مقررات دارایی‌های دیجیتالی، تنظیم‌گری به کدام سو خواهد رفت؟

به گزارش پیوست، نوسات بازار و افت ارزش دارایی‌ها در برخی مواقع اهمیت نظارت بر این حوزه را کاهش نداد. بسیاری از کشورها تعیین نهادهای ناظر بر عملکرد این فرآیند را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

باد مقررات دارایی‌های دیجیتالی به کدام سمت می‌وزد؟

ارزهای رمزنگاری شده، استیبل‌کوین و سایر دارایی‌های این‌چنینی که جزو دارایی‌های دیجیتالی محسوب می‌شوند در چشم‌انداز پس‌انداز سال ۲۰۲۰ رشد سریعی را تجربه کردند. مسیر ارزش‌گذاری این دارایی‌ها در سال ۲۰۱۷ کمتر از ۱۷ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۳ تریلیون دلار رسید. با این حال، رشد چشمگیر دارایی‌های دیجیتالی در سال‌های اخیر با کاهشی شدید همراه شد که در نتیجه، نوسانات بسیار بالایی را در بازار از آن زمان تا کنون به همراه داشت.

از جمله دلایلی که باعث بروز این تغییرات شد، تغییرات نظارتی مانند ممنوعیت ارزهای رمزنگاری شده توسط چین در سال ۲۰۲۱، تغییر محسوس در روند بازار و شروع تورم جهانی از سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ از جمله دلایلی است که باعث بروز این تغییرات شد. این عوامل، رکود شدید بازار با رقم بیش از یک تریلیون دلار تا اواسط سال ۲۰۲۲ را رقم زد. پدیده‌ای که به عنوان زمستان کریپتو شناخته می‌شود و بازارها توانستند فقط تا حدی ارزش خود را از آن بازیابی کنند.

تعداد و تنوع دارایی‌های دیجیتالی نیز در کمتر از یک دهه چند برابر شده است. در سال ۲۰۱۳ تعداد موارد موجود به ۱۰۰ مورد نمی‌رسید و اکنون تعداد آن‌ها از ۱۶۰۰۰ فراتر رفته است. همچنین علی‌رغم نرخ فرسایش بالای این دارایی‌ها، دارایی‌های جدید نیز هر روزه وارد بازار می‌شوند. طبق گزارش رسمی بانک اروپا، روزانه حدود ۱۰ دارایی جدید ثبت می‌شود. لازم به ذکر است که تمرکز بازار به طور قابل توجهی منحرف شده است و ۱۰ دارایی برتر نزدیک به ۸۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری بازار را تشکیل می‌دهد.

احساس نیاز به نهاد ناظر

در مقابل، اجماع فزاینده‌ای در مورد نیاز به تنظیم اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال وجود دارد. هنگامی که متا، پروژه لیبرا را در سال ۲۰۱۹ و پایگاه احتمالی بیش از ۲ میلیارد کاربر آن را اعلام کرد، سیاست‌گذاران متوجه این نکته شدند. در ادامه مشخص شد که دارایی‌های دیجیتالی مه تنها ظرفیت تاثیرگذاری سیستماتیک بر بازار را دارند بلکه می‌توانند این کار را با سرعت بیشتری نیز انجام دهند.

اتفاقات دیگری مانند اولین سقوط بزرگ یک استیبل‌کوین الگوریتمی به نام Terra و سقوط یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌ها به نام FTX ضرورت تنظیم را افزایش داد.

در واقع این صنعت، نگرانی‌هایی را در مورد شفاف نبودن اطلاعات ارائه و نیاز به مقررات، ایجاد ثبات و اطمینان بازار را ایجاد کرده است.

به علت استفاده دارایی‌های دیجیتالی از فناوری‌های غیرمتمرکز به جای ساختار متمرکز سنتی، نیاز به قانون‌گذاری مشخصا ضرورت دارد اما این اقدام با چالش٬هایی نیز مواجه است.

علاوه‌بر این استفاده از پلتفرم‌های منبع باز، همراه با ماهیت بدون مرز کاربرد آن‌ها و چشم‌انداز سریع و دائما در حال تحول و پیچیدگی، نیاز به تلاش‌های نظارتی را بیشتر می‌کند.

۴ چالش عمده تعیین مقررات حوزه دارایی‌های دیجیتالی

یکی از اولین چالش‌هایی که هر رویکرد جهانی برای تنظیم دارایی‌های دیجیتالی با آن مواجه است، فقدان تعاریف و طبقه‌بندی‌های یک شکل است. تنوع قابل توجهی در گونه‌شناسی آن‌ها در حوزه‌های انتخاباتی، نهادهای نظارتی، شرکت‌کنندگان در بازار و تحلیلگران وجود دارد.

