skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر
انتخاب سردبیر

اینترنت طبقاتی چطور در سال ۱۴۰۱ ارائه شد؟ نام‌های متفاوت، نتیجه یکسان

علی مومنی علی مومنی تحریریه

۵ فروردین ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۱۰ دقیقه

تاریخ به‌روزرسانی: ۷ فروردین ۱۴۰۲

سرعت اینترنت کند

هر نامی که بخواهیم برای آن انتخاب کنیم، نمی‌شود انکار کرد در سال ۱۴۰۱ برخی از اقشار تا حدودی از محدودیت‌های اینترنت مستثنی شده و از امتیازهای خاص برای دسترسی به اینترنت بهره‌مند شدند. اگرچه وزارت ارتباطات نمی‌پذیرد نام این پروژه، اینترنت طبقاتی است اما متخصصان این حوزه می‌‌گویند نام‌ها اهمیت ندارند و آنچه در حال اجراست برای آزادی اینترنت خطرناک است.

به گزارش پیوست،‌ اینترنت طبقاتی اگرچه تعریف خاص و کاملاً دقیقی ندارد اما کارشناسان عنوان می‌کنند به طور کلی اشاره به تعیین دسترسی‌ قشری خاص به پلتفرم‌ها، سرویس‌ها یا در مواردی سرعت‌های بالاتر اینترنت دارد که برای عموم مردم در دسترس نیست. در واقع اینترنت طبقاتی به دنبال مستثنی کردن این اقشار از محدودیت‌هاست، تنها به این دلیل که متعلق به آن قشر هستند.

پیش از این نیز اینترنت طبقاتی به اشکال دیگری در مقاطعی اجرا شده است. در دهه ۸۰ کاربران خانگی تنها مجاز بودند تا سقف سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سرویس دریافت کنند. این محدودیت با روی کار آمدن دولت یازدهم برداشته شد.

حال اینترنت طبقاتی در جدیدترین شکلش از زمان شروع محدودیت‌های اخیر اینترنتی به شکل جدی مطرح شد. در روزهای پرالتهاب مهر و آبان که فیلتر شدن اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی و خلاصه ملی شدن اینترنت در ساعات عصرگاهی در سایه اعتراضات خیابانی، داد کاربران را درآورده بود و اتصال به اینترنت سخت‌تر از هر زمان دیگری بود، احمد راستینه، نماینده مجلس شورای اسلامی، راهکار را در طبقاتی شدن اینترنت یا به قول او، «تعیین سطح دسترسی» دید.

راستینه در مصاحبه‌ای که ابتدای آبان ماه با ایلنا انجام داد در مورد تعیین سطح دسترسی گفته بود: «در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، من فکر می‌کنم هیچ‌کس نمی‌پذیرد که اگر کسی کار بازرگانی و تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، سطح دسترسی‌اش به فضای مجازی و اینترنت محدود باشد. حتماً آن فردی که تجارت بین‌المللی انجام می‌دهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همین‌طور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکده‌ها و وبگاه‌های آماری در دنیا استفاده کند، نمی‌توانیم سطح دسترسی‌اش را محدود کنیم.»

تبعیض با وجود تکذیب

اعضای اتاق بازرگانی یکی از اولین مجموعه‌هایی بودند که توانستند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا کنند. پس از اتاق بازرگانی نوبت به اتحادیه فناوران رایانه تهران رسید. این اتحادیه روز هفتم دی ماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به اعضایش از آنها خواسته بودند برای دریافت اینترنت بدون فیلتر، آی‌پی‌های خود را اعلام کنند. رئیس این اتحادیه، محمدرضا فرجی تهرانی آن زمان در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد اتحادیه فناوران به عنوان صنفی که اعضایش بیشترین استفاده از اینترنت را دارند اولین صنف است و در آینده بقیه اتحادیه‌ها نیز از این امتیاز برخوردار خواهند شد.

پس از این، نامه‌هایی منتشر شد که درخواست نهادهای مختلف دولتی برای دریافت اینترنت بدون فیلتر در آنها به چشم می‌خورد. البته تاریخ بسیاری از این نامه‌ها مربوط به چند هفته پیش از درزشان بود. در نامه‌ای که رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، به احسان خرامید، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات نوشته بود، لیستی از کارکنان این وزارتخانه برای دریافت اینترنت بدون فیلتر ارائه شده بود.

در نامه‌ دیگری که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال خطاب به وزیر ارتباطات نوشته بود، درخواست شده بود با توجه به استقرار کی‌روش در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال و گستره ارتباطات بین‌المللی تیم ملی، تعدادی از آی‌پی‌های این فدراسیون رفع فیلتر شود. خبرگزاری تسنیم و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌هایی جداگانه از وزارت ارتباطات خواسته بودند مشمول دریافت اینترنت بی‌فیلتر شوند.

