نقض آتش‌بس

۲۳ آذر ۹۵ شاید برای برخی رسانه‌ها و ناظران بیرونی، خبر مهمی داشت، اما برای آنها که هفت سال گذشته را از نزدیک دنبال کرده‌اند، روزی بود مانند همه روزها، روزی که داستان دنباله‌دار و تمام‌نشدنی اختلافات دولت و مالکان شرکت مخابرات ایران، باز هم ورق خورد.
این بار سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد مجموع چک‌های برگشتی خریداران مخابرات به هزار میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب، قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین (تام)، فسخ می‌شود. این سخنان که البته ادامه مهمی داشتند، تا همین‌جا مورد توجه رسانه‌های عمومی قرار گرفتند و صبح فردا صفحه یک روزنامه‌ها تیترهای بزرگی با این موضوع داشتند. اما اگر کسی توجه می‌کرد که سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرده است اگر «تام» پول را بدهد باز هم می‌تواند مالک باشد، شاید اندازه تیترها به این بزرگی نبود.
این تهدید مسبوق به سابقه اما چقدر با عملیاتی شدن فاصله دارد؟ احتمالاً میلیون‌ها سال نوری.
اولاً، مالکان مخابرات که برای به دست آوردن آن، رقبای بالقوه و بالفعل را به روش‌های گوناگون از میدان به در کردند و هفت سال تمام با دو دولت مختلف جنگیدند، آیا به همین سادگی این شرکت را دو دستی تقدیم دولت می‌کنند و کنار می‌روند؟
ثانیاً، دولت در سال‌هایی که با رکود عمیق دست و پنجه نرم می‌کند و برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان خود دردسرهای فراوان دارد، آیا حاضر است بیش از ۵۰ هزار نفر پرسنل را دوباره به استخدام خود درآورد؟
ثالثاً، همه می‌دانند که بخشی از مشکلات کشور در زمینه ارتباطات، ناشی از به‌روز نشدن شبکه مخابراتی در سال‌های پس از خصوصی‌سازی است. تاکنون دولت در برابر همه انتقادات، توپ را به زمین مخابرات انداخته است. آیا وزارت ارتباطات می‌پذیرد وارث شبکه‌ای قدیمی و ناکارآمد شده و پیکان انتقادات را به سوی خود برگرداند؟
پاسخ این پرسش‌های بسیار روشن است. اما این پرسش‌ها، سوال مهم‌تری ایجاد می‌کنند:«چرا دوباره توپخانه دو طرف، روشن شده است؟»
برای جواب دادن به این سوال باید در نظر داشت که با تغییرات مدیریتی در رأس شرکت مخابرات ایران، جهت جبهه منازعه از دولت- مخابرات به دولت- تام تغییر کرده است. توجه به این نکته، دو راه بیشتر پیش پای پاسخگو نمی‌گذارد:
۱- دولت در ماه‌های انتهایی سال، نیاز فراوانی به نقدینگی دارد و نمی‌تواند از هزار میلیارد تومان چشم‌پوشی کند.
۲- دوباره اختلافاتی میان ذی‌نفعان مخابرات پیش آمده که خود را به این صورت نشان می‌دهد.
اگر حالت اول باشد که مساله به سادگی و سرعت قابل حل است، اما اگر حالت دوم باشد، باید دید در ماه‌های آینده چه اخباری از جلسات بسته بیرون خواهد آمد.
به هر صورت تا اینجای کار می‌توان گفت آتش‌بسی که با انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل جدید مخابرات برقرار شده بود، تنها هفت ماه دوام آورد