نفس‌های آخر یک پروژه شکست خورده؛ از تولید تا برون‌سپاری موبایل

به گزارش پیوست، بررسی عملکرد دولت‌های سیزدهم و چهاردهم نشان می‌دهد که سیاست‌ تولید موبایل داخلی، عمدتاً فاقد زیرساخت‌های لازم برای تحقق بوده و بیشتر در حد شعار یا اقدامات مقطعی باقی مانده‌ است؛ احتمالاً این موضوع به این دلیل است که تولید موبایل هوشمند، زیرساختی می‌خواهد که در ایران وجود ندارد و تجربه نشان داده است که این پروژه چندین بار در کشور دچار شکست شده است.

طبق «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» تا پایان سال ۱۴۰۴، تولید ۱۴ میلیون گوشی موجب یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی می‌شود؛ از طرفی کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم‌عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی و تامین یک سیستم‌عامل داخلی امن تلفن همراه مصوباتی هستند که در سند شورای عالی فضای مجازی تدوین شده است و تا سال ۱۴۰۴ باید محقق شود.

به گفته برخی از تولیدکنندگان پروژه تولید موبایل هوشند در کشور شکست خورده است اما به نظر می‌رسد تولید موبایل دکمه‌ای توانسته نیاز کشور را برطرف کند. تولیدکنندگان معتقدند که دولت سیزدهم مبنای کار را روی شعار دادن گذاشته بود ولی دولت چهاردهم شعاری در این خصوص نداده است و از طرفی طرح مشخصی هم در این خصوص ارائه نکرده است.

البته ستار هاشمی، در این خصوص گفته بود که با تولید مخالف نیست اما حمایت‌ها در شرایطی است که تولیدکننده طرح مشخصی ارائه دهد. این در شرایطی است که عیسی زارع‌پور، در اواخر وزارتش در این باره گفته بود که وزارت ارتباطات به چند شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پیام تسهیلات و زمین داد و زیرساخت‌ها را فراهم کرد. او گفت: «سعی کردیم بحث تامین ارز آنها را هم از طریق وزارت صمت و بانک مرکزی تامین کنیم. علاوه بر این در تعاملاتی که با کشورهای گوشی‌ساز دنیا مثل چین داریم، تولیدکنندگان داخلی را به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و طراح وصل کردیم.» تلاش‌های اولیه برای تولید موبایل در کشور به شکست انجامید و به نظر می‌رسد اکنون نیز این پروژه در سرازیری است.

برخی از تولیدکنندگان معتقدند که موضوع تولید موبایل داخلی در دولت قبلی بهتر پیش رفت و در این دولت برنامه خاصی در این مورد ارائه نشده است و عده‌ای معتقدند که این پروژه تفاوت چندانی در دو دولت نداشت و تولید موبایل هوشمند به نوعی پروژه شکست خورده است.

بهزاد رشیدپور، مدیرعامل برند موبایل هانوفر معتقد است: تولید موبایل‌ هوشمند در کشور نوعی پروژه شکست خورده است؛ دولت در حوزه تولید حمایت خاصی نکرده است؛ یکی از مواردی که به نظر می‌رسد دولت برای حمایت از تولید موبایل دکمه‌ای انجام داده است، ممنوع کردن واردات موبایل دکمه‌ای بوده است که این هم کار درستی نبوده است. در موضوع تولید موبایل هوشمند هیچ حمایتی صورت نگرفته است و انگیزه‌ای هم برای تولید وجود ندارد.

به نظر می‌رسد درحال حاضر بیشترین تعداد تولیدکنندگان درحال تولید موبایل دکمه‌ای هستند، زیرا فروش و سرهم‌بندی کردن آن از موبایل هوشمند راحت‌تر است. به گفته مدیرعامل برند موبایل هانوفر بیشتر تولیدکنندگان، موبایل‌های دکمه‌ای تولید می‌کنند زیرا حقوق ورودی محصول کامل این نوع موبایل ۱۵ درصد است و واردات آن ممنوع است؛ در غیر این صورت حتی اگر مشوق هم به ما بدهند و این تعرفه وجود نداشته باشد، دیگر کسی موبایل دکمه‌ای تولید نمی‌کند.

او تاکید کرد که علت حضور واردکنندگان در موضوع تولید، محدودیت واردات است؛ وقتی واردکننده سهم و سابقه‌ خوبی برای واردات ندارد، به سمت تولید می‌آید که بتواند از این امتیازات استفاده کند. موضوع صرفه اقتصادی تولید موبایل داخلی، بستگی به هدف و جامعه هدف تولیدکننده دارد. متاسفانه هیچ‌گونه هدف‌گذاری نشده است؛ جز اینکه دولت گفته باید سالانه به تولید ۲ میلیون دستگاه موبایل هوشمند برسیم و تا زمانی که هدف‌گذاری وجود نداشته باشد، صرفه اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.

سیاست اجرایی دولت‌ها در تولید موبایل مشترک است

عباسعلی بادیانی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه درباره مقایسه دولت‌ها در این خصوص گفت: هر دو دولت خود را ملزم به پیروی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور مقام معظم رهبری می‌دانند؛ طبق این مصوبه ۲۰ درصد از تلفن همراه در کشور باید تولید داخل باشد. یعنی از حدود بازار ۲۵ میلیونی، ۵ میلیون دستگاه موبایل تولید داخل باشد. همچنین استقرار سیستم عامل بومی روی تلفن‌های همراه هوشمند نیز محل بحث است. زیرساخت لازم در دولت سیزدهم انجام شده است و دولت چهاردهم مدل‌های آن را عملیاتی می‌کند.

