صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشتهها، مملو است از اسناد بالادستی…
۹ مهر ۱۴۰۳
شرکت مخابرات ایران تجسم مفاهیمی بسیار متناقض است. از دیدی این مجموعه تاریخی نه فرزندخوانده یا رعیت وزارت ارتباطات، در حقیقت نیای ازاسبافتاده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. بدون مخابرات و عرصه بزرگ خدماتش چه بسا وزارتخانه مستقلی هم برای ارتباطات وجود نداشت و حالا مانند بسیاری از کشورها ارتباطات در حوزه عمومیتری مانند زیرساخت هضم میشد و شاید یکی دو نهاد خصوصی و رگولاتوری کار این وزارتخانه را انجام میدادند، اما از دید عمومی وزارت ارتباطات حال دستکم یکی از رؤسای مخابرات است.
یا از دید کنونی به مجموعه مخابرات این باور عمومی وجود دارد که در مورد مجموعهای سنگین و زیانده حرف میزنیم ولی همین مجموعه در عین حال رکورددار گرانترین واگذاری به بخش ظاهراً خصوصی و زیرساخت تقریباً تمامی ارتباطات حیاتی کشور جز بخش ناچیزی از ارتباطات ماهوارهای است. مجموعهای که بزرگترین چالشش در حال حاضر معیشت هزاران کارمند و بازنشسته است در عین حال تنها شبکه فیزیکی کابلی کشور در سطح ملی تا حد روستایی را زیر نگین دارد.
از زاویهای دیگر مخابرات شرکتی خصوصیشده است با یک ماموریت تجاری و تخصصی اما به انتخابها در مورد مدیرانش که نگاه کنید طیف سیاسی آنها قابل تشخیص است و حتی اگر هم مدیری از بدنه مخابرات برای آن برگزیده شده در نهایت حکم آتشبسی شکننده میان دولت و سهامداران را دارد که اغلب به عنوان گزینهای بلندمدت به آن نگاه نمیشود. میانگین ماندگاری مدیران عامل این نهاد پس از دستبهدست شدن چه بسا به کمتر از دو سال برسد.
سرچشمه این تناقضات را میتوان به راحتی در یک اختلاف ذاتی میان ذینفعان اصلی مخابرات جستوجو کرد. سه رأس در حال حاضر این مثلث را تشکیل دادهاند که لزوماً با یکدیگر همداستان هم نیستند. رأس اول وزارت ارتباطات است که فارغ از اینکه چه وزیری سر کار است مخابرات را بیشتر یک ابزار حاکمیتی میبیند تا صرفاً جریان مالی. به عبارت دیگر از منظر دولتهای اخیر که قلباً موافق شکل واگذاری و صاحبان جدید هم نبودند مخابرات مهمترین کانال برای خوراندن تصمیمات تنظیم بازار به بازیگرانی همچون اپراتورهاست و رها کردن آن یعنی از دست دادن نفوذ سیاسی و اقتصادی وزارتخانه در بازار.
از دید رأس دوم، کلان صاحبان کنونی مخابرات ایران یک حربه امنیتی است. در حالی که دولت پیش از این یک کنترل نسبی بر فضای ارتباطی کشور داشت، حوادث سال ۸۸ ثابت کرد هر کسی که بالاترین نفوذ در قلمرو ارتباطی کشور را داشته باشد لاجرم ابتکار عمل امنیتی و به تبع آن حاکمیتی را هم در دسترس خواهد داشت و اینجاست که میتوان یک خریدار غیرخودی را به سرعت کنار گذاشت و شاهرگ لایه دسترسی در کشور را به دست گرفت. در حقیقت مالکان فعلی فارغ از ارزش مادی مخابرات این دید سیاسی را هم دارند که ستون فقرات ارتباطات کشور نیز سبب میشود همه تخممرغهای امنیت در یک سبد نباشد.
رأس سوم که خاموش و ناراضی ولی بسیار موثر است بدنه رو به زوال مخابرات است. مدیران اغلب سالخوردهای که برایشان انتخاب میات دو رأس اول و دوم ممکن نیست و حالا با شرکتی راکد، سنگین و پیر روبهرو هستند که نه تنها آیندهاش در فرایند سریع فناوری زیر سوال است بلکه اگر همین روند فعلی را طی کند برای بازنشستگانی که عمر خود را در این شرکت سپری کردهاند هم چیزی در چنته نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر اگر مخابرات را به حال خود رها کنند حتی مستمری آنها هم در خندق بلاست. این طیف قدرت سیاسی و نظامی دو رأس قبلی را ندارند اما دستکم میتوانند تقریباً اقدامی را که نخواهند ابتر بگذارند.
فرستادن و انتخاب نیروهایی که دو یا سه رأس را به هم وصل کنند تاکنون چندان جواب نداده. از سمت دولت مدیرانی مانند نصرالله جهانگرد یا برات قنبری که برآمده از طیف قدیمی مخابرات بودهاند بازی را سادهتر نکرده و کسانی مانند رسول سرائیان یا مظفر پوررنجبر عملاً به یکی از دو طیف بیشتر تعلق نداشتهاند، هرچند در طرف سهامداران هم محترم بودهاند. پس در یک کلام این معما وقتی حل خواهد شد که دستکم دو رأس قدرتمند ابتدایی یعنی دولت و سهامداران با هم یکی شوند.
شاید سرنوشت آینده مخابرات نه در سیدخندان یا بولوار سردار جنگل که در پاستور تعیین شود. آیا رئیسجمهور بعدی خواهد توانست با تعلق به هر دو رأس بازی را یک بار برای همیشه حل کند؟