همچنین در نامه دیگری که از سوی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات خطاب به جانشین ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی نوشته بود از وی درخواست کرده بود دستور اختصاص «اینترنت خبرنگاری (بدون فیلتر)» طبق لیستی که ارائه داده بود به قید فوریت صادر شود.

با وجود تمامی این نامه‌ها اما عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در چند مقطع تاکید کرد چیزی به اسم اینترنت طبقاتی در کشور وجود ندارد. زارع‌پور چهاردهم دی ماه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. بر اساس مصوبه‌ای که از سال‌ها پیش بوده برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها دسترسی وسیع‌تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.»

محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز از دیگر متقاضیان اینترنت طبقاتی بود. در نامه‌ای که از پیرهادی خطاب به معاون پارلمانی وزارت ارتباطات منتشر شده بود درخواست شده بود شماره تلفن وی اینترنت بدون فیلتر دریافت کند. نامه پیرهادی اوایل شهریورماه و پیش از شروع محدودیت‌های اخیر ارسال شده بود. بعدها دفتر وی توضیح داد او به عنوان مدیر مسئول روزنامه رسالت این نامه را ارسال کرده است. اگرچه دریافت اینترنت بدون فیلتر به عنوان خبرنگار و اهالی رسانه نیز از شمول اینترنت طبقاتی خارج نیست اما این پرسش در مورد توضیح دفتر نماینده تهران مطرح می‌شود که چرا نامه وی با سربرگ مجلس و خطاب به معاون پارلمانی ارسال شده است.

همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها به تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ با استناد به مصوبه ۱۲۹ جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از آنها خواسته بود لیست اعضای هیات علمی‌شان را برای «دسترسی به اینترنت باز» به این معاونت ارسال کنند.

در یکی دیگر از پرده‌های نمایش اینترنت طبقاتی وزیر ارتباطات اواخر بهمن‌ماه از اختصاص «سیم‌کارت‌های خاص» به گردشگران که برای دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ مشکل دارند خبر داد. وزیر ICT در این رابطه گفته بود: «در نظر داریم با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم، برای گردشگران خارجی که به کشورمان سفر کرده‌اند سیم‌کارت‌های خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت‌تر و بهتر از فضای‌ مجازی استفاده کنند.»

البته چند روز پس از آن عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری مسئولیت سیم‌کارت گردشگری را از دوش زارع‌پور برداشت و گفت این مساله پیشنهاد او بوده و پیگیرش است. ضرغامی در مورد سیم‌کارت گردشگری گفت: «نمی‌شود که گردشگر خارجی بیاید اینجا و ارتباطش با دنیا قطع شود. نمی‌توانیم به گردشگری خارجی بگوییم از ایتا و بله استفاده کن. یکی از مهم‌ترین نیازهای گردشگران وقتی وارد کشور ما می‌شوند، اینترنت و سکوهای خارجی و بین‌المللی است که مثل نان و آب و هوا برای‌شان لازم است.»

این اقدامات البته بدون واکنش از سوی اعضای صنف و نهادهای مختلف نبود.

مخالف اینترنت طبقاتی هستیم

اعضای مختلف صنف آی‌تی در بخش خصوصی و حتی حاکمیتی پس از مواجهه با اینترنت طبقاتی به اشکال مختلف، مخالفت خود را نشان دادند. اندکی پس از اینکه نامه‌ای از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خطاب به وزارت ارتباطات برای دریافت اینترنت بدون فیلتر در رسانه‌ها منتشر شد، این نهاد صنفی این نامه را تکذیب کرد. حسین اسلامی، رئیس نصر تهران در نامه دیگری خطاب به زارع‌پور، صراحتاً مخالفت این سازمان را با اینترنت طبقاتی اعلام کرد و درخواست کرد لیست‌ شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات که دارای این دسترسی هستند به سازمان نظام صنفی اعلام شود.

حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در یادداشتی مستقیماً مخالفت خود با اینترنت طبقاتی را نشان داد و نوشت:‌‌ «معتقدیم طبقاتی کردن اینترنت و ایجاد امکان دسترسی به برخی پلتفرم‌ها برای گروهی از کاربران، در کنار اعمال محدودیت دسترسی برای دیگران، یک تصمیم صد درصد غلط است.»

حتی مجتبی توانگر، نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور از این مساله انتقاد کرد و هشدار داد: «نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ شکاف دولت – ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شود.»

انجمن تجارت الکترونیک تهران، باهمتا و انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران از دیگر مجموعه‌هایی بودند که با اینترنت طبقاتی مخالفت کردند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

علاوه بر مجموعه‌های فعال در صنف IT افراد متخصص این حوزه نیز منتقد طبقاتی شدن اینترنت هستند. سعید سوزنگر، کارشناس امنیت سایبری یکی از افرادی است که باور دارد این پروژه حتی اگر اسامی دیگری رویش گذاشته شود، طبقاتی شدن اینترنت است. سوزنگر در این‌باره می‌گوید: «شما می‌توانید نام اینترنت طبقاتی را به دسته‌بندی‌شده، گروه‌بندی‌شده، مناسب اقشار خاص یا اینترنت تخصصی تغییر دهید. در دنیای اینترنت و به معنای اینترنت واقعی هیچ محدودیتی برای قشر خاصی در نظر گرفته نمی‌شود مگر بنابر عوامل انسانی؛ مثلاً باید به کودکان و گروه‌هایی که ممکن است آسیب‌پذیر باشند محتوایی که مناسب سن‌شان است را ارائه کنیم.»

