پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس: سکوهای اینترنتی در حوزه ترانزیت فعالیت کنند

به گزارش پیوست، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در خصوص مصوبه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و «طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» منتنشر کرد. در قسمتی از این گزارش، به فعالیت سکوهای اینترنتی در زمینه ترانزیت جاده‌ای اشاره شده است.

در «طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید آمده است: «در اجرای ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سکوهای اینترنتی بخش خصوصی بدون الزام به فراهم آوردن ناوگان تحت مالکیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق شرکت‌های مجاز این ماده به شمار می‌آیند. سکوهای مذکور می‌توانند در کلیه پایانه‌های بار کشور فعالیت نمایند. آئین‌نامه اجرایی نظارت بر این سکوها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

مرکز پژوهش‌ها در بررسی این طرح، پیشنهادی تحت عنوان «متن اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر بر طرح مصوب کمیسیون» ارائه کرده است. در متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها آمده است: «در اجرای ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سکوهای اینترنتی بخش خصوصی بدون الزام به فراهم آوردن ناوگان تحت مالکیت با رعایت مواد(7) و (مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق شرکت‌های مجاز این ماده به شمار می‌آیند.»

این مرکز در اظهارنظر کارشناسی درباره این بند از طرح، گفته است حدود ۵۰ درصد از حمل بار جاده‌ای کشور به صورت یک‌سر خالی انجام می‌شود. این میزان برای اتحادیه اروپا حدود ۱۲ درصد است. یکی از علل مهم بالا بودن میزان حمل بار به صورت یک‌سر خالی سنتی بودن ساختار همرسانی بار و حمل کننده بار است. در حال حاضر باربری‌ها این نقش را ایفا می‌کنند به دلیل استفاده نکردن از فناوری اطلاعات بازدهی پایینی در هم‌رسانی بار و حمل کننده بار دارند.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه آورده است: «بالا بودن میزان حمل بار به صورت یک سر خالی سبب افزایش مصرف سوخت، افزایش هزینه‌های حمل کالا و کاهش درآمد رانندگان شده است. در صورتی که از فناور ی اطلاعات برای هم‌رسانی بار و حمل‌کننده بار استفاده شود بدون اینکه دولت بودجه یا تسهیلاتی تخصیص دهد امکان صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل ایجاد می شود. براساس محاسبات صورت گرفته در صورت کاهش میزان سفرهای یک سرخالی کامیون‌ها و کشنده‌ها به میزان ۵۰ درصد فعلی، سالانه ۲.۵ میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی صورت می گیرد. این مصوبه می‌تواند به حل مساله مورد اشاره کمک کند. با این حال باید درنظر داشت که در مصوبه، قانون تسهیل صدور مجوزها فقط ماده (۷ مکرر) را در بر می‌گیرد در صورتی که ماده اصلی نظام جدید صدور مجوزها ماده (۷) است.»