Je Suis Régulateur

ماه گذشته ناگهان در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی، توفانی راه افتاد از نارضایتی کاربران اپراتور دوم تلفن همراه ایران، بابت گرانی ناگهانی بسته‌های اینترنت همراه. موج گسترش یافت و تا آنجا پیش رفت که برخی کاربران، یک روز را به عنوان تحریم این اپراتور مشخص کردند. اینکه موضوع تحریم تا چه اندازه مطابق خواست مطرح‌کنندگانش پیش رفت، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود؛ اما تا پیش از آن نیز می‌توان به این موضوع نگاهی تحلیلی داشت و آن را حداقل از دو منظر به‌هم‌پیوسته، بررسی کرد.
1 اپراتور دوم برخلاف اپراتور اول بخش بیشتری از مشترکانش، از دیتا استفاده می‌کنند. ایرانسل از آنجا که کار خود را با نسل 75/2 آغاز کرد، از همان ابتدا، مشترک دیتا داشت. از سوی دیگر، طیف مشترکان این اپراتور به گونه‌ای است که در قسمت دانشجو و دانش‌آموز پررنگ‌تر است؛ همان قشری که درآمدی ندارد و هزینه‌هایش را باید توسط خانواده پوشش دهد و طبیعی است حتی یک ریال هم برایش اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. از سوی دیگر، هنوز بخش‌های بزرگی از کشور تحت پوشش نسل‌های 3 و 4 تلفن همراه قرار نگرفته‌اند و گران شدن بسته‌های اینترنت همراه، به معنی افزایش هزینه برای مشترکان GPRS‌ بود. در این شرایط، افزایش ناگهانی هزینه اینترنت همراه، آن هم درست زمانی که بسیاری گمان می‌کردند با مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات، هزینه‌هایشان کاهش خواهد یافت، با واکنش منفی کاربران روبه‌رو شد؛ اما نوع واکنش بسیار جالب بود. برای نخستین بار در ایران، شبکه‌های اجتماعی- اعم از فیلترشده‌ها و فیلترنشده‌ها- در جهتی غیرسیاسی حرکت کردند. تا پیش از این هر گاه از شبکه‌های اجتماعی سخن به میان می‌آمد، کمپین‌های سیاسی به خاطر می‌رسید اما این بار چنین نبود. این موضوع می‌تواند نوید شروعی تازه برای شبکه‌های اجتماعی در ایران و کاربردهای آنان باشد. شاید حتی با اندکی خوش‌بینی بتوانیم بگوییم این آغازی بر یک مرحله تازه از پدید آمدن جامعه مدنی در ایران است.
2 ادامه این مسیر، به موضوعی نظارتی می‌رسد. کارشناسان موسپیدکرده عرصه نظارت همواره می‌گویند تنظیم مقررات (Regulation) در حد اعلای خود به حذف آن (Deregulation) می‌رسد. این سخن در ابتدا ممکن است کمی دور از ذهن باشد یا حداقل در مورد ایران، پذیرش آن سخت باشد. اما رخدادهای این روزها نشان می‌دهد تا آن زمان فاصله زیادی نداریم و بازار به سمتی می‌رود که همه بازیگران را به رفتاری ضابطه‌مند و کلاسه‌شده وا می‌دارد؛ رفتاری که در آن هم عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، حدود، اختیارات و وظایف خود را بدانند و هم مصرف‌کنندگان با الزامات تولید و عرضه و خدمات آشنا باشند