موتورهای برقی وارد ناوگان لجستیک دیجیکالا شدند
دیجیکالا ۷۵۰۰ موتور برقی را جایگزین موتورهای فرسوده ناوگان حملونقل خود میکند. این اقدام بهمنظور…
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
شورای رقابت با اکثریت آرا اسنپ فود را محکوم کرد و به نفع تپسی و زودکس رای داد. طبق این رای رویههای ضد رقابتی باید از قراردادهای اسنپفود حذف شوند.
به گزارش پیوست، در مهر و آبان ماه سال ۱۴۰۳ بود که تپسی و زودکس به خاطر رفتارهای انحصاری از اسنپفود شکایت کرده و در شکایت خود به شورای رقابت اعلام کردند اسنپفود به تامینکنندگان پیشنهاد قراردادهای ویژهای میدهد که شرط استفاده از آنها همکاری نکردن با سایر پلتفرمهاست و این رویه انحصارگرایانه امکان توسعه را از آنها گرفته است.
حالا شورای رقابت ضمن ختم جلسات رسیدگی اسنپ را محکوم کرده است در بخشی از این رای آمده: «اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن از قراردادهای منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قراردادهای آینده صادر و اعلام میکند.»
در بخشی از این رای به اختصار به موارد مطرح شده در شکایت تپسی پرداخته شده و آمده است: اسنپ فود برای ترغیب رستورانها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است. پس از انعقاد این قراردادها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱.۵ برابر میکرده است، به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳.۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد.
همچنین در این قراردادها آمده است که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکند و برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. همچنین به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال میکند. رفتارهای یاد شده منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستورانهای نشان داده شده در صدر فهرست رستورانهای موجود در نرم افزار شده است.
در بخش دیگری از شکایت تپسی از اسنپفود آمده است که اسنپ از طریق شرکتی با نام تجاری اسنپ کیچن، وارد حوزه تهیه و توزیع غذا شده و با رستورانهای رقیب شده است. اسنپکیچن شرکت مادر رستورانهای اقتصادی مثل چلوپز و نمونههایی از این دست است.
در مقابل اسنپ فود هم در بخشی از دفاعیات خود و به موضوع حضور ۱۵ ساله خود در بازار پرداخته و اعلام کرده است هر رستورانی که بخواهد با قرارداد عادی میتواند وارد پلتفرم اسنپ فود شود و فعالیت کند. اما برخی رستورانها که مایل به حضور بیشتر در اسنپ فود به عنوان مشاور اقتصادی و سرمایه گذار در رستوران هستند با اسنپ فود قراردادهای متفاوتتری میبندند.
اسنپفود همچنین موضوع افزایش ضریب ۱.۵ درصدی و کاهش میزان کمیسیون را به عنوان تشویق رستورانها برای انعقاد قرارداد اعلام کرده و توضیح داده است: بدیهی است هر بنگاهی به جز اسنپ فود نیز باید طرح تشویقی برای جذب رستورانهای بزرگ داشته باشد. ضمنا قراردادهای مورد اعتراض شاکی حدود ۸ درصد تمامی قراردادهای اسنپ فود را تشکیل میدهند و تعداد کثیری از رستورانهای بزرگ و مطرح در تهران و سایر نقاط کشور وجود دارد که اسنپ فود با آنها قراردادی منعقد نکرده است. پس بازار فعالیت محدود نشده است.
در ادامه اسنپ هدف اسنپ کیچن را ورود به حوزه تولید غذا ندانسته و این طرح را صرفاً به منظور بررسی و جمع آوری اطلاعات در جهت کمک به رستورانها و توسعه آنها عنوان کرده است.
در موضوع دوم این رای هم به موضوع شکایت شرکت زود رسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) پرداخته شده است و مشابه موضوعات مطرح شده در تپسی در این مورد هم اسنپ محکوم شده است.
شورای رقابت هم در مقابل در بخشی از رای خود عنوان کرده است: اگرچه اسنپفود از عبارات اجبار کننده استفاده نمیکند و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است اما شروط و بندهایی از قراردادها منجر به ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آنها و سلب اختیار از رستورانها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار شده است.
همچنین در این رای موضوع شکایت از اعطای ضریب ۱.۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ فود به رستورانهای طرف قرارداد و شکایت از رفتار شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ کیچن) به اکثریت آرای اعضای شورای رقابت این شکایت وارد اعلام نشده است.
در پایان آمده است: تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت ، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
متن کامل رای شورای رقابت