چالش دوم در حوزه تعیین مقررات، برخوردار نبودن از داده‌های کامل و منسجم است. همانطور که صندوق‌ بین‌المللی پول چندین بار مطرح کرده است نبود استانداردهای آشکارسازی داده‌های یک شکل توسط پلتفرم‌های مختلف، مبادله دارایی‌های دیجیتالی و تجزیه و تحلیل داده‌های انبوه را بسیار دشوار می‌کند که می‌تواند چشم‌اندازی جامع ارائه دهد و جهت تنظیم مقررات را هدایت کند.

این فرآیند با این نکته که بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها در «حالت خارج از زنجیره» یعنی خارج از بلاک‌چین پردازش می‌شود، پیچیده‌تر می‌شود.

یکی از چالش‌های مرتبط با فقدان داده‌های جامع، دشواری تجزیه و تحلیل تاثیر سیستماتیک دارایی‌های دیجیتالی و سرایت آن در طبقات دارایی مختلف است.

تحلیل‌های اولیه نشان می‌‌دهد که افزایش پذیرش دارایی‌های دیجیتال، به‌ویژه از سال ۲۰۲۰ و مشارکت فزاینده سرمایه‌گذاران نهادی منجر به مواردی از همبستگی‌های مثبت ثبات با شاخص‌های سهام شده است. این موضوع بیانگر قابلیت تاثیرگذرای فراتر از حوزه طبقات دارایی دیجیتالی است.

چهارمین چالش، از ماهیت بدون مرز دارایی‌های دیجیتالی ناشی می‌شود. این مورد امکان قضاوت نظارتی را فراهم می‌کند و ظرفیت نظارت انحصاری کشورها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. بنابراین این مورد را برای یک رویکرد نظارتی جهانی مطرح می‌کند. با این حال، این واقعیت که رصدگری، نظارت و اجرا عمدتا در سراسر حوزه‌هایی قضایی پراکنده است به معنای رویکرد جهانی هماهنگ بسیار پیچیده است.

با افزایش تعداد سرمایه گذاران در فضای رمزارزها، سوالات مهم دیگری در مورد چگونگی حفظ حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذار مطرح شده است.

تنظیم‌گری به دست کشورها

هدف مقامات ملی از تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتالی دستیابی به اهداف نظارتی کلیدی مانند حفظ ثبات مالی، تضمین حمایت از سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد و در آخر جلوگیری از پولشویی و جرایم مالی است. علاوه‌بر این، تلاش‌های نظارتی بر تضمین قطعیت قانونی‌ای متمرکز است که نوآوری را مسئولانه تشویق، نظارت موثر بر ریسک را تسهیل و پذیرش بهترین‌ شیوه‌های بین‌المللی و همکاری فرامرزی را ترویج می‌کند.

با وجود اشتراکات فراوان در این زمینه، رویکردهای اتخاذ شده برای رسیدن به این اهداف نظارتی در حوزه‌های قضایی متفاوت است. در برخی موارد، تنظیم‌کننده‌ها و سیاست‌گذاران به جای تعیین قوانین جزئی، مقررات مبتنی بر اصول را انتخاب کرده‌اند و بر نتایج و انتظارات تمرکز می‌کنند. این رویکردی است که توسط بریتانیا جهت تعیین الزامات برای متولیان دارایی اتخاذ شده است.

روش دیگری که توسط بسیاری از تنظیم‌کننده‌ها دنبال می‌شود، رویکرد مبتنی بر ریسک است که سطحی از مداخله را مطابق با سطح ریسک ایجاد می‌کند.

در موارد دیگر، زمانی که تنظیم‌کننده می‌خواهد نوآوری را تشویق کند، رویکرد چابک، مناسب‌ترین رویکرد است و این اغلب شامل صدور دستورالعمل‌ها، پذیرش‌نامه‌های بدون ایراد یا ایجاد سندباکس‌های نظارتی می‌شود.

