آیا برون‌سپاری تولید موبایل، تولید ملی است؟ نظر وزارت صمت شاید تغییر کند

به گزارش‌ پیوست، وزارت‌ صمت در این نامه اعلام کرده است که در موضوع برون‌سپاری تولید موبایل‌ ملی فعلا دست نگه داشته شود. به نظر می‌رسد این موضوع درحال پیگیری است.

اواخر آبان ماه بود که نامه‌ای منتشر شد که در آن وزارت صمت برون‌سپاری تولید گوشی تلفن همراه براساس طراحی اصلی یا ODM را به عنوان یکی از روش‌های تولید شناسایی کرده بود. این نامه در تاریخ ۸ آبان صادر شده است.
وزارت صمت در آن نامه به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به مصوبه ۷۹۶ شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده بود پس از جلسات کارشناسی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر شد برون‌سپاری بر اساس طراحی اصلی (ODM) به عنوان زیرشاخه‌ای از تولید نرم‌افزار رسمیت یابد. در نامه وزارت صمت هیچ اشاره‌ای به جزئیات مصوبه ۷۹۶ شورای عالی امنیت ملی نشده بود و فقط ذکر شده بود که به منظور تحقق اهداف این مصوبه با هدف کسب دانش فنی و بومی‌سازی تبلت و تلفن همراه این تصمیم اتخاذ شده است. اما اکنون همین وزارتخانه، نامه پیشین را «کان لم یکن» اعلام کرده است.

مهدی بهوندی، روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان موبایل‌ درباره علت تغییر این طرح و به نتیجه نرسیدن آن به پیوست گفت: موضوع واردات موبایل‌ ODM در یک بحث غیرکارشناسی در وزارت‌ ارتباطات انجام شده است. موبایل کالای های‌تک‌ است پس با بحث غیرکارشناسی نمی‌شود تولید آن را پیش برد.

او با تاکید بر امنیتی بودن کالای موبایل‌ توضیح داد: موبایل‌ می‌تواند یک محصول امنیتی باشد زیرا اطلاعات شخصی مردم در آن است؛ از طرفی می‌تواند مثل پیجرها نوعی بمب متحرک باشد. درواقع در این طرح باید همه این موارد بررسی شود اما به نظر می‌رسد کسی که این طرح را در دو صفحه نوشته است این نکات را رعایت نکرده است به همین دلیل وقتی می‌خواهد اجرایی شود، متوقف می‌شود. باید قبل از نوشتن طرح از انجمن موبایل‌ و تولیدکنندگان مشورت‌ بگیرند.

بهوندی با اشاره به اینکه احتمال اجرایی شدن این طرح پایین است ادامه‌ داد: از آنجایی که پدافند غیرعامل، انجمن تولیدکنندگان موبایل، بازرسی کل کشور‌ و برخی از نهادها با این طرح مخالف هستند، احتمال عملی شدن آن خیلی پایین است. ما مخالف ODM نیستیم، بلکه معتقدیم اگر قرار باشد ODM یکی از روش‌های تولید باشد، باید توسط خود تولیدکنندگان این اتفاق بیفتد. درواقع تولیدکننده برای سرعت بخشیدن به تولید، بخشی از تولید را به خارج دهد آن هم به تعداد محدود باشد.

تابستان امسال‌ بود که تولیدکنندگان موبایل از طرحی خبر دادند که طبق آن موبایل‌های وارداتی که به سفارش برندهای ایرانی در خارج از کشور تولید شده باشند هم تولید داخل به شمار می‌آیند و ارز نیمایی دریافت می‌کنند. در همان زمان میثم عابدی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، به پیوست گفته بود که موضوع تولید موبایل بین وزارت صمت و ارتباطات به صورت مشترک پیش می‌رود و موضوع اعطای تسهیلات و تخصیص ارز به وزارت صمت مربوط است.

طبق گفته عابدی، از دولت یازدهم تاکنون موضوع تولید موبایل در حال پیگیری است و مدل‌های مختلفی مثل SKD هم بررسی شده است، اما این طرح در حد ایده است و هنوز تصمیمی برای اعمال آن گرفته نشده است. البته تصمیم نهایی بر عهده وزارت صمت است.

برون‌سپاری تولید، جبران عقب‌ماندگی

براساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در سند شورای عالی فضای مجازی، تا سال ۱۴۰۴ کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی و تامین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه مصوباتی هستند که در سند شورای عالی فضای مجازی تدوین شده است. طبق گفته‌ برخی از تولیدکنندگان، وزارت‌‌خانه‌های صمت و ارتباطات برای جبران عقب ماندگی از این آمار «عرضه موبایل‌ ایرانی» را به جای «تولید موبایل داخلی » مطرح می‌کنند.

مهر امسال‌ بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از اعتراض انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ و تجهیزات جانبی کشور و جمعی از شرکت‌های فعال در حوزه تولید تلفن همراه موضوع تولید تلفن همراه به روش ODM و تخصیص ارز به آن را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد این روش تولید علاوه بر اینکه مغایر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی است، با مخالفت جدی سازمان پدافند غیر عامل نیز مواجه شده است.

اما هنوز مشخص نیست تکلیف این طرح چه می‌شود و موضوع تولید موبایل ملی به کجا می‌رسد.