بررسی مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت‌و‌تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی»؛ تنظیم‌گری یا تصاحب

شورای معین انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۴ مصوبه‌ای با نام «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت‌و‌تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» تصویب کرد؛ سندی ۲۶ ماده‌ای که به‌ظاهر با هدف ساماندهی محتوای بومی و حمایت از تولیدات داخلی تدوین شده، اما از نگاه بسیاری از فعالان رسانه‌ای، نه‌تنها بحران تنظیم‌گری صوت‌و‌تصویر را حل نمی‌کند، بلکه با گسترش دامنه اختیارات نهادهایی مانند صداوسیما و ساترا، دایره کنترل حاکمیتی بر زیست‌بوم محتوای دیجیتال را نیز بیش از گذشته وسیع می‌کند. هرچند هنوز این مصوبه ابلاغ رسمی نشده اما بررسی متن آن نشان می‌دهد شورای معین عملاً چارچوب تازه‌ای برای تنظیم‌گری همه اشکال محتوای چندرسانه‌ای در فضای مجازی ترسیم کرده است؛ چارچوبی که نه مرز روشنی میان نهادهای تنظیم‌گر قائل می‌شود و نه مدل اقتصادی پایداری برای زیست‌بوم رسانه‌ای کشور در نظر می‌گیرد. تعریف موسع از «صوت‌و‌تصویر فراگیر» شاید نخستین و بنیادی‌ترین نقد وارد به این مصوبه، تعریف گسترده و مبهم آن از مفهوم «صوت‌و‌تصویر فراگیر» باشد. در متن مصوبه آمده است: «صوت‌و‌تصویر فراگیر عبارت است از انواع محتوای صوتی‌و‌تصویری، به‌ویژه با کارکردهای اطلاع‌رسانی، آموزشی و سرگرمی، در همه بسترهای انتشار در فضای مجازی که قابلیت دریافت از سوی مردم از طریق انواع ابزارها را داشته باشد.» به‌موجب این تعریف، تقریباً هر نوع محتوای صوتی یا تصویری که در هر بستری، از پلتفرم‌های VOD و تلویزیون‌های اینترنتی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، منتشر شود، تحت نظارت صداوسیما خواهد بود. چنین تعریف موسعی مرز میان رسانه‌های حرفه‌ای و محتوای کاربرمحور را از میان برمی‌دارد و در همان گام نخست، اصل رقابت را زیر سوال می‌برد. در متن مصوبه، صداوسیما یکی از «تنظیم‌گران بخشی» معرفی شده است. این مساله پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا نهادی که خود بزرگ‌ترین تولیدکننده و پخش‌کننده محتوا در کشور است، می‌تواند بی‌طرفانه نقش تنظیم‌گر و ناظر بر رقبا را ایفا کند؟ تقسیم کار فراموش شد در ماده یک...