اصل پذیرفته ؛ اختلاف در مسیر

احراز هویت در فضای مجازی موضوعی است که می‌تواند برخی از کسب‌وکارها را سرپا نگه دارد و برخی دیگر را به تعطیلی بکشاند. درست زمانی که شبکه بانکی کشور و بخش مالی به سمت احراز هویت دیجیتالی روی آورده و از طریق پیاده‌سازی امضای دیجیتالی یا استفاده از هوش مصنوعی سعی می‌کند افراد را احراز هویت کنند و مسیر کسب‌وکار خود را هموار سازد، دادستانی از کسب‌وکارها علی‌الخصوص پلتفرم‌های آنلاین ثبت آگهی مسکن و خودرو خواسته است تا کاربران خود را فقط از یک طریق احراز هویت کنند.
داستان پلتفرم‌های آگهی آنلاین، داستان امروز و دیروز نیست؛ داستانی است که ابتدای آن به دو سال قبل و رشد ناگهانی و استقبال کاربران از این بسترهای آنلاین و به تبع آن بروز برخی از تخلفات در این فضا بازمی‌گردد. در این دوره هر کدام از بسترهای فعال در این بخش سعی کردند با پیاده‌سازی راهکارهایی کاربران خود را هرچه بیشتر شناسایی کنند و در همان حال با وارد شدن به فضای گفت‌وگو با بخش‌ دولتی و ساختار حاکمیت و تصمیم‌گیر، راهکاری برای شناسایی مشتریان بیابند و از تعطیلی خود جلوگیری کنند.
هرچند در این مسیر بخش خصوصی بسیاری از ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده از سوی دولت را جدی‌ نگرفت و در اکثر مواقع برخی از طرح‌ها شکل اجرایی پیدا نکرد، اما واقعیت این است که با وجود تمامی اتفاقات هر کدام از پلتفرم‌ها سعی کرده‌اند راهکاری برای احراز هویت کاربران خود بیابند؛ با این حال به نظر می‌رسد دستگاه‌‌های نظارتی از راهکارهای پیاده‌شده از سوی کسب‌وکارها چندان رضایت ندارند چراکه از آنان خواسته شده است از یک مسیر و آن هم از طریق «امتا» کاربران خود را احراز هویت کنند.
با اینکه هیچ‌کدام از طرفین درگیر، به اصل احراز هویت کاربران شکی ندارند و سر این موضوع همه به یک اتفاق نظر رسیده‌اند، اما کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند به‌ جای الزام آنان و کاربران‌شان به احراز هویت از یک مسیر، نه تنها خودشان در انتخاب مسیر احراز هویت آزادتر عمل کنند بلکه بتوانند کاربران‌شان را نیز در انتخاب مسیر احراز هویت آزاد بگذارند؛ در مقابل نیز اگر کاربران مسیری را انتخاب کردند که مورد پذیرش کسب‌وکارها و در نهایت دستگاه حاکمیت و نظارتی کشور است، آنان بتوانند از مزیت‌های بیشتری بهره برند؛ اما اگر کاربری ترجیح داد ناشناس باقی بماند، نتواند فعالیت خاصی در پلتفرم انجام دهد.
اکنون دو طرف درگیر با این مساله مشغول رایزنی هستند تا بتوانند به بهترین گزینه دست یابند. گزینه‌ای که نه تنها موجب تعطیلی کسب‌وکارها نشود بلکه ریسک فعالیت‌های آنان را نیز کاهش دهد و از سویی راهکار پیاده‌شده از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی نیز با کمترین ریسک به اجرا درآید. حال باید دید آیا آزادی نسبی در انتخاب مسیر احراز هویت پذیرفته می‌شود یا الزامی در نظر گرفته می‌شود و مسیر به صورت دستوری پیش خواهد رفت.