صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند دیگر صنایع و رشتهها، مملو است از اسناد بالادستی…
۹ مهر ۱۴۰۳
خبر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترخیص حدود چهار هزار خودرو مدلبالا را برای اولین بار رئیس سازمان بازرسی کل کشور داد. خبری که با توجه به زیرساختهایی که – طبق گفته مسئولان- برای سایتهای دولتی ایجاد شده تعجببرانگیز است. از طرفی مشخص نشدن هکر آن سایت نیز بیشتر توجهها را به سمت این خبر جلب کرد.
خبر هک شدن جزو خبرهای جدید نیست، در دنیای فناوری و سرویسهای الکترونیکی تقریباً هر روز خبری از هک شدن یکی از سایتها یا حمله به سایتی منتشر میشود و معمولاً نیز خسارتی به جا میگذارد، اما به دنبال آن خبر دستگیری هکر منتشر میشود. چرا که هرچند در دنیای فناوری اطلاعات به ظاهر همه ناشناس هستند و پشت مانیتورهایشان به سادگی مخفی میشوند، اما واقعیت این است که همه از خود ردپایی به جا میگذارند.
طی سالهای گذشته به صورت پراکنده خبر هک شدن سایت بانکها با دسترسی غیرمجاز به حساب افراد منتشر شده است، اما موضوعی که در تمامی این موارد مشترک بود مشخص شدن هکر این سایتها و دستگیری آن در یک دوره زمانی کوتاه بود. حتی وقتی خبر هک شدن سایت سازمان سنجش نیز منتشر شد خبری مبنی بر دستگیری این فرد در یک بازه زمانی بسیار کوتاه روی سایتهای خبرگزاریها رفت.
در این مورد به نظر میرسد چندین سرنخ وجود ندارد. اول از همه اینکه درست است سایت هک شده اما نام واردکنندگان خودرو مشخص است، مبادی ورودی این مدل کالا کاملاً مشخص است و جای هیچ پنهانکاریای در میان نیست. پس فقط باید به دنبال اسامی بگردیم و اینکه نام چه کسانی در میان این واردکنندگان وجود دارد یا اینکه چه کسانی از این واردات سود بردهاند. در این صورت به سادگی مشخص میشود که احتمال هک این سایتها از سمت چه کسانی بوده است.
اگر در یک دوره زمانی مشخص افرادی که گفته شده است- به درست یا غلط- این سایتها را هک کردهاند مشخص نشوند، اعتماد عمومی مردم به سرویسهای الکترونیکی و زیرساختی که دولت به سختی برای توسعه دولت الکترونیکی ایجاد کرده است از بین خواهد رفت و بازگشت این اعتماد نیز کار چندان سادهای نخواهد بود.