چتری برای هیچ‌ کس

نماد اعتماد و صدور آن، نیمه اول امسال جزو خبرسازهای حوزه فناوری اطلاعات بود. در ابتدای سال هنوز مهر تحویل سال خشک نشده بود که تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت برای اینکه بتوانند رفع توقیف شوند به دنبال دریافت نماد اعتماد بودند و فعالان این حوزه نیز به آنان قول همکاری دادند، پس از آن زمانی که هنوز مقررات‌گذاری برای تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت به پایان نرسیده بود ایجاد محدودیت برای چند فین‌تک مجدداً توجه‌ها را به سمت نماد اعتماد جلب کرد چرا که رگولاتور حوزه بانکی معتقد بود آنان باید ابتدا نماد اعتماد دریافت کنند. تمامی آن سر و صداها و هیاهوهای خبری در نهایت با توافق بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بابت صدور نماد اعتماد برای این کسب و کارها آرام گرفته بود که مدیرعامل شرکت پست اعلام کرد از این پس صدور نماد اعتماد طبق اساسنامه بر عهده این شرکت خواهد بود. پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و شکل‌گیری و تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از بخش‌های موفق بخش صدور نماد اعتماد برای فروشگاه‌های الکترونیکی بود به ‌گونه‌ای که با گذشت تقریباً شش سال به بیش از ۲۰ هزار فروشگاه اینترنتی نماد اعتماد داده ‌است. اما نقطه موفقیت این مرکز فقط در صدور نماد اعتماد به این تعداد نیست بلکه در شرایط فعلی تمامی فعالان این حوزه می‌دانند برای فعالیت در حوزه کسب و کارهای اینترنتی باید به این مرکز مراجعه کنند و این مرکز هماهنگی‌های لازم را با سایر بخش‌های تصمیم‌گیر انجام می‌دهد. حال که مدیرعامل شرکت پست پس از شش سال فعالیت و دستیابی به موفقیت نسبی در این حوزه از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صدور نماد اعتماد را از وظایف شرکت پست دانسته است جای تعجب دارد. مدیرعامل شرکت پست برای اثبات ادعای خود به بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه شرکت پست اشاره کرده اما در آن بند هیچ اشاره مستقیمی به اینکه وظیفه صدور نماد اعتماد الکترونیکی بر عهده شرکت پست است، نشده و احتمالاً برداشت کارشناسان شرکت پست از این وظیفه پیش‌بینی‌شده در این بند، اعطای وظیفه صدور نماد اعتماد به این شرکت بوده است. اما اگر فرض و فقط فرض بگیریم مسئولان امر تصمیم به جابه‌جایی مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی گرفته‌اند به نظرتان این کار صحیح است؟ آیا باید از مرکزی که تاکنون وظیفه خود را به درستی انجام ‌داده و سعی کرده روال‌های کاری این بخش را به صورت شفاف مشخص و طبق آن عمل کند، مسئولیت گرفته شود و به بخش دیگری واگذار شود؟ این فرایند یعنی صفر کردن تمامی مراحل کاری و از بین بردن سابقه شش ساله فعالیت در این بخش. حتی اگر موضوع تغییر فرایندهای صدور مجوز در دستور کار باشد نباید مرکزی که تاکنون در این زمینه فعالیت می‌کرده از موضوع مطلع و نقش آن در این میان شفاف باشد؟ مگر غیر این است که تمامی این بخش‌ها در زیر چتر دولت واحد فعالیت می‌کنند؟