حوزه‌های قضایی مختلف معمولا موارد زیر را تنظیم می‌کنند:

• ایجاد نظام‌های صدور مجوز و ثبت برای صرافی‌ها، متولیان و سایر واسطه‌ها
• گسترش الزامات AML/CFT برای فعالیت‌های رمزنگاری
• توسعه مقررات یا دستورالعمل‌ برای بازاریابی و ارتقای دارایی‌های دیجیتالی
• صدور مقررات برای استیبل‌کوین‌ها از جمله الزامات خاص برای تعریف ذخایر یا حقوق بازخرید
• لحاظ کردن مقررات خاص برای تضمین حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار
• ارائه توضیحاتی درباره رفتار مالیاتی دارایی‌های دیجیتالی

به طور کلی می‌توان گفت، مقررات مربوط به امور مالی غیرمتمرکز هنوز در مرحله مشاوره در کشورهای منتخب قرار دارد و هنوز تنظیم نشده است.

امارات، پیشگام پیشگیری از خطرات بی‌قانونی

اکثر کشورها، مرجع مسئولیت تنظیم دارایی‌های دیجیتالی و نظارت بر ارائه‌ دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده را در نظر گرفته‌اند. اگرچه در برخی از موارد هنوز هم بحث‌های داخلی در مورد واگذاری مسئولیت‌ها وجود دارد. امارات متحده عربی، اولین کشوری بود که با قانون دارایی‌های مجازی در مارس ۲۰۲۲ یک مرجع اختصاصی را به عنوان مسئول تنظیم دارایی‌های دیجیتالی تعیین و اختیارات گسترده‌ای را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتالی(VARA) اعطا کرد.

اروپا در سال ۲۰۲۳، اولین چارچوب نظارتی بین‌ حوزه‌ای برای دارایی‌های دیجیتالی و مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده(MiCA) را تصویب کرد. این مقررات جامع، هم صادرکنندگان و هم ارائه دهندگان خدمات را با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در عین حصول اطمینان از ثبات مالی و تقویت نوآوری پوشش می‌دهد.

انتظار می رود این مقررات بین اواسط سال ۲۰۲۴ تا اوایل سال ۲۰۲۵ اجرایی شود و شفافیت قانونی را در اروپا فراهم کرده و چارچوبی جذاب برای فعالیت‌های رمزنگاری ایجاد کند.

تلاش جهانی برای افزایش نظارت

موسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در موارد متعددی به وضوح توجیه کرده‌اند که ما به یک رویکرد جهانی و هماهنگ برای تنظیم دارایی‌های دیجیتالی نیاز داریم. افزایش اندازه و پذیرش دارایی‌های دیجیتالی، همراه با افزایش ارتباط متقابل آن‌ها با سیستم‌های مالی سنتی، موجب شده تا تنظیم‌کنندگان استانداردهای نظارتی در سطح جهان، به سرعت در انتشار دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی که می‌تواند به حفظ ثبات مالی کمک کرده و یک مشوق برای واکنش نظارتی هماهنگ جهانی باشد را ترتیب دهند.

از نکات برجسته می‌توان به تلاش‌های اصلی نظارتی جهانی شامل چارچوب هیات ثبات مالی و توصیه‌هایی برای مقررات جهانی دارایی‌های دیجیتالی و استیبل‌کوین‌ها است اشاره کرد. این مقررات برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ تهیه و در جولای ۲۰۲۳ نهایی شد. ناظران بانکی نیز تلاش‌های خود را از طریق کمیته بازل بر نظارت بانکی هماهنگ کردند. به دنبال این ماجرا، قوانین نهایی در مورد رفتار محتاطانه آشکارسازی دارایی‌های رمزنگاری بانک‌ها در سال ۲۰۲۲ منتشر شد.

در رابطه با توصیه‌های AML/CFT گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) دستورالعمل‌های خود را در سال ۲۰۲۱ برای رویکردی مبتنی بر ریسک برای دارایی‌های دیجیتالی و ارائه‌دهندگان آن به‌روز رسانی کرد.

در نهایت،‌ موسسه استاندارد جهانی برای تنظیم بازار اوراق بهادار، IOSCO در سال ۲۰۲۲ گزارشی منتشر کرد. در این گزارش کاربرد اصول زیرساخت‌های بازار مالی برای ترتیبات استبیل‌کوین و نقشه راه رمزارز دارایی از جمله جریان‌های کاری در رمزارزها و دارایی‌های دیجیتالی و DeFi مشخص می‌شود.

بادهای مقرراتی که اطراف دارایی‌های دیجیتالی حرکت می‌کند قوی است و در چند سال اخیر کشورهای بیشتری تصمیم به صدور مقررات گرفته‌اند. با این حال هنوز بحث در این باره ادامه دارد. تنظیم‌کنندگان و سیاست‌گذاران باید در این زمینه به سرعت به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهند زیرا فناوری به تکامل ادامه خواهد داد و ظرفیت و موارد استفاده از آن گسترش می‌یابد.

منبع: ie.edu