آغاز پایلوت ثبت معاملات املاک در بستر دیجیتال؛ اولین پلتفرم خصوصی از خرداد وارد میدان شد

به گزارش پیوست، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک قانون در ۱۵ ماده به منظور حل مشکلات ناشی از معامات غیر رسمی و غیرشفاف و انجام معاملات در یک بستر امن در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ به‌طور رسمی لازم‌الاجرا شد. این قانون از سوی ریاست قوه قضائیه به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای این قانون، راهکارهای عملیاتی انجام داده است.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد، محسن طاهریان به پیوست گفت: تاکنون جلسات متعددی با پلتفرم‌­های خصوصی  برگزار شده است تا ارائه این خدمت نیز از طریق سکوها  صورت بگیرد که در همین راستا یکی از  پلتفرم‌های بخش خصوص از خردادماه در مرحله پیاده‌سازی قراردادها و  پایلوت است و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک مردم بتوانند از این ظرفیت نیز بهره‌مند شوند و معاملات شهروندان در یک بستر امن و با کمترین زمان و کمترین هزینه امکان پذیر باشد.

این پروژه پایلوت، بستری دیجیتال را برای تنظیم و ثبت قراردادهای املاک به صورت آنلاین فراهم می‌کند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در ۱۵ ماده به منظور حل مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی و غیرشفاف و ایجاد بستر امن برای انجام معاملات تصویب شده بود، از تیرماه ۱۴۰۳ به طور رسمی لازم‌الاجرا شد. این قانون که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و توسط ریاست قوه قضائیه به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده، با همکاری گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های اجرایی در حال اجراست و بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط تأکید دارد.

طاهری گفت: اساس این قانون بر بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و مباحث فناورانه قرار دارد. برخی از اقدامات کلیدی در راستای اجرای این قانون، شامل تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با مواد و تبصره‌های مختلف آن است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.

طبق گفته او، دیگر نهادهای اجرایی همچون سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور اراضی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نیز در اجرای این قانون نقش دارند. این نهادها موظفند تا سرویس‌های اطلاعاتی خود را به‌صورت برخط و در زمان مناسب ارائه دهند.

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این قانون، الزام به ثبت قراردادهای خصوصی از طریق دفاتر اسناد رسمی است. مطابق با ماده ۲ قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید شرایطی فراهم آورد که شهروندان بتوانند قراردادهای خصوصی خود را به‌طور مستقیم و با رعایت ضوابط قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت کنند. این سازمان در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن این ماده را آماده کرده است و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه به ارائه خدمات می‌پردازند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد توضیح داد: در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام، بر لزوم استانداردسازی قراردادهای غیررسمی تاکید شده است. سازمان ثبت موظف است سازوکاری را فراهم کند که قراردادهایی که به‌طور غیررسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی تنظیم می‌شوند، به قراردادهای استاندارد و یکسان تبدیل شوند. این اقدام، با هدف ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از تغییرات بی‌رویه در مفاد قراردادها، طراحی شده است.

طاهری ادامه داد: قانونگذار پیش‌بینی کرده است که شهروندان می‌توانند به‌طور آنلاین به پلتفرم‌های مجازی مراجعه و قراردادهای خود را تنظیم کنند. در این مرحله افراد می‌توانند تنها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و پس از پرداخت برخی هزینه‌ها مانند حقوق دولتی و احراز هویت طرفین، فرآیند ثبت رسمی قرارداد به‌صورت آنلاین تکمیل خواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ  ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ تعداد ۱۴ نوع قرارداد یکسان که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین شده، در سامانه‌ خود پیاده‌سازی کرده و این امکان را برای تمامی مشاورین املاک فراهم ساخته است که از طریق پلتفرم کاتب، قراردادهای یکسان را تنظیم و ثبت کنند.

طبق ماده ۱۱ قانون، مشاورین املاک که از رعایت این الزامات سرباز زنند، با مجازات‌های قانونی مواجه می‌شوند. به‌طور خاص، در صورتی که مشاور املاک اسنادی را که پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده باشد و به‌صورت سنتی قرارداد تنظیم کند، این اسناد در محاکم قضائی فاقد اعتبار و قابل استماع نیست.

به گفته طاهری، با توجه به برگزاری جلسات متعدد اطلاع‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک با نمایندگان اصناف مشاورین املاک و وزارت صمت، اطلاع‌رسانی گسترده، عذر مشاورین املاک به اطلاع نداشتن از این قانون پذیرفته نیست؛ به همین دلیل ضروری است که مشاورین املاک با هدف جلوگیری از هرگونه مشکلات حقوقی و اجرایی، طبق دستورالعمل‌های قانونی اقدام کنند.

به‌طور کلی، سه راهکار برای تنظیم قراردادها پیش‌بینی شده است؛ تنظیم مستقیم قرارداد در دفاتر اسناد، استفاده از قراردادهای یکسان که دارای ساختار مشخص و بدون امکان تغییر در مفاد هستند و تنظیم پیش‌نویس قرارداد توسط مشاورین املاک و ارجاع آن به سردفتر جهت تبدیل به سند رسمی و مهلت۵ روزه متقاضی برای مراجعه به دفترخانه و تکمیل فرآیند. در صورت رعایت نکردن این ضوابط، اسناد تنظیمی در زمره اسناد غیررسمی محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف بین طرفین در محاکم قضائی قابل استماع نیست.