رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران: تولیدکننده نباید واردکننده باشد

سال ۱۴۰۳ واردکنندگان با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند، که طبق گفته خودشان مساله تخصیص ارز اصلی‌ترین دست‌انداز بود. دلیل این موضوع چیست؟از ابتدای سال‌۱۴۰۲ به دلیل اینکه با کمبود ارز در کشور مواجه بودیم، تخصیص‌های موبایل از روالی که باید طی ۲۰ روز تا یک ماه برسد به ۲۰۰ روز، حتی به ۲۱۰ تا ۲۲۰ روز در سال ۱۴۰۳ رسید. در این میان قانون سقف و سابقه هم اجرا شد. وقتی سقف و سابقه اجرا شد، شرکت‌ها برای دریافت تخصیص زمان بیشتری صرف می‌کردند و این موضوع سبب شد شرکت‌ها کمی ضعیف شوند. یعنی شرکتی که مثلاً ‌در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵۰ میلیون دلار جنس وارد کرده بود، در سال ۱۴۰۴ توانسته است تنها ۲۰ میلیون دلار جنس وارد کند. دلیل این موضوع سقف‌ و سابقه و تخصیص‌هاست. تمام این اتفاق‌ها در سال ۱۴۰۳ رخ داد و باعث شد کاسبان تا حدودی ضعیف شوند.

سیاست تشویق ورود شرکت‌های کوچک به واردات تلفن همراه از سال ۱۳۹۶ چه تاثیری بر رقابت، قیمت‌ها و ثبات بازار موبایل ایران گذاشته است؟ ما تقریباً هزار شرکت واردکننده تلفن همراه داریم که از این تعداد حدود ۷۰۰ شرکت در حال واردات تلفن همراه هستند؛ این ۷۰۰ شرکت را شرکت‌های هزارتایی که سال ۱۴۰۳ کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند و شرکت‌های سابقه‌دار که ۵۰۰هزارتایی هستند تشکیل می‌دهند. سال ۱۳۹۶ زمانی که تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد، قرار بر این شد که شرکت‌های کوچک وارد صحنه شوند. یعنی این فراخوانی بود که خود دولت به مردم داد و خواست برای ایجاد رقابت در بازار و کارآفرینی، هرکس که مایل است، در قالب قانونی بیاید و ورود کند. سال ۱۳۹۶ رجیستری تلفن همراه و تحریم‌ها با هم شروع شد. اینها دست به دست هم داد تا دولت برای این موضوع فراخوان بزند. هر شرکتی که توانایی واردات موبایل داشت از وزارت صمت مجوز دریافت می‌کرد و واردات انجام می‌داد.

موضوع خدمات پس از فروش چه بود؟به دلیل اینکه موبایل کالای بادوام است و واردات آن به مجوز خدمات پس از فروش نیاز دارد، گفته شد هرکس قصد وارد کردن موبایل دارد باید قبل از آن شرکت خدمات پس از فروش تاسیس کند تا بتواند آن کالا را گارانتی کند. حالا این دو حالت دارد؛ یکی اینکه خودشان می‌روند شرکت‌شان را ثبت می‌کنند و خدمات پس از فروش ارائه می‌دهند و دیگر اینکه با شرکت‌های خدمات پس از فروشی که از قبل بوده‌اند قرارداد می‌بندند و کالا را شرکت سوم خدمات‌رسانی می‌کند. به همین ترتیب خیلی از افراد رفتند و با پنج نفر، ۱۰ نفر، ۳۰ نفر و ۵۰ نفر شرکت تاسیس کردند. در همین خصوص آن صنف قاچاق تلفن همراه که تا پیش از سال ۱۳۹۶ وجود داشت، بدل به یک صنف شسته‌رفته و از لحاظ مالی پاک شد و الان جزو سه صنف برتر کشور به لحاظ شفافیت و تمیز بودن مالی است. خیلی شفاف دارند کار می‌کنند، بحث کالای قاچاق به زیر یک درصد رسیده است. این اتفاقی است که برای هر صنفی نیفتاده ولی برای صنف تلفن همراه این اتفاق افتاد.

