نظام حقوقی ایران چگونه در مقابل انتشار آزادانه اطلاعات کرونا می‌ایستد؟

آمار و اطلاعات مربوط به کرونا از همان روز اول محل جنگی دوسویه میان دولت و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و نیز رسانه‌های خارجی قرار گرفت. دولت مدعی است که آمار صحیح را ارائه می‌کند و منتقدان در حال شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب هستند، از سوی دیگر منتقدان می‌گویند که دولت در حال ارائه اطلاعات نادرست است و اجازه نمی‌دهد مردم به اطلاعات صحیح دسترسی پیدا کنند. حال ببینیم که دولت در این زمینه چه وظایفی دارد و و در صورتی که مردم یا رسانه‌ها اقدام به شایعه‌پراکنی کنند، چه عواقبی در انتظار آنهاست. یک) دانستن حق مردم است طبق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» در بند ج ماده یک این قانون در تعریف اطلاعات عمومی آمده است: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» اطلاعات شخصی چیست؟ بند ب همان قانون می‌گوید: «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.» بنابراین طبق آن ماده و این دو تعریف، اصل بر این است که دولت آمار مربوط به مبتلایان و متوفیان کرونا را به درستی اعلام کند. دو) ولی «دانستن حق مردم است» شرط دارد اما همین قانون استثناهایی بر آن اصل وارد کرده که عملاً اصل را از خاصیت انداخته است. مثلاً طبق بند اول فصل چهارم قانون (ماده سیزدهم): «در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به...