نشانی

اجرای دوباره طرحی که ۱۰ سال پیش به صورت کاملاً ناقص و با حاشیه‌های فراوان اجرا شد، طبیعتاً با واکنش مثبت مردم و فعالان بازار روبه‌رو نخواهد شد. به خصوص که باز هم اولین گام از ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره، یعنی فروشندگان نهایی گوشی آغاز شد.
هجوم به بازار فروش گوشی تلفن همراه در پایتخت و جمع‌آوری گوشی‌ها- آن هم در شرایطی که همگان می‌دانند بیش از ۹۰ درصد موجودی بازار، از قاچاق تامین شده- این حس را ایجاد کرد که قرار نیست نتیجه مهم و اساسی گرفته شود.
واردکنندگان و فروشندگان گوشی و تبلت و لوازم جانبی، معتقدند قاچاق یک پدیده اقتصادی است و باید با آن به صورت اقتصادی برخورد کرد و روش‌های پلیسی در این زمینه، تنها به پیچیده‌تر شدن موضوع می‌انجامد. اما بیایید این نظر را نادیده بگیریم و بگوییم تنها باید از روش‌های پلیسی استفاده شود. حتی با وجود چنین فرضی باز هم در ثمربخشی آنچه تاکنون انجام شده، تردید وجود دارد.
ایران کشوری است با هزاران کیلومتر مرزهای آبی و خاکی، در منطقه‌ای پرآشوب و بی‌نظم. کشورهای همسایه ایران در اغلب موارد آنچنان با مسائل امنیتی درگیرند که دیگر فرصتی برای مقابله با قاچاق کالا ندارند و حتی شاید ترجیح بدهند تنها راه تامین مالی بخشی از شهروندان خود را مسدود نکنند و بر عمق نارضایتی آنها نیفزایند. در چنین وضعیتی حجم بسیار بزرگی از کالاهای قاچاق به راحتی وارد کشور می‌شود، حجمی که ارزش اقتصادی آن را بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند.
در این شرایط کنترل همه مرزها تقریباً غیرممکن است. از سوی دیگر تصور اینکه بیش از ۱۰ میلیون گوشی قاچاق در سال توسط افراد عادی انجام می‌شود، بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد در این زمینه باید به سراغ واردکنندگان رسمی گوشی و نمایندگی‌های شرکت‌های بزرگ خارجی رفت. جایی که نیاز به کنترل دقیق دارد. اقناع شرکت‌های بزرگ تولیدکننده گوشی برای ارسال مستقیم محصولات‌شان به ایران- نه کشورهای همسایه- قطعاً راهی ساده‌تر و کم‌حاشیه‌تر است که می‌تواند حجم قاچاق را به میزان زیادی کاهش دهد