به نظر شما تک‌نرخی شدن ارز چه تاثیری بر بازار موبایل گذاشت؟تا اواسط سال ۱۴۰۳ ارز نیمایی داشتیم. ارز نیمایی به منزله بوی کبابی بود برای برخی از شرکت‌های بزرگی که اصلاً موبایلی نبودند و برای برگشت پول صادراتی‌شان که سریع آن‌ را به ریال تبدیل و رفع تعهد کنند و همچنین تنها برای سود زیادی که داشت به حوزه موبایل وارد شده بودند. شرکت‌هایی بودند که اصلاً در حوزه موبایل تخصص نداشتند. تک‌نرخی شدن ارز اتفاق خوبی بود که از اواسط سال رخ داد. با برداشته شدن ارز نیمایی، ما شاهد خروج این شرکت‌ها از این صنف هستیم. چون این شرکت‌ها به سود بزرگ بردن عادت دارند در حالی که بچه‌های صنف موبایل به سودهای کوچک و گردش بالا عادت دارند. کاسبان حوزه موبایل حاضرند هزار گوشی به فروش برسانند ولی سود کم دریافت کنند اما ارز نیمایی سودهای بزرگ و گردش پایین به همراه آورد. با حذف ارز نیمایی، ارز صادراتی و ارز سامانه مبادله ورود کرد و بازار موبایل در حال اهلیت‌سنجی است.

موضوع نامه نمایندگی چه بود؟ در بحث خدمات یکی از شرکت‌های موبایلی کمی به سمت انحصارطلبی سوق پیدا می‌کرد، برای خدمات پس از فروش دنبال نامه نمایندگی بود و این موضوع امسال چندین بار مطرح شد که از طرف کل صنف با مخالفت مواجه شد. سال ۱۳۹۶ که تحریم‌ها شروع شد، شرکت‌های مادر از ایران رفتند؛ شرکت‌های مادر مثل سامسونگ، ال‌جی، موتورولا، نوکیا و غیره، اپل هم که از ابتدا نبود. این شرکت‌ها در این دوره از ایران‌ رفتند و ما در بحث خدمات پس از فروش حمایت آنها را در زمینه تامین قطعات داشتیم و پس از اعمال تحریم‌ها دیگر امکان ارائه قطعات و خدمات آنها وجود نداشت.

از همان کالایی که وارد می‌شد، گوشی‌ها باز می‌شد و قطعاتش برای تامین خدمات پس از فروش گوشی‌های دیگر استفاده می‌شد. بعضی از شرکت‌هایمان خدمات جالبی ارائه نمی‌کردند ولی خدمات بیشترشان خوب بود و با وضعیت تحریمی که داشتیم قابل قبول بود. این اتفاق‌ها باعث شد برخی از شرکت‌ها شیطنت کنند و مدعی شوند چون ارائه خدمات با این چالش‌ها همراه است، خدمات را انحصاری به آنها بدهند. در ادامه برنامه این بود که علاوه ‌بر ارائه خدمات انحصاری، واردات را نیز به صورت انحصاری دریافت کنند. البته کل صنف با این موضوع در تقابل بودند.

چرا موضوع تخصیص ارز، نام شرکت‌‌های دریافت‌کننده و مقدار ارز تخصیص‌یافته شفاف نمی‌شود؟نداشتن یک الگوریتم درست برای تخصیص ارز چالش بزرگی است. البته از آبان و آذرماه که این مسئولیت به آقای دکتر آزادبخت داده شد، اندکی شرایط بهتر شده و از ۲۰۰ روز به ۱۰۰ روز نزول پیدا کرده و این روند در حال طی کردن سیر نزولی است. اما ما بارها از وزارت صمت، وزارت ارتباطات و هرجایی که امکانش بوده درخواست کرده‌ایم لیست شرکت‌هایی که ارز دریافت کرده‌‌اند مشخص شود. اینکه چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده برای ما هم علامت سوال بزرگی است. ما همیشه از دولتی‌ها خواسته‌ایم که این قضیه را برای صنف‌مان شفاف کنند. صنف ما از لحاظ ارزبری و گردش مالی، دومین یا سومین صنف بزرگ ایران است.

