برای پرداختن به موضوع تعرفه اینترنت پیش از هر چیز باید به یک اصل مهم توجه کرد: «هر نوع ارائه خدمات یا محصول تا زمانی پایدار خواهد بود که از منظر اقتصادی برای خدمتدهنده و خدمتگیرنده سودآور یا در بدترین حالت بدون زیان باشد». با توجه به موضوع فوق، به کار بردن کلمات ارزان یا گران صحیح نخواهد بود. لذا همانند گذشته تاکید و پیشنهاد میشود که از عبارت «بهای عادله» یا «قیمت عادلانه» استفاده شود که جزو قوانین و مقررات نیز به شمار میرود؛ به عنوان مثال در قانون معاملات دولتی در مناقصات، ذکر شده است که موضوع مناقصه به ارائهدهنده بهای عادله واگذار یا کالا و خدمات از ارائهدهنده بهای عادله دریافت شود. در صورت توجه به این موارد، مطرح کردن بحث افزایش یا کاهش قیمت باید وابسته به نوع خدمت و آیندهنگری به خدمات ضمن لحاظ کردن اصل پایداری صورت گیرد. در حال حاضر با توجه به شرایط کشور، چنانچه به وضعیت ارائه خدمات اینترنت دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که فشار ثابت ماندن بهای این خدمات باعث بروز دو احتمال خواهد شد؛ نخست کیفیت خدمات پایین خواهد آمد، از سوی دیگر در صورت عدم تحقق ارائه بهای خدمات عادله، هم خدمتدهندگان متضرر خواهند شد و هم خدمتگیرندگان. از این رو اساساً نباید اصرار به کاهش یا افزایش بهای خدمات داشت، بلکه باید با ایجاد تنوع خدمات، عرصه کاملاً متفاوتی را رقم زد که از یک سو برای ارائهدهنده خدمات مقرون به صرفه باشد و از سوی دیگر، نسبت به بهای پرداختی، خدمات متناسب با آن، حتی در مقاصد اقتصادی، نیز برای خدماتگیرنده مفید واقع شود. وضعیت فعلی بازار ارائه طوری رقم خورده است که چنانچه به فکر چاره نباشیم، به تدریج ارائهکنندگان به دلیل ناعادلانه بودن بهای خدمات از کیفیت آن خواهند کاست و در مجموع کاربر نهایی متضرر میشود و به اهداف خود نخواهد رسید....