پرونده‌ای درباره دومین تلاش دولت برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور؛ آرزوهای بزرگ؛ بازیگران کوچک

میانه دهه ۸۰، زمانی که دولت اول محمود احمدی‌نژاد ناگهان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را ۵۴ درصد افزایش داد و اعلام کرد این اقدام به منظور حمایت از تولید داخل است، گمانه‌زنی‌های متعددی از انگیزه اصلی او به میان آمد؛ اما حدود دو دهه بعد، سرمایه‌گذاری جدی دولت برای ساخت تلفن همراه در داخل کشور، نشان داد هیچ‌چیز اتفاقی یا حتی ناگهانی نبوده است. هرچند تلاش‌های اولیه به شکست انجامید و ظهور گوشی‌های هوشمند با سیستم‌عامل اندروید، همه برنامه‌ها را نقش بر آب کرد؛ اما اکنون به نظر می‌رسد پروژه، چیزی بیش از تمایل به صنعتی شدن در تمامی رشته‌ها باشد و حساسیت‌های سیاسی‌امنیتی در میان است. گرچه این بار نیز تضمینی برای موفقیت وجود ندارد و احتمال اینکه در آینده‌ای نه‌چندان دور از یک پروژه عظیم، چند سوله متروکه و میلیاردها تومان سرمایه بربادرفته باقی بماند، دور از ذهن نیست. هدف‌گذاری‌های مهم از ابتدا قرار بود پروژه تولید موبایل ملی بین دو وزارتخانه ارتباطات و صمت تقسیم شود و بخش نرم‌افزاری را وزارت ارتباطات و بخش سخت‌افزاری و مقررات‌گذاری را وزارت صمت بر عهده بگیرد؛ اما به‌مرور وزارتخانه‌ها و ارگان‌های بیشتری به این پروژه اضافه شدند، مثل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان پدافند غیرعامل کشور، سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی و غیره. با اضافه شدن سازمان‌های مختلف نه‌تنها به پیشروی مثبت این پروژه کمکی نشد بلکه عده‌ای از فعالان حوزه موبایل که تحت عنوان تولیدکننده فعالیت می‌کردند مدعی شدند نبود خط‌مشی مشخص، تولید موبایل ملی را در حد رویا نگه می‌دارد. آمار واردات قطعات موبایل به صورت CKD و SKD در چند ماه اخیر به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید. طبق گزارش‌های ماهانه گمرک، واردات منفصله موبایل در ۶ ماه اول ۱۴۰۳، از کل واردات منفصله در ۱۴۰۱ بیشتر بوده است طبق «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم...