراحی بازار صحبت می‌کنیم یعنی بازار را طراحی‌پذیر می‌دانیم پس طبعاً موافق طراحی مکانیسم‌ها و قواعدی هستیم که کارایی بازار را بهبود بخشد؛ اما در اقتصاد هدف از طراحی بازار تعیین قیمت یا کنترل سوگیرانه آن نیست بلکه اطمینان پیدا کردن از حصول شرایطی است که بازار کارآمد باشد و شکست بازار رخ ندهد.

اقتصاددانان و کسانی که در زمینه طراحی بازار کار می‌کنند به دنبال افزایش حق انتخاب طرفین بازار و رفاه مردم هستند. آلوین راث در کتاب خود با نام Who gets what and why می‌گوید: «بازاری که خوب کار می‌کند به ما حق انتخاب می‌دهد، از این رو کارکرد آزادانه بازار هم بر رفاه ما اثر می‌گذارد هم بر آزادی ما.» پس روشن است که تدوین قوانین و تاسیس نهادهایی که در زمینه تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار فعالیت کنند کاری است که در انجام آن نباید تردید کرد. اما بی‌اعتمادی به حاکمیت هم جدی است. در این سال‌ها به قدری رفتار حکومتی‌ها جانبدارانه، غیرشفاف و گاه ناسالم بوده که همه ما مارگزیده شده‌ایم؛ مثلاً درباره همین مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی اگر متن مصوبه را ببینید به وضوح مشخص است که تدوین آن در فضایی کارشناسی و با مشارکت اقتصاددانان جدی و صاحب‌نظران صنعت دیجیتال انجام نشده ‌است. حتی معلوم نیست تدوین‌کنندگان سند چه کسانی بوده‌اند و مستندات کارشناسی و تفصیلی پشتیبان این مصوبه کدام است. از همه مهم‌تر معلوم نیست چرا این همه اختیارات به نهادی دولتی به اسم شورای رقابت داده شده که اغلب اعضای آن توسط دولتی‌ها منصوب می‌شوند و تجربه نشان داده که عمدتاً از میان مدیران دولتی هم انتخاب می‌شوند؟ دولتی‌هایی که معلوم نیست چقدر به سلامت و تخصص آنها می‌شود اعتماد کرد. اگر نگاهی به متن مصوبه بیندازید می‌بینید که چه اختیارات گسترده‌ای به این شورا داده شده اما مثلاً مشخص نیست اگر اعضای این شورا خود گرفتار تعارض منافع بودند یا در حفظ محرمانگی اسرار تجاری شرکت‌ها درست عمل نکردند، چگونه خطایشان جبران خواهد شد.

با این حال شروع قانون‌گذاری در این زمینه گریزناپذیر است اما ای ‌کاش این فرایند در فضایی شفاف، کارشناسی و با مشارکت سه‌جانبه حاکمیت، کسب‌وکارهای خصوصی و نهادهای علمی و مدنی مرتبط صورت گیرد.