در همین خصوص مهدی بهوندی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موبایل نیز در این باره گفت: موضوع تولید موبایل در دولت تغییراتی کرده که قطعا تاثیرات آن مشخص است. در دولت قبلی تولیدکنندگان برای واردات قطعات موبایل، ارز نیمایی می‌گرفتند و می‌توانستند رقابت کنند، اما به مرور این ارز حذف شد و یکسان‌سازی بین ارزها ایجاد شد. این موضوع رقابت را از تولیدکننده می‌گیرد. سرمایه تولیدکننده حدود ۶ ماه از سفارش قطعه تا تولید آن زمان می‌برد؛ درواقع حدود ۶ ماه از تولید تا فروش محصول زمان طی می‌شود.

اما به گفته او، در دولت جدید نیز هنوز موضوع واردات به صورت ODM و تولید شفاف نیست. بهوندی معتقد است که تولید نیاز به برنامه بلند مدت دارد، یعنی تولیدکننده باید به دولت اعتماد کند زیرا این موضوع نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد. وقتی قوانین در دولت‌های مختلف مدام تغییر می‌کند، سرمایه‌گذار انگیزه خودش را برای سرمایه‌‌گذاری بیشتر از دست می‌دهد زیرا این سرمایه‌گذاری با یک طرح می‌تواند از بین برود.

او درخصوص کاهش تعرفه واردات موبایل توضیح داد: تعرفه واردات موبایل کاهش پیدا کرد و از طرفی نوع ارز تخصیصی به وارد کننده و تولید کننده یکسان شد. این عوامل باعث شد که تولید تحت فشار قرار بگیرد. از طرفی امسال وزارت صمت مقداری روی این موضوع حرفه‌ای‌تر عمل‌ کرده و در حوزه ارائه مجوز نیز شرایط صدور مجوز سخت‌گیرانه‌تری اعمال کرده است.

او با اشاره به اینکه موضوع تولید موبایل چندین بار در کشور شکل گرفت و سرمایه‌گذاری شد اما با شکست مواجه شد گفت: اگر شکست دوباره در این خصوص اتفاق بیفتد قطعا موضوع تولید موبایل دوباره شکل نمی‌گیرد. من فکر نمی‌کنم که درحال حاضر این پروژه‌ شکست خورده باشد‍ و امسال می‌شود با یک تحول در حوزه SKD مواجه باشیم.

حمایت‌هایی که واردکنندگان را سمت تولید کشاند

طبق گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه، اولین حمایتی که تولیدکننده داخلی نیاز دارد، تخصیص ارز است؛ اما در این دولت هنوز ارز به تولیدکننده نسبت به سرمایه‌گذاری و اقداماتی که در جذب نیروی انسانی انجام داده، تخصیص داده نشده است که این موضوع در دولت قبل بهتر انجام می‌شد. همچنین در دولت قبلی ارز تولیدکننده و واردکنندگان یکسان بود اما در دولت جدید سیاستی گذاشته شد که صف تولیدکنندگان از واردکنندگان جدا شود. درواقع درحال حاضر به تولیدکنندگان و واردکنندگان ارز تعلق نگرفته است.

بادیانی اشاره کرد: یکی از مواردی که در هیچ‌کدام از دولت‌ها انجام نشده است، فعالیت‌های آزمایشگاهی است. آزمایشگاه مرجع تنظیم مقررات نسبت به توسعه قطعات تولیدی بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کرد اما نسبت به گوشی‌هایی که به صورت کامل وارد می‌شد، راحت‌تر عمل می‌کرد.

یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد در دولت جدید درحال بررسی است، واردات موبایل به صورت ODM  است. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه گفت که در دولت جدید موضوع تولید موبایل به روش ODM سامان‌دهی می‌شود. این موضوع در وزارت‌خانه‌های متولی صمت و ارتباطات تعیین تکلیف می‌شود و منتظر پاسخ افراد تصمیم‌گیر هستند. همچنین موضوع سیستم عامل نیز توسط وزارت ارتباطات درحال پیش‌روی است. آزمایشگاه مرجع این حوزه دانشگاه الزهرا است و شرایط تولید سیستم عامل اعلام شده است.

تولیدکنندگان موبایل معتقد هستند که واردات موبایل به صورت ODM  تحت عنوان تولید داخلی، رقابت را از بین می‌برد. به گفته مدیرعامل برند هانوفر، واردات موبایل به شکل ODM ثابت کرد که تولید برای دولت هیچ اهمیتی ندارد؛ درواقع دولت برنامه خودش را دارد. او گفت که دولت با یک تعداد برند موبایل هوشمند همکاری کرد و با حمایت‌هایی مثل تخصیص ارز زودتر از موعد، از برخی برندها حمایت کرد.

طبق گفته او، در دولت قبل هم حمایت خاصی شکل نگرفت و فقط حرف حمایت زده می‌شد. ما از دولت خواستیم که به اندازه تولیدی که کردیم، به ما ثبت سفارش بدهند که بتوانیم موبایل را نیز وارد کنیم، اما نتیجه‌ای نداشت. حتی دولت هم این پیشنهاد را مطرح کرد اما در عمل اتفاقی نیفتاد. درکل به جز ممنوع کردن واردات موبایل دکمه‌ای که کار غلطی نیز هست، هیچ طرحی در جهت حمایت از تولید داده شده است. در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمایت به این‌گونه است که وقتی محصول‌مان وارد منطقه می‌شود، تا زمانی که محصول آماده فروش می‌شود، می‌توانیم ترخیص کنیم.

به نظر می‌رسد دولت جدید همچنان سیاست اجرایی مشخصی در این خصوص ارائه نداده است و معلوم نیست که تا پایان سال به چند درصد از آمار اعلام شده دست پیدا می‌کنند.