او در مورد حق دسترسی برابر به اینترنت میان اقشار مختلف ادامه می‌دهد:‌ «اما شما نمی‌توانید بگویید برنامه‌نویس‌ها به ابزاری نیاز دارند و خانه‌دارها نه. اینترنت یک حق شهروندی است و هیچ‌کسی نمی‌تواند بگوید قشری بیشتر از دیگران به آن نیاز دارد. محتوای اینترنت قابل دسته‌بندی نیست. نوع و تکنولوژی دسترسی آن قابل دسته‌بندی است که آن هم از طرف کاربر است؛ یعنی منِ کاربر به هر دلیلی احساس می‌کنم اینترنت ثابت نیاز دارم. یا تشخیص می‌دهم اینترنت باید همراه تهیه کنم. این چیزهایی است که به خواست کاربر امکان‌پذیر است اما هیچ مرزبندی برای محتوا وجود ندارد، مگر عوامل انسانی که گفتم. شما در هیچ جای دنیا نمی‌توانید چنین دسته‌بندی‌هایی ببینید.»

مریم زنده‌دل،‌ کارشناس ارشد حقوقی می‌گوید‌: «مشخصاً قبول داریم که استفاده کودکان از اینترنت باید با محدودیت‌هایی همراه باشد چرا که ممکن است محتوای مربوطه به لحاظ سنی و اخلاقی مناسب کودک نباشد؛ اما راوی قصه امروز در پی تامین امنیت روانی برای کودکان نیست.»

او ادامه می‌دهد: «از همه فاجعه‌بارتر رفتار قیم مآبانه دولت با مردم است. به عنوان مثال از ابتدای تابستان ۱۴۰۱ با این پیش‌فرض که همه مشترکان کودک هستند قابلیت Search Safe یا جست‌وجوی امن را به صورت اجباری برای تمام مشترکان فعال کردند. در نهایت در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ با بالا گرفتن مخالفت‌های طرح فعال‌سازی اینترنت امن و به گفته جواد حسینی کیا، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، طرح فیلترینگ برای اساتید و اعضای هیات علمی شماری از دانشگاه‌های کشور برداشته شد.»

او با اشاره به این که حق دسترسی آزاد به اطلاعات در منشور حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته از زاویه حقوق شهروندی به این مساله نگاه کرده و می‌گوید: «مطابق اصول حقوقی، خدمات عمومی که توسط دولت ارائه می‌شوند، از آن لحاظ که برای «رفع نیاز»های عموم شهروندان هستند باید به نحوی ارائه شوند که همه شهروندان به صورت یکسان و برابر از آن برخوردار شوند و «حق برخورداری از خدمات عمومی بدون تبعیض» در حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده است.»

زنده‌دل ادامه می‌دهد:‌ «تضمین‌هایی که در قانون جرایم رایانه‌ای برای استفاده‌کنندگان از ارتباطات رایانه‌ای آمده است و جرم‌انگاری‌هایی که در زمینه تعرض به ارتباطات رایانه‌ای افراد توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده نشانگر این امر است که در نگاه قانون‌گذار، دسترسی آزاد به اینترنت از حقوق اساسی شهروندان شناخته شده و صرفاً استفاده نادرست از آن تخلف یا جرم است.»

این کارشناس ارشد حقوقی همچنین بیان می‌کند: «همچنین در بند ۵ سیاست‌های کلی نظام اداری نیز بر این موضوع تأکید شده است. نهایتاً همان‌طور که ذکر شد تنها استثنایی که برای ممیزی اینترنت قابل دفاع است، اینترنت ویژه کودکان است؛ اما خارج از این مورد، طبقاتی کردن اینترنت با روح قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان در تعارض است و مروج تبعیض خواهد بود.»

https://pvst.ir/ehp
علی مومنی
علی مومنیتحریریه

    در دانشگاه علامه اقتصاد خوانده‌ام با اینکه هیچ گاه عاشق آن نبودم. اولین بار در میانه دوره کارشناسی بود که در یک دوره چند ساعته روزنامه‌نگاری اقتصادی شرکت کردم که البته آورده‌ای نداشت اما سودای روزنامه‌نگار شدن را به سرم انداخت. حالا در پیوست می‌نویسم و حوزه‌‌های مورد علاقه‌ام اینترنت، اقتصاد دیجیتال و عرصه‌هایی است که اینها به عالم سیاست گره می‌خورند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    برای بوکمارک این نوشته
    Back To Top
    جستجو