وقتی صنف در چنین حالت و جایگاهی قرار دارد، این مسائل باید برای مردم شفاف باشد. به‌هرحال پول عظیمی از جیب مردم در صنف ما در گردش است، دراین‌باره باید شفاف‌سازی و روشنگری کنیم. البته مردم باهوش‌ و حواس‌جمعی داریم که خودشان قطعاً پی می‌برند چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۴ به کمک آقای دکتر آزادبخت، دفتر تخصصی و دیگر دوستان این اتفاق بیفتد. برای صنف موبایل باید چارت و الگوریتم درستی نوشته شود.

هر صنفی برای سال آینده نقشه راهی دارد، ما از الان باید نقشه راه سال ۱۴۰۴ خود را داشته باشیم؛ مثل بودجه‌ای که برای سال بعد کشور تنظیم می‌شود. صنف ما هم باید نقشه راهش برای سال بعد و حتی دو سه سال بعدتر نیز مشخص و تعریف شده باشد تا بر اساس آن هدف جلو برویم. ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است و امیدواریم بتوانیم از سال آینده با یک نقشه راه جلو برویم.

در بحث تولید موبایل داخلی، به نظر شما واردکننده می‌تواند تولیدکننده باشد؟قانون، شرع و عرف همیشه گفته‌اند کسی که تولیدکننده است نباید خودش واردکننده باشد؛ اگر کسی ادعای تولیدکنندگی دارد باید واردات را کنار بگذارد و روی تولید خود کار کند، نه اینکه به واسطه وارداتی که دارد، بخواهد کالایی را که تولید می‌نامد به‌زور به مردم بفروشد. این جمله را من یک بار دیگر می‌گویم. کسی که تولیدکننده است نباید به واسطه وارداتش، کالای خود را به‌زور با محصول وارداتی‌اش به مردم بفروشد. این موضوع نکته‌های زیادی دارد.

کسی که واردکننده است باید در جای خود واردکننده و کسی که تولیدکننده است باید در جای خود تولیدکننده باشد. اینها دو مقوله جدا از هم هستند. وقتی فرد کالایی تولید می‌کند و کالا به فروش نمی‌رود، نباید گزینه‌ای مثل واردات داشته باشد که به‌زور کالای تولیدی را روی کالای وارداتی بفروشد؛ این اتفاقی است که اکنون در کشور ما در حال رخ دادن است. مسئولان هم دقت عمل خوبی روی این قضیه نداشته‌اند و اطلاعات غلطی دریافت کرده‌‌اند. به نظر من ارز مملکت با این وضعیت به تاراج می‌رود.

به نظر شما واردات آیفون چه تاثیری بر بازار موبایل گذاشته است؟ممنوعیت واردات آیفون اگر نگوییم غلط، یک تصمیم غیرکارشناسانه‌ بود که منجر به رفع ممنوعیت شد. ممنوعیت واردات آیفون فقط ورود کالای قاچاق به کشورمان را افزایش داد، درآمد دولت را کم کرد و بی‌سروسامانی بازار را زیاد کرد. ما از دولت خواهش می‌کنیم که در تصمیم‌گیری‌هایشان از صنف استفاده کنند زیرا صنف فارغ‌التحصیل کف بازار است. زمانی که از تجربه اصناف استفاده کنند، با توجه به تجربه‌ای که در کف بازار به دست آورده‌اند می‌توانند یک تجربه بسیار عملیاتی را به صورت رایگان در اختیار دولت قرار بدهند.

دولت فقط از نگاه تئوری بررسی می‌کند و اصناف از نگاه عملی. این تجربه و این حالت علمی مکمل یکدیگرند و هیچ‌‌یک بدون دیگری به موفقیت نمی‌رسند. نظریات هم زمانی کارشناسانه می‌شود که هر دو وجه تئوری و عملیاتی در آنها دیده شود. من تنها در مورد برند آیفون صحبت نمی‌کنم، حتی در بحث تولید هم باید حتماً از صنف مشورت بگیرند و فقط با یکسری افراد خاص مشورت نکنند، کمیته تشکیل شود و اصناف در آن حاضر باشند. این مساله امسال اندکی مغفول مانده بود اما به لطف خدا سال دیگر ما تلاش‌مان را می‌کنیم که بتوانیم بیشتر در جلسات دولت حضور پیدا کنیم و نظر بدهیم.